۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۷
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» این ضرب‌المثل در مواقعی به‌کار برده می‌شود که افراد از انجام کارهای بزرگی سخن می‌گویند که احتمال عملیاتی شدن آن با توجه به مشهودات، منتفی است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» این ضرب‌المثل در مواقعی به‌کار برده می‌شود که افراد از انجام کارهای بزرگی سخن می‌گویند که احتمال عملیاتی شدن آن با توجه به مشهودات، منتفی است. حالا این ضرب المثل در مورد برنامه‌ریزی برای تولید خودرو یا استراتژی این صنعت کاربردی شده؛ چراکه مسوولان صنعتی و سیاست‌گذار خودرو بدون در نظر گرفتن امکانات و شرایط خودروسازی کشور، وعده‌های ناممکن می‌دهند.
اگر چه تولید خودرو در کشور ظرفیت بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال را دارد اما با توجه به تحریم‌های داخلی و خارجی این ظرفیت از دوسال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده است. با این حال سیاست‌گذار خودرو بدون توجه به شرایطی که خود برای خودروساز ایجاد کرده و همچنین نادیده گرفتن حاشیه‌های تحریم، با فشار به خودروساز خواهان رسیدن به برنامه تولیدی است که آن را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌کند. نتیجه نادیده گرفتن شرایط هم مشخص است، فاصله تولید خودرو با برنامه‌ریزی دولتی.
اما تازه ترین وعده‌ها حول افزایش ۵۰ درصدی تولید از ماه آینده است. اینکه سیاست‌گذار خودرو با کدام حساب و کتاب و در نظر گرفتن شرایط تولید به این عدد رسیده جای سوال دارد اما سوال جدی تر در این زمینه زمانی مطرح می‌شود که بدانیم سیاست‌گذار خود چه شرایطی را فراهم کرده که تولید به رشد ۵۰ درصدی برسد.
آنچه مشخص است تولید خودرو طی دو سال گذشته هیچ همخوانی با برنامه‌ریزی وزارت صمت در این زمینه نداشته با این حال سیاست‌گذار خودرو با وعده و وعید، برای سال آینده سنگ بزرگ‌تری برای تولید و عرضه خودرو انتخاب کرده است.وزارت صمت هر سال برنامه‌ای برای تولید خودرو اعلام می‌کند این در شرایطی است که این برنامه لااقل در دو سال گذشته محقق نشده است و امسال هم تحقق برنامه دولتی بعید به نظر می‌رسد. در این دو سال وزارت صمت تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را به خودروساز تکلیف کرد حال آنکه خودروسازان در نهایت در محدوده ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. امسال هم با توجه به ضرر تولید بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند به تولید یک میلیون دستگاه دست یابند. با این حال محسن صالحی نیا رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه شنبه در جلسه کمیسیون حمایت تولید ملی در مجلس تاکید کرده که خودروسازان سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. معاون وزیر صمت این را هم گفته که هدف‌گذاری شده تا از ابتدای دی تا تیر سال آینده به مدت ۶ ماه جهش تولید ۵۰ درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم.اظهارات صالحی نیا در این جلسه در شرایطی است که وی از سازوکار افزایش ۵۰ درصدی تولید سخنی نگفته است.در این جلسه که احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان نیز حضور داشته مواردی از الزامات رشد تولید را برشمرده است. وی در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که در نشست یاد شده مواردی در راستای الزامات رشد تولید ذکر نشد این در شرایطی است که وی به‌عنوان یک صاحب‌نظر تامین ارز خودروسازان، ارائه تسهیلات و همچنین تجدید نظر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به‌عنوان ملزومات رشد ۵۰ درصدی خودرو برشمرده است. در این جلسه همچنین سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا عنوان کرده که خودروهای داخلی به‌طور متوسط حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند که ۶۰۰ دلار آن مواد اولیه است. وی افزود: برای داخلی‌سازی قطعات خودرو تاکنون ۸۲ طرح ساخت داخل را با وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز کرده‌ایم. همچنین منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این جلسه با اشاره به ضرورت کاهش ارزبری تولیدات داخلی عنوان کرده که هم‌اکنون قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۶ هزار دلار است که می‌توان میزان ارزبری را کاهش داد.وی گفته اگر مجموعه‌های قطعه‌سازی که فناوری پایینی دارند با یکدیگر تجمیع شوند با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند قیمت تمام شده کمتری داشته باشند. همچنین محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده و گفته است که سال گذشته صد هزار میلیارد تومان با به روز نشدن قیمت‌ها رانت تقسیم کردیم و افرادی بودند که خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند؛ در حالی که اگر قیمت ۴۰ درصد بالاتر بود خودروسازان می‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شده که کمیته‌ای تشکیل و سند جامع صنعت خودرو بازبینی و پیش‌نویس آن هفته آینده ارائه شود.همچنین این سند با نگاه ویژه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش ارزبری تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده بازبینی می‌شود.در این جلسه نمایندگان مجلس درخصوص عملیاتی نشدن سند صنعت خودرو و متکی بودن آن به افراد و مدیران، انتقاد‌هایی را عنوان کردند.
الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو
اما در مورد الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید پیش از اینکه به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۵۰ درصدی بپردازیم باید مشخص کنیم که قرار است این رشد ۵۰ درصدی به نسبت کدام پایه و نسبت به چه بازه زمانی اتفاق بیفتد.
این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی قصد داشته باشد این افزایش ۵۰ درصدی را تا پایان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته عملیاتی کند با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی این مساله اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر مدنظر سیاست‌گذار خودرویی این باشد که در یک بازه زمانی تولید روزانه خودروسازان را ۵۰ درصد افزایش دهد، این مساله با رعایت الزاماتی شدنی خواهد بود.
به نظر کریمی‌سنجری اولین اقدامی که باید برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو مورد توجه قرار گیرد اصلاح مدل تجاری شرکت‌های خودروساز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد برای اصلاح مدل تجاری در اولین گام باید به سمت اصلاح قیمت محصولات تولیدی در مبدا حرکت کنیم. کریمی‌سنجری معتقد است برای اینکه بتوانیم قیمت‌ها را اصلاح بکنیم باید این اختیار به مدیران خودروساز داده شود تا قیمت فروش را بالاتر از قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تعیین کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه‌بر اصلاح قیمت فروش محصولات تولیدی، مدیران ارشد خودروسازی باید به سمت کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تحت مدیریت خود حرکت کنند. کریمی‌سنجری می‌گوید مدیران خودروساز برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را کاهش دهند باید به سمت تولید بهره‌ور حرکت کنند. به‌نظر این کارشناس خودرو برای افزایش بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازی باید مسائلی مانند کاهش هزینه خرید در شبکه تامین، کاهش هزینه تولید در خطوط تولید و تداوم مولدسازی دارایی‌های غیر‌مولد مورد توجه مدیران ارشد خودروساز قرار گیرد. این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله سیاست‌گذار خودرویی باید رایزنی با نهادها و سازمان‌هایی که در تولید خودرو دخیل هستند مانند بانک مرکزی و گمرک را نیز در دستورکار قرار دهد. کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد چنانچه چالش‌هایی از قبیل ثبت سفارش، بهبود روند ترخیص قطعات و تخصیص ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی برطرف نشود، رشد ۵۰ درصدی محقق نخواهد شد.
اگر چه تولید خودرو در کشور ظرفیت بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال را دارد اما با توجه به تحریم‌های داخلی و خارجی این ظرفیت از دوسال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده است. با این حال سیاست‌گذار خودرو بدون توجه به شرایطی که خود برای خودروساز ایجاد کرده و همچنین نادیده گرفتن حاشیه‌های تحریم، با فشار به خودروساز خواهان رسیدن به برنامه تولیدی است که آن را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌کند. نتیجه نادیده گرفتن شرایط هم مشخص است، فاصله تولید خودرو با برنامه‌ریزی دولتی.
اما تازه ترین وعده‌ها حول افزایش ۵۰ درصدی تولید از ماه آینده است. اینکه سیاست‌گذار خودرو با کدام حساب و کتاب و در نظر گرفتن شرایط تولید به این عدد رسیده جای سوال دارد اما سوال جدی تر در این زمینه زمانی مطرح می‌شود که بدانیم سیاست‌گذار خود چه شرایطی را فراهم کرده که تولید به رشد ۵۰ درصدی برسد.
آنچه مشخص است تولید خودرو طی دو سال گذشته هیچ همخوانی با برنامه‌ریزی وزارت صمت در این زمینه نداشته با این حال سیاست‌گذار خودرو با وعده و وعید، برای سال آینده سنگ بزرگ‌تری برای تولید و عرضه خودرو انتخاب کرده است.وزارت صمت هر سال برنامه‌ای برای تولید خودرو اعلام می‌کند این در شرایطی است که این برنامه لااقل در دو سال گذشته محقق نشده است و امسال هم تحقق برنامه دولتی بعید به نظر می‌رسد. در این دو سال وزارت صمت تولید یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را به خودروساز تکلیف کرد حال آنکه خودروسازان در نهایت در محدوده ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. امسال هم با توجه به ضرر تولید بعید به نظر می‌رسد که خودروسازان بتوانند به تولید یک میلیون دستگاه دست یابند. با این حال محسن صالحی نیا رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه شنبه در جلسه کمیسیون حمایت تولید ملی در مجلس تاکید کرده که خودروسازان سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. معاون وزیر صمت این را هم گفته که هدف‌گذاری شده تا از ابتدای دی تا تیر سال آینده به مدت ۶ ماه جهش تولید ۵۰ درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم.اظهارات صالحی نیا در این جلسه در شرایطی است که وی از سازوکار افزایش ۵۰ درصدی تولید سخنی نگفته است.در این جلسه که احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان نیز حضور داشته مواردی از الزامات رشد تولید را برشمرده است. وی در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که در نشست یاد شده مواردی در راستای الزامات رشد تولید ذکر نشد این در شرایطی است که وی به‌عنوان یک صاحب‌نظر تامین ارز خودروسازان، ارائه تسهیلات و همچنین تجدید نظر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به‌عنوان ملزومات رشد ۵۰ درصدی خودرو برشمرده است. در این جلسه همچنین سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا عنوان کرده که خودروهای داخلی به‌طور متوسط حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند که ۶۰۰ دلار آن مواد اولیه است. وی افزود: برای داخلی‌سازی قطعات خودرو تاکنون ۸۲ طرح ساخت داخل را با وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز کرده‌ایم. همچنین منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این جلسه با اشاره به ضرورت کاهش ارزبری تولیدات داخلی عنوان کرده که هم‌اکنون قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۶ هزار دلار است که می‌توان میزان ارزبری را کاهش داد.وی گفته اگر مجموعه‌های قطعه‌سازی که فناوری پایینی دارند با یکدیگر تجمیع شوند با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند قیمت تمام شده کمتری داشته باشند. همچنین محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده و گفته است که سال گذشته صد هزار میلیارد تومان با به روز نشدن قیمت‌ها رانت تقسیم کردیم و افرادی بودند که خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند؛ در حالی که اگر قیمت ۴۰ درصد بالاتر بود خودروسازان می‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شده که کمیته‌ای تشکیل و سند جامع صنعت خودرو بازبینی و پیش‌نویس آن هفته آینده ارائه شود.همچنین این سند با نگاه ویژه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش ارزبری تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده بازبینی می‌شود.در این جلسه نمایندگان مجلس درخصوص عملیاتی نشدن سند صنعت خودرو و متکی بودن آن به افراد و مدیران، انتقاد‌هایی را عنوان کردند.
الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو
اما در مورد الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید پیش از اینکه به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۵۰ درصدی بپردازیم باید مشخص کنیم که قرار است این رشد ۵۰ درصدی به نسبت کدام پایه و نسبت به چه بازه زمانی اتفاق بیفتد.
این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی قصد داشته باشد این افزایش ۵۰ درصدی را تا پایان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته عملیاتی کند با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی این مساله اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر مدنظر سیاست‌گذار خودرویی این باشد که در یک بازه زمانی تولید روزانه خودروسازان را ۵۰ درصد افزایش دهد، این مساله با رعایت الزاماتی شدنی خواهد بود.
به نظر کریمی‌سنجری اولین اقدامی که باید برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو مورد توجه قرار گیرد اصلاح مدل تجاری شرکت‌های خودروساز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد برای اصلاح مدل تجاری در اولین گام باید به سمت اصلاح قیمت محصولات تولیدی در مبدا حرکت کنیم. کریمی‌سنجری معتقد است برای اینکه بتوانیم قیمت‌ها را اصلاح بکنیم باید این اختیار به مدیران خودروساز داده شود تا قیمت فروش را بالاتر از قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تعیین کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه‌بر اصلاح قیمت فروش محصولات تولیدی، مدیران ارشد خودروسازی باید به سمت کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تحت مدیریت خود حرکت کنند. کریمی‌سنجری می‌گوید مدیران خودروساز برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را کاهش دهند باید به سمت تولید بهره‌ور حرکت کنند. به‌نظر این کارشناس خودرو برای افزایش بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازی باید مسائلی مانند کاهش هزینه خرید در شبکه تامین، کاهش هزینه تولید در خطوط تولید و تداوم مولدسازی دارایی‌های غیر‌مولد مورد توجه مدیران ارشد خودروساز قرار گیرد. این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله سیاست‌گذار خودرویی باید رایزنی با نهادها و سازمان‌هایی که در تولید خودرو دخیل هستند مانند بانک مرکزی و گمرک را نیز در دستورکار قرار دهد. کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد چنانچه چالش‌هایی از قبیل ثبت سفارش، بهبود روند ترخیص قطعات و تخصیص ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی برطرف نشود، رشد ۵۰ درصدی محقق نخواهد شد.
خبر فارسی
تازه های سایت
