پدال نیوز: در حالی که این روزها بازار ارز روندی نزولی را به خود گرفته و شهروندان در انتظار کاهش قیمت کالاهای مختلف به ویژه خودروهای داخلی هستند دبیر انجمن خودروسازان آب پاکی را روی دست آنها ریخت و تاکید کرد خودرو ارزان نخواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ احمد نعمت بخش گفته که خودروسازان در زیان هستند و کاهش نرخ ارز نمی تواند به معنای پایین آمدن قیمت کارخانه ای محصولات باشد. به گفته وی، سیاست نرخگذاری دستوری سبب شده خودروهای داخلی متناسب با هزینه تولید، قیمت گذاری نشوند و از همین رو خودروسازان (از محل اختلاف قیمت فروش و هزینه تولید) زیان کنند. نعمت بخش این را هم گفته که "با کاهش نرخ ارز، هزینه تولید پایین می آید و بنابراین خودروسازان ابتدا از زیان خارج و شاید به سودی حداقلی دست پیدا کنند، اما این اتفاق به معنای تغییر در قیمت کارخانه ای خودروها نیست."
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که شرکت های خودروساز کشور در جریان رشد نرخ ارز خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند تا هزینه های تولید را جبران کنند. بر این اساس، فقط طی امسال سه بار قیمت خودروهای داخلی بالا رفته و در زمستان نیز ممکن است مجوز افزایش قیمتی دیگر صادر شود. از همین رو حالا که نرخ ارز در ایران و در پی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و غلبه جو بایدن بر وی، روندی کاهشی به خود گرفته، انتظار افکار عمومی، کاهش قیمت است. در واقع شهروندان معتقدند همان طور که قیمت خودرو در دوران رشد نرخ ارز بالا رفت، حالا هم متناسب با روند نزولی نرخ دلار و یورو و...، باید پایین بیاید.
این در حالی است که خودروسازان می گویند قیمت محصولات شان هرچند در این مدت بالا رفته، با این حال باز هم متناسب با هزینه های تولید نبوده، بنابراین قیمت تمام شده خودرو همچنان فراتر از نرخ های فروش است. آنها می گویند کاهش نرخ ارز می تواند هزینه های تولیدشان را در مرز خروج از زیان و سوددهی حداقلی کاهش دهد، اما کفاف افت قیمت کارخانه ای را نخواهد داد. این استدلال در شرایطی است که اگرچه خودروسازان قیمت کارخانه ای محصولات خود را در سایه ریزش نرخ ارز کاهش نخواهند داد، با این حال شاید در دور بعدی افزایش قیمت فصلی (بهمن امسال) با محدودیت هایی مواجه شوند. در واقع ممکن است دولت با توجه به خواست عمومی مبنی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی، یا اجازه افزایش قیمت را ندهد یا مجوزی محدود و چند درصدی را در این مورد صادر کند.