پدال نیوز: مجلس شورای اسلامی این روزها بهدنبال تصویب قانونی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور است، موضوعی که اگرچه مورد استقبال قرار گرفته، اما در جزئیات با چالشهای جدی مواجه است.......
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : مجلس شورای اسلامی این روزها بهدنبال تصویب قانونی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور است، موضوعی که اگرچه مورد استقبال قرار گرفته، اما در جزئیات با چالشهای جدی مواجه است. ازآنجاکه واردات خودرو معمولا توسط دولتها دستخوش تغییر و تحول و ممنوعیت میشود، بهنظر میرسد نیاز است مجلسیها قانونی کلیتر مبنیبر تعیین تکلیف نهایی این ماجرا به تصویب برسانند تا ورود خودروهای خارجی به کشور یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
آنچه هم اکنون مجلسیها بهدنبال تصویبش هستند، ازسرگیری واردات خودرو از مسیر «بدون انتقال ارز» است. بنا بر یکی از بندهای طرح تحول صنعت و بازار خودرو، واردکنندگان میتوانند با استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه، اقدام به واردات خودرو به کشور کنند. این طرح البته هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده، ضمن آنکه در صورت عبور از این مرحله، به تایید شورای نگهبان هم نیاز دارد. با این حال، واردکنندگان چندان امیدی به کارآیی طرح موردنظر ندارند. در گزارشی که پنجشنبه دو هفته پیش در همین صفحه منتشر شد، به چالشهای این طرح پرداختیم، از جمله اینکه امکان تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو از مسیر صادرات خودروها و قطعات، تقریبا صفر است. در مورد استفاده از ارز اشخاص نیز واردکنندگان چندان از آن استقبال نکرده و معتقدند کارشان را راه نمیاندازد. مسالهای که در حال حاضر کارشناسان و فعالان عرصه واردات بر آن تاکید میکنند و میتواند به ایجاد رقابت در بخشی از بازار خودرو کشور بینجامد، تصویب قانونی در راستای خروج «واردات خودرو» از سردرگمی است. به فرض اینکه واردات خودرو از سر گرفته شود، تضمینی نیست که در آینده باز هم سایه ممنوعیت و محدودیت بر سر آن نیفتد، بنابراین نیاز است قانون کلی و بازدارندهای در این مورد تصویب و اجرا شود. طی این سالها، واردات خودرو دچار محدودیت و در نهایت ممنوعیت شده و این موضوع، تبعات منفی خاص خود را بهدنبال داشته است. نخست اندک رقابت موجود در بازار خودرو کشور از بین رفت و برخی خودروهای داخلی به واسطه خلأ خارجیها، رشد قیمت شدیدی را تجربه کردند. اتفاق بعدی، از بین رفتن بسیاری از کسبوکارها و بیکاری هزاران نفر بود و در کنار اینها، بازار خودروهای خارجی کشور نیز در قیمت رشدی شدید را تجربه کرد. هرچند یکی از دلایل اصلی رشد قیمت وارداتیها، صعود نرخ ارز بود، با این حال اثر روانی ممنوعیت واردات و افت شدید عرضه نیز از دیگر عوامل اثرگذار در این ماجرا به شمار میروند. با توجه به این مسائل، اگر مجلس شورای اسلامی طرحی را تدوین و تصویب کند که به واسطه آن، واردات خودرو دیگر درگیر ممنوعیت و محدودیت نشود، اولا میتوان به رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو امیدوار بود و ثانیا منحنی قیمت در بازار وارداتیها نیز رفتار آرام تری خواهد داشت. بهنظر میرسد در صورت عدم تصویب چنین قانونی، پایههای واردات خودرو پس از ازسرگیری احتمالی نیز همچنان لرزان خواهد بود.