جزئیات وام خودرو برای زوج‌های جوان/ از سرگیری واردات خودرو

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ طرح ساماندهی خودرو، یکشنبه گذشته در شرایطی در کمیسیون صنایع نهایی شد که مصوبات آن با اهداف اولیه طرح کاملا در تضاد است. در طرح اولیه، عرضه خودرو در بورس کالا بدون هیچ پیش‌نیازی دیده شده بود؛ حال آنکه مصوبه کمیسیون صنایع با تغییر رویکرد و تکرار سیاست‌های دولتی، حضور شورای رقابت و سازمان حمایت را قبل از عرضه خودرو در بورس ضروری خوانده است. به این ترتیب کمیسیون صنایع نیز با رویگردانی از مکانیزم عرضه و تقاضا طرحی ناقص - ناکافی برای اثرگذاری- در جهت ساماندهی صنعت و بازار خودرو تصویب کرده است.

کلیات طرح ساماندهی خودرو در حالی از فیلتر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رد شد که با وجود تصویب بند محوری آن مبنی بر «عرضه خودرو در بورس کالا» نرخ‌گذاری دستوری همچنان بر این مصوبه سایه افکنده است. با توجه به اظهارات مجلسی‌ها، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب کمیسیون صنایع رسیده، با این حال نهاد رگولاتوری (تنظیم‌گر) کماکان در پروسه تعیین قیمت نقش خواهد داشت و این موضوع از سوی برخی کارشناسان، توزیع رانت خودرو در بورس تعبیر می‌شود. آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» عنوان کرده، اساس طرح ساماندهی خودرو، مبتنی بر عرضه محصولات خودروسازان داخلی در بورس کالا است، اما قیمت پایه خودروها را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد کرد. روح‌اله ایزدخواه همچنین از نقش شورای رقابت نیز در طرح موردنظر صحبت به میان آورده و گفته که این شورا هر ۶ماه یکبار خودروهای مشمول عرضه در بورس را تعیین خواهد کرد. به گفته وی، خودروهایی که مشمول عرضه به بورس نمی‌شوند، (توسط نهاد رگولاتوری) قیمت‌گذاری نشده و توسط شرکت‌های خودروساز فروخته خواهند شد. هرچند با توجه به کلیات مصوب در طرح ساماندهی خودرو، به نظر می‌رسد دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری کوتاه شده، با این حال سپردن اختیار تعیین قیمت پایه خودروها به یک نهاد تنظیم‌گر دیگر (سازمان حمایت)، نشان می‌دهد مجلسی‌ها نتوانسته‌اند «خودرو» را به‌طور کامل از سیاست نرخ‌گذاری دستوری جدا کنند. طرح ساماندهی خودرو که به تعبیری باید آن را طرحی ناقص‌الخلقه خواند، قرار بود پایانی باشد بر کهنه‌سیاست نرخ‌گذاری دستوری، اما روح این سیاست مخرب بر طرح مجلس نیز مستولی است و بعید نیست آن را از مسیر اصلی خود دور کند. این طرح که ابتدای مجلس یازدهم در دستور کار تعدادی از نمایندگان قرار گرفت، مبتنی بر عرضه خودرو در بورس کالا است و ظاهرا بناست به نرخ‌گذاری دستوری «خودرو» پایان دهد؛ با این حال همین که تولیدکننده اختیار تعیین نرخ پایه محصولاتش را ندارد، نافی این هدف به شمار می‌رود.

  تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس

  ازسرگیری واردات خودرو

  وام خودرو برای زوج‌های جوان

طرح چکش‌کاری‌شده تحول صنعت و بازار خودرو بندهای دیگری را نیز در خود جای داده، از جمله محدودیت‌هایی که برای خرید و فروش لحاظ شده است. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده است، در بورس کالا به هر خودرو یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد تا خرید و فروش آن قابل ردیابی باشد. حجت‌اله فیروزی با بیان اینکه افراد می‌توانند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کنند، می‌گوید: این افراد تا قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌توانند اقدام به فروش خودرو کنند. به گفته فیروزی، اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازد. وی با اشاره به تشکیل صندوقی در وزارت صمت برای جذب ما به التفاوت‌ها تاکید می‌کند: از مازاد قیمت تمام‌شده هر خودرویی که به بورس عرضه می‌شود، ۱۰ درصد بابت پاداش و در صورت افزایش کمی و کیفی محصولات ، به خودروسازان پرداخت خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به‌عنوان تسهیلات به زوج‌های جوان و فاقد توانایی خرید خودرو پرداخت خواهد شد و ۵۰ درصد نیز به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه و به منظور امور مربوط به تحقیق و توسعه، در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. همچنین ۲۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها نیز صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.// دنیای اقتصاد