کاهش ریسک سرمایه گذاری در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، صنعت خودرو از جمله صنایعی است که به جهت پیچیدگی مقررات و همچنین موانع متعدد، از ریسک‌پذیری بالایی برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار است و از این رو بخش خصوصی را برای ورود به این بخش با تردید همراه می‌کند.

مداخله و تصمیم گیری دولت در امور اجرایی و یا مدیریتی شرکت های خودروسازی با وجود سهم اندک یکی از اصلی ترین دلایل و چالش هایی است که سرمایه گذار را برای ورود به این حوزه با تردیدهایی همراه می کند.

بدون شک امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت به وجود استراتژی توسعه صنعت خودرو بستگی دارد به این معنا که برای داشتن یک سرمایه گذاری امن در این صنعت باید مشخص شود که چه موضعی نسبت به این حوزه وجود دارد و در آینده نیز به چه سمتی پیش خواهد رفت.

سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، با بیان این که تازمانی که دست های پنهان در صنعت خودرو وجود داشته باشد، بخش خصوصی توان وارد شدن به این صنعت را نخواهد داشت، می گوید: در سال های گذشته در استان فارس کارخانه زاگرس خودرو فعال بود که با مدیریت بخش خصوصی فعالیت می کرد اما به دلایلی از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

وی می افزاید: برای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری در صنعت خودرو باید شرایط اتصال به زنجیره تامین جهانی فراهم شود و انحصار از بین برود چرا که نه اجازه ورود سرمایه گذار جدید به این حوزه وجود دارد و نه مصرف کننده از کالاهای تولیدی رضایت دارد بنابراین ظلم بزرگی به جامعه می شود.

شرفی با بیان این که عده محدودی توان سرمایه گذاری در این صنعت را دارند، تصریح می کند: تا زمانی که شفاف سازی در این صنعت رخ ندهد ریسک سرمایه گذاری کاهش نمی یابد و هرجا که بخش خصوصی به این صنعت وارد شده با فشار متعددی روبرو شده است.

وی با تاکید بر این که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از جمله ممنوعیت واردات، تغییر در تعرفه‌ها و عدم همکاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با خودروسازان نشان می‌دهد که استراتژی توسعه صنعت خودرو در کشور وجود ندارد این در حالیست که وضعیت صنعت خودرو باید برای سرمایه‌گذار به درستی تبیین شود در غیر این صورت عرضه و تقاضا به هم خواهد خورد و تراکنش‌های مالی و نوع سهامداری غیرشفاف خواهد بود.

شرفی بر تسهیل ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت تاکید و اظهار می کند: یکی از عمده‌ترین چالش‌های بخش خصوصی برای ورود به صنعت خودرو این است که دولت این بخش را به رسمیت نمی‌شناسد و این بخش در ایران با فیلتری به نام اهلیت مواجه است ضمن آن که دولت تاکنون ثابت کرده که از انتفاع تجارت‌ها به راحتی نمی‌گذرد و بنابراین انحصار دولتی همیشه وجود دارد.

این فعال اقتصادی با بیان این که به دلیل تعدد قوانین در ایران، برنامه‌ریزی بلند مدت با ریسک بالایی همراه است، ادامه می دهد: قوانین هر سال به اندازه ای تغییر می‌کند که کل مدل تجاری سرمایه‌گذار نابود می‌شود. قوانین کشنده کار، مشکلات تأمین اجتماعی، مالیات و قوانین گمرکات از دیگر موانع ورود بخش خصوصی به این بخش هستند و با این شرایط اگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد تنها به فکر کسب سود است.

 این شرایط در حالیست که دولت همواره به دنبال خصوصی سازی این صنعت بوده اما در عمل، اقدام عملیاتی برای تحقق آن پیش بینی نکرده و به فعالیت نیمه خصوصی شرکت های خودروسازی بسنده کرده است. براین اساس لازم است رفع انحصار از این صنعت به طور جدی مدنظر قرار گیرد تا علاوه بر رشد این صنعت، اهداف اولیه راه اندازی نیز محقق شود.


انتهای پیام/