بررسی راهکارهای اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو بر انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو برای داشتن یک خودروسازی موفق تاکید و اعلام کرد که با ایجاد بازار رقابتی، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.

درمان اساسی مسئله خودرو در اقتصاد ایران به رفع چالش های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی بنگاه های خودروسازی بستگی دارد و لازمه حل این مسئله، تجویز نسخه درمان صنعت خودروساز با رویکرد اصلاح ساختار این صنعت است.

کارشناسان این صنعت معتقدند برای نجات صنعت خودرو و عدم مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی انتظاری پیشنهاد می شود اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه گذاری در یک زمان بندی مشخص زمانی با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن مورد تأکید قرار گیرد. به اعتقاد آن ها افزایش سرمایه دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، تشکیل کمیته واگذاری دارایی های مازاد خودروسازان و خارج کردن شرکت های ایران خودرو و سایپا از شمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به عنوان گام های تحقق اصلاح ساختار یاد می شود.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر وزیر صمت به دنبال رقابتی کردن فضا در صنعت خودرو است باید نسبت به حذف تمامی فرایندهای صدور مجوز از همین امروز اقدام کند، می گوید: لزومی ندارد که یک سرمایه گذار که حاضر به پذیرفتن ریسک های سرمایه گذاری شده برای دریافت مجوز در انتظار تاییدیه یک کارشناس وزارت صمت باقی بماند.

وی می افزاید: باید به جای اظهارات سنگینی که هیچ زمانی اجرایی نمی شود از همین امروز این دستور را صادر کند که فرایند دریافت مجوز سرمایه گذاری برای همه صنایع نیازمند دریافت مجوز از وزارت صمت و ادارات استانی نیست.

زاوه در تشریح دومین ضرورت ایجاد فضای رقابتی تصریح می کند: وزیر صمت تیمی را چیده که نقش بسیار موثری در اتفاق های اخیر داشته اند بنابراین چگونه می توان انتظار داشت افرادی که در وضعیت بالنده صنعت خودرو مدیر این بخش شدند ، وضعیت را به حالت نرمال و یا رشد بازگردانند. بنابراین این اظهارات وزیر بیشتر به اظهارات مسئولان دولتی شباهت دارد که نه قصد انجام کاری را دارند و نه به دنبال اجرایی شدن آن می روند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: اگر قرار باشد فضا رقابتی شود نکات مهمی در این‌ مسیر وجود دارد اما به طور کلی آن چه در زمان اصلاح ساختار صنعت خودرو و این دو خودروساز مطرح می شود، بحث مالی است.

وی می افزاید: هم اکنون صورت های مالی این دو خودروساز نشان از زیان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد که از این رقم درحدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه ساز بدهکار هستند که در کنار آن بدهکاری زیادی به مردم و بانک ها دارند اما بدون توجه به این موضوع از کنار آن عبور می کنیم.

زاوه تاکید می کند: افزایش سرمایه نقدی تنها راهکار اساسی برای حل این مشکلات است که بدون شک این امر نیازمند سرمایه گذاری زیادی برای صفر شدن است که منبع واریز این میزان سرمایه مشخص نیست .

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اقدامات وزرای پیشین‌مبنی بر مثبت کردن یک شبه زیان خودروسازان از طریق تجدید ارزیابی و تداوم این اقدام از سوی وزیر بعدی تصریح می کند: تا زمانی که سرمایه به صورت نقدی به شرکت های خودروساز وارد نشود مشکل حل نخواهد شد بنابراین یا باید نسبت به گرانفروشی و اجحاف به مردم اقدام شود یا باید با انتصاب یک مدیر توانمند، ۱۶۰ میلیون نفر را به پرداخت یک میلیون تومان در صنعت خودرو تشویق کنیم تا زیان خودروساز به صفر برسد.

وی می افزاید: وضعیت فعلی حاصل تعقل وزارت صمت، مدیران خودروسازی و شورای رقابت است بنابراین اگر وزیر صمت بپذیرد که شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند تا رقیبی خصوصی برای شرکت های خودروساز داخلی ایجاد شود می توان باور کرد که هدف، اصلاحات واقعی است.