بازار آشفته نمایندگی برندهای خارجی

به گزارش شهروند ، به‌طوری که گفته می‌شود، این کالاها یا به شکل غیرمجاز وارد شده‌اند یا محصولات دست دومی هستند که به‌عنوان محصولات نو و دست اول به مصرف‌کننده ایرانی فروخته می‌شود و مشکلات خریدار تازه از اینجاست که آغاز می‌شود، زیرا کم‌کم متوجه می‌شود که خبری از خدمات پس از فروش و قطعات این محصولات در داخل کشور نیست و محصول خریداری شده اگر به هر دلیلی با مشکل مواجه شود، مشمول خدمات پس از فروش نخواهد شد.
افزایش نمایندگی‌های جعلی در کشور
در این رابطه «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران درحالی از طرح ضربتی اتاق اصناف کشور برای مقابله با برندهای غیرمجاز کالاهای خارجی خبر داد که به گفته او، تعداد زیادی از برند‌های مختلف، در صنوف پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره درحال فعالیت هستند که هیچ‌گونه مجوزی برای این کار از داخل و خارج کشور ندارند. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که تعدادی از برند‌های خارجی بدون مجوز بسته شده، گفت: خیلی از برند‌ها در کشور ما در قالب فعالیت‌های صنفی درحال فعالیت هستند و از تابلوهای برند‌های خارجی استفاده می‌کنند اما نه در داخل کشور و نه خارج از کشور هیچ‌گونه امتیاز نمایندگی ثبت نکرده‌اند.به گفته او، طی سه‌ماهه اخیر برخی از این صنوف متخلف شناسایی و تعطیل شده‌اند و بقیه این برند‌ها نیز درحال شناسایی هستند اما به دلیل سودهای کلانی که نمایندگی‌های غیرمجاز از واردات غیررسمی و فروش محصولات غیرکیفی کسب می‌کنند، شاهد افزایش تخلفاتی از این دست هستیم .

این فعال صنفی با بیان این‌که هرگونه نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی طبق قانون نظام صنفی برعهده اتاق اصناف کشور و اتحادیه‌های صنفی است، درخصوص روال قانونی صدور مجوز برای این شرکت‌ها گفت: متقاضیان دریافت نمایندگی رسمی پس از ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها باید به مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور، اتاق اصناف کشور و اتحادیه مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ کنند. رئیس اتاق اصناف کشور بیشترین تخلف در زمینه جعل نمایندگی مجاز را مربوط به پوشاک و کیف و کفش دانست و گفت: کم نیست فروشگاه‌های بزرگی که مدعی هستند دارای نمایندگی رسمی از برندهای مطرح خارجی هستند، درحالی‌که که تمام اجناس خود را به صورت قاچاق از کشورهایی همچون چین وارد می‌کنند. به گفته او، کسانی که از فروشگاه‌های عرضه‌کننده برند خارجی خریداری کرده‌اند، با وجودی که پول قابل ملاحظه‌ای به فروشنده بابت خرید کالا پرداخت کرده‌اند، اما در عمل از حقوق قانونی یک مصرف‌کننده محروم شده‌اند.
مجوزی برای نمایندگی‌های آمریکایی صادر نشده است
فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت شرکت‌های آمریکایی در کشور صادر نشده است، گفت: بیشترین تخلفات در حوزه اصناف به واحدهای فاقد پروانه مربوط می‌شود که رسیدگی و برخورد با آنها با مشکلاتی همراه است.
محدودیتی برای ثبت نمایندگی‌های آمریکایی در کشور نداریم
درحالی‌که رئیس اتاق اصناف ایران، چندان تمایلی به اظهارنظر در رابطه با نمایندگی‌های آمریکایی در ایران ندارد، «یداله صادقی» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور فعالیت نمایندگی‌های مجاز این کشور در ایران را بلامانع می‌داند. او با بیان این‌که هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود ندارد،گفت: شرکت‌ها تنها برای دریافت نمایندگی رسمی در زمینه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام به مرکز امور اصناف مراجعه می‌کنند.او همچنین با بیان این‌که درحال حاضر هیچ شرکتی مجوز نمایندگی رسمی «اپل» از وزارت صنعت ندارد، گفت: البته در گذشته دو شرکت این مجوز را دریافت کرده بودند که به دلیل عدم تکمیل مدارک خود، بعد از مدتی مجوزشان باطل شد. با وجود اظهارات این مقام مسئول در وزارت صنعت، تعداد فروشگاه‌هایی که ادعای نمایندگی رسمی شرکت اپل در ایران را دارند، با وجود این‌که تحریم علیه کشورمان همچنان پابرجا است، به‌طور فزاینده‌ای درحال افزایش است.
کلاهبرداری میلیاردی در بازار خودرو
بازار خودروهای وارداتی و قوانین مربوط به ورود این گروه از خودروها به کشور طی ٢‌سال گذشته یکی از پرتلاطم‏ترین دوران خود از زمان آزاد شدن واردات خودرو را تجربه کرده است. عمده فروشندگان خودروهای خارجی که داعیه‌‌دار اخذ کلیه مجوز‌ها از مراجع قانونی هستند، با افتتاح یک دفتر شیک در تهران و قرار دادن چند خودرو خارجی در نمایشگاه به فعالیت می‌پردازند، اما این فروشندگان متاسفانه مجوز رسمی از شرکت اصلی که خودروهای آن را در داخل کشور عرضه می‌کنند، ندارند و به واسطه ارتباط با یکی از نمایندگی‌های منطقه‌ای که این نمایندگی نیز شاید بعضا با تولید‌کننده اصلی خودرو ارتباط رسمی نداشته باشد، تعدادی خودرو به کشور وارد می‌کنند و این خودروها را با سود سرشار به فروش می‌رسانند.

در این میان یداله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان هرگونه تخلف در زمینه نمایندگی‌های پس از فروش در این بخش را رد کرد و اظهار داشت: براساس قوانین رسمی، واردات هر نوع خودرو منوط به وجود نمایندگی رسمی است و بر همین اساس هیچ‌گونه تخلفی در این رابطه وجود ندارد. به گفته او، هر واردکننده‌ای که به‌عنوان نماینده رسمی خودرو جدید وارد کشور می‌کند باید سلسله مراتب را انجام دهد. بر همین اساس در مرحله نخست مستنداتی باید تحویل اداره استاندارد شود تا از نظر استانداردهای خودرویی که استانداردهای ٥٥گانه است، مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بعد اداره محیط ‌زیست براساس میزان آلایندگی خودروها و گازهای خروجی و میزان مصرف سوخت بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. ضمن این‌که باید هماهنگی‌های لازم با نمایندگی‌های خدمات پس از فروش نیز صورت گرفته باشد.
دادوستد خودروهایی که تعمیرگاه ندارند
درحالی‌که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور واردات هرگونه خودرو خارجی فاقد نمایندگی رسمی را رد می‌کند، «رحیمی» یکی از فعالان بازار خودرو از دادوستد خودروهای خارجی که حتی تعمیرگاه هم ندارند، خبر می‌دهد. او با اشاره به واردات گسترده خودرو توسط واردکنندگان غیرمجاز در سال‌های گذشته،گفت که عمده این افراد و شرکت‌ها در تهران دفتر دارند و از کم‌اطلاعی هموطنان استفاده کرده و خودروهایی که سال‌های گذشته وارد کرده را با قیمت پایین به متقاضیان می‌فروشند. این در حالی است که هیچ‌گونه خدمات پس از فروش و تعمیر‌گاهی برای این خودروها وجود ندارد.
واردات خودروهای دستکاری شده
همچنین «میثم رضایی» رئیس انجمن واردکنندگان خودرو چندی پیش واردات خودرو توسط واردکنندگان غیرمعتبر را مورد انتقاد قرار داده بود. او افزود: متاسفانه برخی از واردکنندگان غیررسمی خودروهای دستکاری شده اعم از تصادفی و خودروهایی که آپشن آنها به صورت غیراستاندارد در آنها نصب شده یا فاقد گارانتی ٥ساله یا ١٥٠‌هزار کیلومتری هستند را خرید و فروش می‌کنند. او ادامه داد: از طرف دیگر نام برندهای معتبر هم به دلیل سوءاستفاده برخی از واردکنندگان غیررسمی خدشه‌دار می‌شود. از این بابت که خودروها، فاقد مشخصات تعهد داده شده به مشتریان هستند و طبیعتا موارد خاص و آپشن‌های خاص در تخصص مشتری نیست که قابل تشخیص باشد. از طرفی خواب خودرو در نمایندگی‌ها بیش از زمان استاندارد است و به دلیل تنوع بیش از حد خودروهای وارداتی از مبادی مختلف و نداشتن شبکه نمایندگی، نیاز به ساماندهی دارد.