سهم‌خواهی دولت فرانسه از رنو و نیسان

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ،پس از این توافق کارلوس گوسن که مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان است، در مقر نیسان در یوکوهامای ژاپن با گروه کوچکی از خبرنگاران دیدار کرد و گفت:«زمانی ادغام عملی به نظر می‌رسید، اما مطمئنا امروز این مساله عملی نیست. فکر نمی‌کنم آماده این کار باشیم. بله می‌دانم که بازارها خواهان ادغام هستند، اما این مساله فقط به بازارها مربوط نمی‌شود. بلکه به تداوم کاری که ما انجام می‌دهیم مربوط است.» از زمان اعلام توافق رنو و نیسان با دولت فرانسه ارزش سهام این دو شرکت کاهش یافته است. براساس این توافق، شرایط حاکم بر اتحاد رنو و نیسان مورد تجدیدنظر واقع شده است، اما کاهش ارزش سهام این دو شرکت نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران در این مورد است که این تجدیدنظر نمی‌تواند به تغییر نسبی قدرت رنو و نیسان رسیدگی کند. این دو شرکت در سال 1999 به یکدیگر پیوستند. در آن زمان نیسان عملا ورشکسته بود. شرکت رنو هم که تقریبا ورشکسته بود و چند سال قبل دولتی شده بود، در ازای یک سوم سهام نیسان در این شرکت مبلغ 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد و آن را از فروپاشی نجات داد. از آن زمان به بعد نیسان بسیار سریع‌تر از رنو رشد کرده است و اکنون دو برابر بیشتر از رنو فروش دارد. براساس توافق انجام شده، اگر نیسان به این نتیجه برسد که دولت فرانسه که سهامدار رنو است در کارهایش بیش از حد دخالت می‌کند، می‌تواند سهمش را در رنو افزایش دهد. درحال حاضر نیسان 15 درصد از سهام فاقد حق رای شرکت رنو را دراختیار دارد.

تنش بین رنو و نیسان و دولت فرانسه زمانی رخ داد که دولت سهمش را در رنو افزایش داد تا اجرای قانون جدیدی را تضمین کند. به موجب این قانون سهامداران قدیمی، از حق رای دوبرابری برخوردار خواهند شد. البته دولت فرانسه سهامدار اقلیت در شرکت رنو است، اما چهره اصلی امانوئل مکرون، وزیر اقتصاد فرانسه است. مکرون پیش از پیوستن به دولت فرانسه در سال 2014، بانکدار بود و به‌عنوان یک بانکدار به مسائل آگاه است. او نگران بود که ژاپنی‌ها از پول و ارتباطات‌شان با بانکداران استفاده کنند و به‌عنوان اقدامی پیشدستانه کنترل رنو را به دست بگیرند؛ بنابراین مکرون در ماه آوریل اقدام به افزایش سهام دولت در شرکت خودروسازی رنو کرد تا از این طریق دولت فرانسه به حق رای بیشتری دست یابد، اما این مساله نه تنها باعث بروز مجادلاتی شد، بلکه مشکلات و مخالفت‌هایی میان شرکت رنو و بزرگ‌ترین سهامدار آن یعنی دولت فرانسه به‌وجود آورد، اما رنو تلاش کرد خطرات اولیه و مشکلات و درگیری‌ها با نیسان را کاهش دهد. رنو به تازگی کنترل 4/ 43 درصد از سهام نیسان را در اختیار گرفته است.

از سوی دیگر، شرکت نیسان به استفاده از قانونی متوسل شد که برمبنای آن اگر شریک ژاپنی بیش از 25 درصد از سهام یک شرکت خارجی را داشته باشد، می‌تواند حق رای این شریک خارجی را به حالت تعلیق درآورد. اکنون تحت شرایط جدید رنو و نیسان به جای حرکت به سمت ادغام، سال آینده از یک همکاری عملیاتی جدید رونمایی خواهند کرد و همچنین تلاش‌های قبلی برای یکپارچه کردن خرید، تولید، مهندسی و دیگر فعالیت‌ها را ادامه خواهند داد. گوسن در این باره گفته است:«هرآنچه که به ویژگی‌های خاص برندها مربوط نباشد، یکپارچه خواهد شد.» اگرچه مصالحه اخیر، ابرهای تردیدی که بر اتحاد این دو شرکت سایه افکنده بود را کنار زد، اما همچنان پرسش‌ها درباره آینده ساختار این همکاری به ویژه در مورد جانشینی کارلوس گوسن پس از بازنشستگی او، به قوت خود باقی مانده‌است. چندی است شایعه کناره‌گیری گوسن در رسانه‌ها مطرح شده است. حتی دو سال پیش رسانه‌ها اعلام کردند گوسن به زودی استعفای خود را اعلام خواهد کرد، اما او چنین نکرد. در حقیقت مردم خواهان کناره‌گیری گوسن نیستند. در ژاپن این اعتقاد وجود دارد که پشت شایعه کناره‌گیری گوسن برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری قرار دارند. این بانک‌ها خواهان ادغام رسمی رنو و نیسان هستند چون عرضه عمومی سهام شرکت ادغام شده را درپی خواهد داشت و بانک‌ها با خرید سهام آن سود خواهند برد.

گوسن درباره جانشینی‌اش به هیات مدیره شرکت‌های رنو و نیسان گفت این دو شرکت تحت مدیریت دو مدیرعامل مجزا عملکرد بهتری خواهند داشت. به گفته او بعید است این دو شرکت بتوانند فردی را پیدا کنند که مشروعیت یکسانی نزد این دو شریک داشته باشد. او گفت ترجیح می‌دهد مدیرعامل بعدی نیسان یک فرد ژاپنی باشد. با این وجود گوسن اعلام کرده است تا زمانی که از اعتماد سهامداران برخوردار باشد به هدایت شرکت‌های رنو و نیسان ادامه خواهد داد. این در شرایطی است که مطابق بندی از توافقنامه جدید، شرکت رنو می‌تواند مدیر اجرایی، مدیر مالی و مدیر برنامه‌ریزی نیسان را تعیین کند. با توجه به این بند، مدیران نیسان حق دارند نگران باشند که چه کسی جانشین گوسن خواهد شد.