پایان حبس 3800 خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : سازمان حفاظت محیط‌زیست سرانجام مجوز شماره‌گذاری نزدیک به سه هزار و ۸۰۰ خودروی داخلی دپویی را که فاقد استاندارد آلایندگی یورو۵ بودند، صادر کرد. این در حالی است که تاخیر در صدور این مجوز، رانتی بزرگ را با توجه به رشد شدید فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر، ایجاد کرده است. اصل داستان این است که نزدیک به سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی داخلی شامل سه هزار و ۶۰ دستگاه از محصولات رنو، ۲۹۰ دستگاه چانگان و ۴۲۰ دستگاه آریو از ماه‌ها قبل و به دلیل عدم تجهیز به استاندارد آلایندگی یورو۵، در پارکینگ یکی از خودروسازان دپو شده بود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست سال گذشته اعلام کرد از ابتدای ۹۹ تنها برای خودروهای دارای استاندارد آلایندگی یورو۵ مجوز شماره‌گذاری صادر می‌کند. از همین رو، نیروی انتظامی نیز شماره‌گذاری خودروهای فاقد این استاندارد را از ابتدای امسال متوقف کرد تا سه هزار و ۸۰۰ دستگاه رنو، چانگان و آریو دپو شوند. این در حالی بود که ماه‌ها از موعد تحویل خودروهای موردنظر گذشته و ثبت‌نام‌کنندگان شان چشم انتظار دریافت آنها بودند. طی سال‌جاری مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مستثنی کردن این سه هزار و ۸۰۰ خودرو از قانون یورو۵ انجام شد، با این حال سازمان مذکور روی حرف خود ایستاد و مجوز شماره‌گذاری آنها را صادر نکرد، تا اینکه در نهایت دیروز کوتاه آمد و با ارسال نامه‌ای به رئیس پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری را بلامانع خواند. هرچند با توجه به مشکلات خودروسازان برای تامین قطعات، چالش‌های ارزی و همچنین چشم انتظاری مشتریان، صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای موردنظر می‌تواند اقدامی مثبت باشد، با این حال تعلل سازمان حفاظت محیط‌زیست در این ماجرا، سبب ایجاد رانت و احتمالا از دست رفتن امتیاز برخی ثبت‌نام‌کنندگان این سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو شده است. برخی ثبت‌نام‌کنندگان محصولات موردنظر احتمالا در این مدت از دریافت خودرو خود ناامید شده یا انصراف داده‌اند یا در طرح خودروهای جایگزین (دریافت خودرویی دیگر به جای محصول ثبت‌نامی) شرکت کرده‌اند. به نظر می‌رسد اگر سازمان محیط‌زیست در مورد خودروهای دپویی زودتر تصمیم‌گیری می‌کرد، این دسته از مشتریان می‌توانستند همان خودروی ثبت‌نامی شان را دریافت کنند.

نکته دیگر اینجاست که از ابتدای امسال تاکنون، بازار خودرو چندین نقطه عطف قیمتی را پشت سر گذاشته و با توجه به تثبیت قیمت سه هزار و ۸۰۰ محصول دپویی (در کارخانه)، فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به شدت رشد کرده و رانتی عظیم ایجاد شده است. این رانت می‌تواند هم مورد استفاده ثبت‌نام‌کنندگانی باشد که با صدور مجوز شماره‌گذاری، خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت و هم خودروسازی که احتمالا توانسته به واسطه طرح جایگزینی و انصراف، بخشی از این محصولات را از قید تعهد آزاد کند. هرچه هست، به نظر می‌رسد تعلل سازمان حفاظت محیط‌زیست در تصمیم‌گیری، عملا توفیقی اجباری را برای استفاده از رانتی بزرگ ایجاد کرده است. با توجه به اینکه تغییر قوانین و در نظر گرفتن استثناهایی به نفع خودروسازان، مسبوق به سابقه است، قابل پیش بینی بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست سرانجام نسبت به صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دپویی اقدام کند. حال این پرسش مطرح است که این همه تعلل برای چه بود؟