۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۴
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
عضو اسبق کمیسیون صنایع مجلس و کارشناس ارشد مدیریت تحول استراتژیک پیش‌بینی کرد:
پدال نیوز: فارغ از این‌که خودروهای وارداتی مورداستفاده چه افرادی در جامعه قرار می‌گیرد، به‌هرحال این خودروها نیاز بخشی از جامعه را تامین می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان داخلی محصول قابل‌قبولی برای جایگزینی این خودروها در سبد خود نداشتند و به‌همین‌دلیل این تقاضا در ابتدا موجب بالا رفتن قیمت خودروهای چینی مونتاژی و در ادامه نرخ محصولات خودروسازان داخلی شد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نقل مکان دفاتر مدیران دولتی از اتاق‌های غیرقابل دسترس به اتاق‌های شیشه‌ای یک ضرورت کلی است؛ مدیران دلسوز و پاسخگو این را می‌دانند که تصمیماتشان در روند زندگی ۸۰میلیون ایرانی تاثیرگذار است. یکی از این تصمیمات در سال‌های اخیر، ممنوعیت واردات خودرو بود که با توجیه مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد، اما هزینه‌های بسیاری مانند توقف اسقاط خودروهای فرسوده و تبعات آن در بخش آلایندگی هوای شهرها و ایمنی جاده‌ها، به‌هم‌ریختن تعادل عرضه‌وتقاضا در بازار خودرو، بیکاری گسترده شاغلان این بخش و... را به کشور تحمیل کرد. سیدمحمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع مجلس و کارشناس ارشد مدیریت تحول استراتژیک در این خصوص می‌گوید: «دولت و مجلس در راستای یاری‌رساندن به مردم، در هر مساله‌ای به‌زعم خود گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. اما متاسفانه در این رقابت حقوق واقعی بسیاری از شهروندان تضییع می‌شود.» وی می‌افزاید: «واردات خودروهای دست دوم تحت نظارت دولت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی واردکننده خودرو می‌توانست جلوی چند برابر شدن حباب بازار خودرو خارجی را بگیرد. اما با ممنوعیت واردات، نرخ محصولات خودروسازان داخلی هم به‌دلیل نابسامانی عرضه و تقاضا و متاثر از جهش قیمت خودروهای خارجی بالا رفت. از سوی‌دیگر، کسب‌وکار صنف واردکننده هم تعطیل شد که زیان‌های جبران‌ناپذیری به این صنف وارد کرد.»
به‌نظر شما چرا ممنوعیت واردات خودرو باتوجه به کلاس قیمتی این خودروها بر نرخ محصولات خودروسازان داخلی تاثیرگذار بوده است؟
با توجه به صحبت‌های مقامات دولتی و محتوای لایحه بودجه،شرکت‌های واردکننده خودرو تا چه میزان می‌توانند آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 امیدوار باشند؟
بسیاری از کارشناسان افزایش بی‌سابقه نرخ خودرو در بازار را متاثر از ممنوعیت سه‌ساله واردات خودرو می‌دانند. به نظر شما در صورت آزادسازی واردات، حباب بازار خودرو شکسته خواهد شد؟
قبل از هر نقدی درخصوص جهش قیمت خودرو در بازارهای مصرف، باید درباره شفافیت عملکرد تصمیم‌گیرندگان در حوزه واردات خودرو صحبت کنیم و باید مشخص شود چه کسانی از قِبل این تصمیمات ناگهانی و مقطعی سود می‌برند. دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی باید این موضوع را بررسی کنند. زیرا یکی از نقاط و نکات بسیار تاریک که در این مقطع از اقتصاد ایران به وجود آمده، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است. خودروسازان داخلی به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تهیه مواد اولیه در خطوط تولید قطعه‌سازان دچار زیان شدند و اعلام این زیان‌ها در رسانه‌ها موجب جلب توجه سوداگران به محصولات خودروسازان شد. گرچه هجوم تقاضای کاذب و بیش‌از ظرفیت تولید خودروسازان، یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات داخلی‌سازان بود، اما به‌نظر می‌رسد دلیل عمده تورم در این بازار، ایجاد نگرانی از سوی افرادی بود که از برهم خوردن نظم در بازار منفعت کسب می‌کردند.
پیشنهادهایی ازسوی انجمن واردکنندگان خودرو طی سال‌های گذشته ارائه شد که واردات خودرو را ضمن صیانت از منابع ارزی امکان‌پذیر می‌کرد. چرا دولت نسبت‌به رفع ممنوعیت واردات خودرو با توجه زیان محرز اقتصادی آن هیچ اقدامی نکرد؟
سطح کیفیت و ایمنی محصولات خودروسازان ایرانی همچنان پایین‌تر از خودروسازانی است که همگام با صنعت ایران شروع به خودروسازی کرده‌اند. به نظر شما چرا شرکت‌های خودروسازی ایران نتوانستند همپای خودروسازان جهانی گام بردارند؟
مصرف سوخت خودروهای ایرانی تقریبا سه‌برابر خودروهای دارای استانداردهای جهانی است. زیرا سازمان استاندارد و محیط زیست به‌عنوان اهرم‌های ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان عملکرد صحیح و کارسازی ندارند و هرجا سختگیری‌ها بیشتر شده است، درنهایت به دلیل ملاحظات ناشی‌از شرایط اقتصادی کشور کوتاه آمده‌اند.
خبر فارسی
تازه های سایت
