چالش «استاندارد» در دوران تحریم و بی‌پولی

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : در دورانی که خودروسازی کشور با تحریم‌هایی سخت و البته مشکلات مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری مواجه است، نهادهای متولی استاندارد نیز گاهی شرکت‌های خودروساز را برای ارتقای محصولات‌شان (از حیث استاندارد) تحت فشار می‌گذارند. در این سال‌ها، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست، ارتقای استاندارد خودروها را در دستور کار خود قرار داده و موارد مدنظر خود را به خودروسازان ابلاغ کرده‌اند.

در این بین، استانداردهای 85 گانه خودرو و همچنین استاندارد آلایندگی یورو۵، حواشی زیادی به‌دنبال داشته است. از یکسو متولیان این استانداردها اصرار بر اجرایشان داشته‌اند و از آنسو خودروسازان نیز با این استدلال که تحریم هستند و بحران مالی دارند، همواره به‌دنبال به تعویق انداختن استانداردهای موردنظر بوده‌اند. اجرای همین استانداردهای ۸۵ گانه چند نوبت به تاخیر افتاد، درست مثل استاندارد آلایندگی یورو۵ که آن نیز با تاخیر در اجرا مواجه شد. در این شرایط حال این پرسش ایجاد شده که حق با خودروسازان است یا متولیان استاندارد؟ آیا اجرای استانداردهای جدید خودرو در دوران تحریم و بحران مالی، توجیه دارد؟ و اینکه آیا خودروسازان تحریم و بی‌پولی را بهانه و دستاویز شانه خالی کردن از زیر اجرای استانداردهای جدید کرده اند؟ در حالت کلی به نظر می‌رسد هر دو گروه به نوعی محق هستند، بنابراین بهتر است در تعامل با یگدیگر، اجرای استانداردها را پیش ببرند. در اینکه خودروهای داخلی باید از حیث استاندارد ارتقا پیدا کنند، تردیدی وجود ندارد، اما به هر حال تحریم و بحران مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری نیز واقعیت‌هایی انکارناپذیر هستند. تحریم سبب قطع ارتباط خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با خارج و مختل شدن تامین قطعات شده، ضمن آنکه مسیرهای رسمی نقل و انتقال پول نیز بسته شده‌اند. خودروسازان نیز با استناد به همین مسائل تاکید می‌کنند که توانایی سازگاری با استانداردهای جدید را ندارند، البته فعلا. از همین رو خودروسازان بارها درخواست به تعویق افتادن اجرای استانداردها تا بعد از لغو تحریم‌ها را داده‌اند. نکته دیگری که خودروسازان با استناد به آن خواستار تعویق استانداردهای جدید شده‌اند، مشکلات مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری است. حرف آنها این است که اجرای استانداردهای جدید، پول می‌خواهد و قیمت خودروها را بالا می‌برد، بنابراین این مساله در تضاد با سیاست نرخ‌گذاری دستوری است. به اعتقاد خودروسازان، نرخ‌گذاری دستوری مانعی بزرگ بر سر راه اجرای استانداردهای خودرو به حساب می‌آید و تا لغو نشود، نمی‌توان نسبت به ارتقای خودروها (از مسیر بهبود استاندارد) امیدوار بود. مواضع خودروسازان اما در حالی است که سازمان‌های متولی استاندارد نیز شرکت‌های خودروساز را به کاهلی متهم می‌کنند. از دید آنها، خودروسازان تمایلی به ارتقای استاندارد محصولات خود با زمان‌بندی مشخص ندارند و تا جایی که بتوانند از نفوذشان استفاده می‌کنند تا اجرای استانداردها را به تعویق بیندازند. این ادعا البته چندان هم بیراه نیست، زیرا در گذشته زیاد پیش آمده که خودروسازان از زیر بار اجرای استانداردهای جدید شانه خالی کرده یا با تاخیر، آنها را به اجرا گذاشته‌اند.

چالش میان خودروسازان و متولیان استاندارد هرچند پیش تر نیز وجود داشته، با این حال در مقطع فعلی با وجود تحریم و بحران مالی، این چالش بیشتر به چشم می‌آید. به نظر می‌رسد در مقطع فعلی، تعامل بین خودروسازان و متولیان استاندارد بر سر زمان اجرا می‌تواند راهگشا باشد. طبعا انتظار نمی‌رود که استانداردهای جدید خودرو به دلیل تحریم و مشکلات مالی، کلا حذف شوند، بنابراین تدوین یک بازه زمانی منطقی برای اجرایی شدن آنها (به شکلی که نه خودروساز بهانه‌ای برای عدم اجرا داشته باشد و نه متولیان استاندارد از اصل مواضع خود کوتاه بیایند)، ضروری به نظر می‌رسد.