۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۵
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
- حاشیه مجازی واردات خودرو
- تکرار وعده بی‌حاصل وزیر صمت
- خودکفایی 5/3 میلیون دلاری کرمان موتور در بهار 1403
- وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
- آخرین عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های اسفند ۱۴۰۱ در اواخر تیرماه
- نتایج آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اعلام شد
- نامزد مخالف واردات خودرو؟
- شرایط فروش j7 برقی اعلام شد
یادداشت رییس پیشین انجمن واردکنندگان خودرو:
پدال نیوز: «اگر هم این خبر راست باشد، در نهایت واردات برای خودروسازان با اولویت خودروسازان دولتی خواهد بود تا سریعا آمار صادرات قطعه و خودرو را سر هم خواهند کنند و تنوع انحصار را بالا ببرند و در طرح خصوصی سازی، حداقل در ظاهر ارزش فروش پیدا کنند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، فرهاد احتشام زاد، رییس اسبق انجمن وارد کنندگان و فدراسیون واردات ایران در یادداشتی از چگونگی ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو گفته است. آنچه که در ادامه می خوانید متن این یادداشت است.شش سال پیش، پس از افزایش قابل توجه شکایات خریداران خودروهای وارداتی از شرکت‌های غیر نمایندگی، این موضوع در دستور کار کارگروه خودرویی وزارت صمت قرار گرفت.
با توجه به تازه تاسیس بودن انجمن واردکنندگان خودرو و حضور غیر منتظره اینجانب به عنوان نماینده انجمن واردکنندگان خودرو در آن جلسه، هیزم به آتش ریختن ممنوعیت واردات که به صورت جدی توسط برخی حضار در جلسه در حال انجام بود، به بار ننشست.
در جلسه بعد که اتفاقا همزمان با حضور آقای رحمانی از مسند ریاست کمیسیون صنایع مجلس در جلسه کار گروه بود، فایل تحلیل و تشریح شرایط بازار واردات خودرو توسط اینجانب ارائه شد.
اما چند روز پس از جلسه، در اقدامی عجیب و شتابزده از سوی آقای نعمت زاده به عنوان وزیر وقت صمت، دستورالعمل منع واردات، توسط اشخاص غیر نمایندگی ابلاغ و در اقدامی عجیب تر، پای انجمن واردکنندگان خودرو نیز از حضور در جلسات هفتگی این کار گروه بریده شد!
با توجه به سهم قریب به پنجاه درصدی بازار واردات خودرو توسط اشخاص غیر نمایندگی و نقش موثر آنها در بازار از یک سو و نگرانی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از حجم روز افزون شکایات مشتریان خودروهای وارداتی از سوی دیگر، پیگیری های مکرر انجمن واردکنندگان خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت از وزارت صمت، منجر به آن شد که پس از یک ماه تحمل اوقات تلخی و ترش رویی های وزیر، اصلاحیه ای برای آن دستورالعمل ابلاغ شود مبنی بر آن که به شرط گارانتی کردن کلیه خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های نماینده رسمی، واردات خودرو توسط اشخاص غیرنمایندگی نیز مجاز باشد.
اگر چه این دستورالعمل تا حد بسیار زیادی رافع شکایات مشتریان و نیز فعال ماندن اشخاص وارد کننده غیر نمایندگی خودرو شد اما بعضا به دلیل سو استفاده برخی نمایندگان رسمی و نیز برخی واردکنندگان غیر نمایندگی، کماکان شکایات بسیار کمی از سوی خریداران ادامه پیدا کرد.
آنچه در آن مقطع به اشتباه جدی گرفته نشد، تیر به سنگ خورده طرفداران منع واردات خودرو بود که در سال‌های بعد شعله های آن، از زیر خاکستر زبانه کشید. این کینه توزی برنامه ریزی شده از خودروهای وارداتی که چوبی بر سر قیمت و کیفیت خودروهای داخل و قطعات بی کیفیت بود، بالاخره در سال‌های بعد طی چند مرحله و با استراتژی کالباسی صورت پذیرفت.
ابتدا حذف واردکنندگان غیر نمایندگی دارای سابقه شکایت مشتری، سپس حذف واردکنندگان غیر نمایندگی و بعد از آن حذف نمایندگان رسمی فاقد قرارداد تمدید شده با شرکت مادر (به دلیل تحریم کشور) و در نهایت ممنوعیت کامل واردات خودرو در مدت کوتاهی انجام شد.
اکنون دو سال و نیم از منع واردات خودرو گذشته است.شرکت‌های واردکننده غیر نمایندگی با ضرر و جریمه های هنگفت نقره داغ و از بازار فراری داده شده اند.
بیش از ده هزار نفر فعال در این حوزه، بیکار شده اند.
از بین رفتن سود فروش برای شرکت‌های مادر به بهانه تحریم‌های بین المللی، ارائه خدمات پس از فروش را برای شرکت‌های بی رمق نمایندگی رسمی، طاقت فرسا کرده است. خودروسازان داخلی در بازار یکه تازی می کنند، پلتفرم های 25 سال پیش دنیا، تا ۲۵ هزار دلار فروخته می شوند، آن هم کوپنی یا در بورس.
بوی فساد اخبار نمایندگان دوره قبل مجلس و وزارت صمت که درگیر منفعت شخصی در بازار خودرو بوده اند، آزار دهنده شده است، آمار بستگان صاحب منصبانی که به زور در شرکت‌های شبه دولتی تولید خودرو پست گرفته اند روز به روز بیشتر می شود و در چنین شرایطی مژده آمده که واردات خودرو قرار است آزاد شود. با ارز متقاضی، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات، خودروهای تا یکسال کارکرده، برای رضایت مشتریان و بدون محدودیت تعدادی.
چقدر این نقاب‌ها آشناست …
مگر مجلس نبود که تبصره واردات خودرو سواری را در بودجه سال ۱۳۹۹ حذف کرد؟ مگر همین وزیر جدید صمت به عنوان سرپرست وزارتخانه در اردیبهشت امسال نبود که با افتخار دم از مخالفت زیاد با واردات خودرو می زد؟
اگر هم این خبر راست باشد، در نهایت واردات برای خودروسازان با اولویت خودروسازان دولتی خواهد بود تا سریعا آمار صادرات قطعه و خودرو را سر هم خواهند کنند و تنوع انحصار را بالا ببرند و در طرح خصوصی سازی، حداقل در ظاهر ارزش فروش پیدا کنند.
خبر فارسی
تازه های سایت
