صدرنشینی «خودرو» در بازدهی منفی

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : آمارهای مربوط به آبان نشان می‌دهد بازار خودرو در این ماه و نسبت به مهر، بیشتر کاهش قیمت را در مقایسه با دیگر بازارها شامل ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است؛ موضوعی که از تسریع تخلیه حباب قیمت خودروهای داخلی حکایت دارد. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای داخلی در انتهای آبان و در مقایسه با آخر مهر، افت نزدیک به ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دیگر بازارها یا رشد مثبت در قیمت داشته‌اند و یا افت قیمت آنها کمتر بوده، بنابراین «خودرو» در قعر جدول بازدهی بازارها، طی آبان و نسبت به مهر جا خوش کرده است. بر این اساس، بیشترین بازدهی را بازار سرمایه (بورس) به خود اختصاص داده، چه آنکه در دومین ماه پاییز و نسبت به نخستین ماه این فصل، بازدهی آن به ۵ درصد رسیده است.
  حباب خودرو در مسیر تخلیه

اینکه چرا «خودرو» بیش از دیگر بازارها با تخلیه حباب در آبان و نسبت به مهر مواجه بوده، به مسائل مختلفی مربوط می‌شود که بخشی از آنها با ارز و سکه و مسکن مشترک است. این در حالی است که صدرنشینی «خودرو» در حباب‌شکنی، به تورم بیشتر آن در مقایسه با برخی بازارهای دیگر نیز مربوط می‌شود. در واقع چون خودرو رشد قیمت بیشتری را نسبت به برخی بازارها (طی دوران تحریم) تجربه کرد، حباب‌شکنی آن نیز حالا بیشتر به چشم می‌آید. نگاهی به مسیر قیمتی طی شده در بازار خودرو طی حدودا ۵/ ۲ سال گذشته نشان می‌دهد این بازار تحت تاثیر عوامل مختلف، رکوردهای قیمتی زیادی را شکست و به نوعی خارج از حد تصور، متورم شد. رشد تورم انتظاری، صعود شدید نرخ ارز و افت تولید و عرضه، اصلی‌ترین دلایل انفجار قیمتی در بازار خودرو به‌شمار می‌روند؛ هرچند نمی‌توان از نقش مهم نرخ‌گذاری دستوری نیز در شعله‌ور شدن قمیت‌ها غافل ماند. در این دوران حدودا ۵/ ۲ ساله که اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها آشفته شد و بازارها مرزهای قیمتی را یک به یک درنوردیدند، بازار خودرو به محل امنی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شد و خیلی‌ها به‌صورت خرد و کلان سرمایه خود را وارد آن کردند. منهای دلالان و واسطه‌گران به اصطلاح شناسنامه‌دار که با سرمایه‌گذاری کلان به بازار خودرو ورود کردند و در آشفتگی آن نقش مهمی داشتند، سیاست‌های دستوری دولت نیز سبب سرازیر شدن سرمایه خرد به این بازار و آشفتگی بیشتر آن شد. در این بین، نرخ‌گذاری دستوری عاملی شد برای ایجاد شکافی عمیق بین نرخ کارخانه و بازار خودروها و به تبع آن، سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو. طبق این سیاست دولت، خودروسازان مجبور بودند (و هستند) محصولات خود را با قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت به آنها تحمیل می‌شد بفروشند؛ حال آنکه همین خودروها در بازار آزاد با نرخ‌هایی بسیار بالاتر عرضه می‌شوند. این موضوع سبب شد بازار خودرو جذابیت بالایی (حتی گاهی بیش از ارز و سکه) نزد شهروندان پیدا کند و به تبع آن، این بازار با سیل نقدینگی مواجه شود. خیلی‌ها در این مدت تمام تلاششان را کردند تا به هر نحو ممکن در فروش و پیش‌فروش‌های خودروسازان و بعدها قرعه‌کشی آنها برنده شوند و خودرو دریافتی خود با نرخ دستوری را ده‌ها و گاهی چند صد میلیون تومان بالاتر در بازار به فروش برسانند. ازآنجاکه عرضه به هیچ وجه جوابگوی تقاضای کاذب ایجادشده نبود، قیمت خودرو در بازار بالاتر رفت؛ آن هم درحالی‌که خودروسازان همچنان نرخ‌های دستوری را برای محصولاتشان لحاظ می‌کردند. ازآنجاکه شتاب رشد قیمت خودرو در بازار بسیار بیش از سرعت افزایش قیمت کارخانه‌ای بود، اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها عمیق‌تر شد و به تبع آن، شهروندان بیشتری به قصد سرمایه‌گذاری جذب بازار خودرو شدند تا از سفره رانت عظیم آن بی‌نصیب نمانند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت سعی کردند به واسطه افزایش فروش خودرو و همچنین کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی بازنگری در نرخ کارخانه محصولات خودروسازان، از آشفتگی و رانت بازار خودرو بکاهند، اما هیچ‌کدام از این حربه‌ها جواب نداد. منحنی قیمت در بازار خودرو از همان آغازین روزهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام  (در اردیبهشت ۹۷) خیز گرفت و تا یکی دو هفته مانده به آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان امسال نیز بسیاری از مرزهای قیمتی را در نوردید و رکوردهایی خارج از تصور را شکست. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پراید که تا قبل از نقض برجام در اردیبهشت ۹۷، حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، تا ۱۶۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر نیز پیشروی کرد، آن هم در حالی که تولیدکننده آن مجبور بود این محصول را زیر ۵۰ میلیون تومان بفروشد.

  جزئیات بازدهی منفی بازار خودرو