ضعف کیفی و رشد قیمت خودرو، تحقیق و تفحص می‌خواهد؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی قصد دارند برای پنجمین بار خودروسازان بزرگ کشور را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند که این بار روی دو مساله داخلی آنها «کیفیت» و «قیمت» دست گذاشته‌اند. طبق اخباری که در این مدت درباره تحقیق و تفحص جدید از خودروسازان منتشر شده است، نمایندگان در صورت تصویب آن، روی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی (در کارخانه) متمرکز می‌شوند.

البته قرار بود دیروز این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. با این حال خبری مبنی بر طرح آن منتشر نشد. با این حال به نظر می‌رسد در حالی که زمان زیادی از تحقیق و تفحص قبلی نمی‌گذرد، مجلسی‌ها به دنبال اقدامی جدید در این مورد هستند. چون پای تحقیق و تفحص در میان است، طبعا مجلسی‌ها به دنبال ریشه‌یابی ضعف کیفی و قیمت بالای محصولات خودروسازان بزرگ کشور خواهند رفت و این در حالی است که بدون تحقیق و تفحص هم این ریشه‌ها آشکارند.مجلسی‌ها می‌خواهند در قالب تحقیق و تفحص جدید به پاسخ این پرسش‌ها برسند که چرا کیفیت خودروهای داخلی رضایت‌بخش نیست و در مقابل، قیمت پی در پی بالا می‌رود. آنها احتمالا پس از انجام تحقیق و تفحص احتمالی، راهکارهایی را برای ارتقای کیفی خودروها و کاهش یا تثبیت قیمت ارائه خواهند داد؛ آن هم در شرایطی که علاوه بر روشن بودن علل چالش‌های قیمتی و کیفیتی در خودروسازی، راه‌های حلشان نیز عیان است. اینکه چرا کیفیت خودروهای داخلی مورد رضایت مشتریان نیست، ریشه در مسائلی کلی مانند دولتی بودن خودروسازان بزرگ و البته تحریم دارد. همین دولتی بودن، خود چند زیرشاخه مهم دارد که بر ضعف کیفی خودروها اثر مستقیم گذاشته و می‌گذارد. سیاسی‌بازی‌ها در خودروسازی که معمولا خود را در قالب تغییرات گاه و بی‌گاه مدیریتی نشان می‌دهد، به همراه الزام خودروسازان به سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و همچنین تحمیل نیروی مازاد به دو شرکت اصلی و وابسته به دولت صنعت خودرو، ایران خودرو و سایپا را از سال‌هاست در مسیری ناهموار قرار داده و نفس آنها را گرفته است. مدیران غالبا سیاسی و وابسته به مسوولان دولتی، آنقدر نگران از دست دادن صندلی‌شان هستند که بیشتر وقت خود را به ارائه آمارهای گاه کم‌اهمیت به مقامات بالاسری می‌گذارند و چندان به دنبال اقدامات بلندمدت آینده‌ساز نیستند. در چنین فضایی، کمتر مدیرعاملی در خودروسازی ایران دغدغه‌اش ارتقای کیفیت در سطحی چشمگیر و بنیادی است و سعی می‌کند تا حد امکان تولید را بالا ببرد (ولو به واسطه محصولات ناقص)، تا بالاسری‌ها را راضی نگه دارد. مساله دیگر در بحث ضعف کیفی، تحریم و دور ماندن صنایع خودرو و قطعه کشور از تکنولوژی و فناوری روز است. طی کمتر از یک دهه گذشته، خودروسازی ایران دو بار تحریم شده و همین حالا نیز در تحریم‌هایی سخت گرفتار است. شرکای خارجی‌اش رفته‌اند و امکان تامین قطعات از منابع خارجی اصلی تقریبا وجود ندارد. قطعه‌سازان داخلی نیز که هزاران میلیارد تومان طلب از خودروسازها دارند، از توان و انگیزه لازم برای بهبود سطح کیفی تولیداتشان برخوردار نیستند و در نتیجه قطعات تامینی از آنها نیز کیفیت چندان مناسبی را به خود نمی‌بینند. نتیجه اینها می‌شود تولید خودروهایی با سطح کیفی نامناسب که نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد. در کنار اینها البته سیاست نرخ‌گذاری دستوری که از عوارض وابستگی خودروسازان به دولت است نیز نقش مهمی در ضعف کیفی خودروها دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل آنکه هزینه‌های تولیدشان با قیمت‌های تحمیلی، نمی‌خواند، گاهی چاره‌ای ندارند جز آنکه از کیفیت محصولات بزنند تا هزینه‌هاشان مدیریت شود.اما در بحث رشد قیمت نیز که مجلسی‌ها به دنبال ریشه‌یابی آن هستند، ماجرا کاملا روشن است. خودروسازان از ساختار مالی درستی برخوردار نیستند، نیروی مازاد فراوان و در نتیجه، ضعف بهره‌وری دارند و هزینه‌های تولیدشان به ویژه از ناحیه صعود نرخ ارز و تورم مواد اولیه و البته تحریم نیز بالا رفته است. تازه اگر ادعای خودروسازان را ملاک قرار دهیم، همین افزایش قیمت‌های رخ‌داده به ویژه طی امسال نیز کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد. بنابراین در چنین فضایی، رشد قیمت خودرو در کارخانه مساله‌ای است ناگزیر، چه آنکه بسیاری دیگر از کالاها هم رشد قیمت زیادی را تجربه کرده‌اند. به عبارت بهتر، در فضایی تورمی که کشور با انفجار قیمتی مواجه شده است، صعود قیمت خودرو نیز اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد و بعید است مجلسی‌ها نیز در تحقیق و تفحص احتمالی خود، به نتیجه‌ای جز این برسند.