پدال نیوز: صنعت فولاد در چند ماه گذشته به واسطه افزایش چشمگیر قیمت ارز، سود کلانی نصیب تولیدکنندگان این حوزه کرده و در حال حاضر نیز در تلاش برای خروج از قیمت گذاری دستوری است و حال در نظر دارد این موفقیت ها را با تامین کامل نیاز خودروسازان تکمیل کند و در عین حال خرید اعتباری را به خودروسازانی که این روزها نیز با کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، هدیه دهد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، همزمان با افزایش قیمت ارز از یک سو و همچنین ممنوعیت ترخیص قطعات دپویی در گمرکات، صنعت خودرو بیشتر از هر وقت دیگری با چالش مواد اولیه مواجه شد این در حالی بود که تعیین قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس فوب خلیج فارس نیز فشار مضاعفی به آن ها وارد کرده بود چرا که با نوسانات ارزی قیمت این مواد نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد.
بر این اساس با بالاگرفتن چالش های تامین مواد اولیه، خودروسازان نشست مشترکی با تامین کننده اصلی ورق های فولادی صنعت خودرو برگزار کردند که طی آن به نتایج مشترکی دست یافتند.
توافق بر سر ارایه اعتبار خرید 7.200 میلیارد تومانی از سوی مبارکه به این دو خودروساز، دوره اعتبار 6 ماهه با هزینه 1.5 درصدی ماهانه مطابق روال بورس کالا و تعهد تامین کامل ورق فولادی مورد نیاز این دو خودروساز در نیمه دوم سال که پس از ابلاغ وزیر صمت قابلیت اجرا خواهد داشت از نتایج جلسه مشترک فولادی ها با خودروسازان بوده است.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برنامه تولید ایران خودرو و سایپا در نیمه دوم سال به ترتیب 360 و 330 هزار دستگاه خواهد بود که به تازگی طی توافق با وزیر صمت خودروسازان در حال پیگیری برای تامین ارز، ریال و مواد اولیه هستند.
در همین خصوص رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به افزایش تولید در شرکت های فولاد سازی می گوید: همزمان با افزایش میزان تولید امکان تامین فولاد مورد نیاز خودروسازان در شرکت های فولادی فراهم شده به طوری که هم اکنون فولاد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه آن نیز با افزایش تولید مواجه شدند که این روند، تامین فولاد مورد نیاز صنعت خودرو را امکانپذیر می کند.
وی مشکل اصلی صنایع فولادی را واسطه گری و فروش از طریق بورس کالا می داند و می افزاید: اگر وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری دست بکشد و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار باشد به طور قطع هم قیمت پایین تری نسبت به کف فعلی بازار کاهشی خواهد بود و هم سود بیشتری نصیب شرکت های فولادی خواهد شد.
شهرستانی در خصوص نحوه خرید اعتباری پیش بینی شده برای خودروسازان نیز اظهار می کند: بر اساس این توافق تنها حدود 10 درصد قیمت کلی جنس از خریدار دریافت می شود و باقی مبلغ با گشایش ال سی در طول زمان پیش بینی شده، دریافت خواهد شد که در حال حاضر تعدادی از بانک ها نظیر بانک صادرات به دنبال این موضوع و اجرای آن هستند اما در همین حال تولیدکننده ها همچون فولاد مبارکه تمایلی به انجام این کار نداشتند اما با این توافق و فرمول تعریف شده، بانک صادرات حدود 20 درصد تخفیف را اعمال کرده و مبلغ را پرداخت می کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه می دهد: این میزان تخفیف بر روی قیمت محصول کشیده شده و تبدیل به ال سی می شود در همین حال از سیستم BACK تو BACK نیز استفاده می شود به طوری که فولاد مبارکه می تواند چک ال سی را با هزینه 2 تا سه درصد به شخص دیگری واگذار کند.
وی با بیان این که در حال حاضر این هزینه در بورس کالا ماهانه 1.5 درصد اعمال می شود، می افزاید: با انجام این موضوع و با وجود تورم موجود، هزینه خودروساز در تامین مواد اولیه به شدت کاهش می یابد این در حالیست که پیش از این خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی در تامین مواد اولیه با چالش جدی روبرو بودند و پیش بینی 1.5 درصد برای خرید اعتباری عدد بسیار منصفانه ای برای آن ها خواهد بود که در نهایت منجر به رونق تولید در صنعت خودرو خواهد شد.
این تصمیمات در حالیست که توافق این دو خودروساز با دولت در تعیین نرخ با توجه به تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی و تعیین قیمت محصولات از طریق هیات مدیره بدون شک خودروسازان را از زیاندهی خارج خواهد کرد همانطور که بر اساس برنامه ریزی ها پیش بینی شده که قیمت گذاری به گونه ای انجام شود که خودروسازان را در سال جاری از زیاندهی خارج کند که این تصمیم در حال نهایی شدن است. حال باید دید با توافق صورت گرفته با خودروسازان و تامین آسان تر مواد اولیه تا چه اندازه در تولید و همچنین کاهش هزینه های خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود.