سیاست گذار خودرویی تصمیم بر فروش فوق العاده را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟

  تبعات تصمیمات مقطعی

آنچه مشخص است با تکلیف قیمتی و دستورالعمل‌های فروش، خودروسازان هرچه بیشتر تولید می‌کنند با ضرردهی بیشتری مواجه می‌شوند یا خودروهای بیشتری را روانه پارکینگ خودروهای دپویی می‌کنند. بنابراین هنوز تولید به روال عادی خود برنگشته و موانع و مشکلاتی که بر سر افزایش تیراژ خودروسازان وجود دارد، همچنان برقرار است. در این بین ظاهرا نهضت داخلی‌سازی هم به وقت بیشتری برای تاثیرگذاری بر تیراژ خودروسازان نیاز دارد. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که به واسطه‌های تحریم‌های بین‌المللی نباید انتظار داشت که تولید در مدت زمان کمی پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار باشد و رشد چشمگیری را به خود ببیند.

از سوی دیگر ولع بازار برای خودرو نیز به این زودی‌ها کم نخواهد شد و به‌واسطه حضور سرمایه‌های سرگردان، برای هر خودرو صدها متقاضی وجود دارد. وضعیت موجود در صنعت و بازار خودرو تازگی ندارد و همان‌طور که عنوان شد به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی چشم‌انداز مثبتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

با این اوصاف این سوال مطرح است که سیاست گذار خودرویی تصمیم بر تحویل ۲۵هزار خودرو به‌صورت ماهانه و قرعه‌کشی هر دوهفته یک‌بار را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟

آنچه مشخص است هدف اصلی سیاست‌گذار خودرویی کشور بازگشت آرامش به بازار است، بنابراین هزینه این بازگشت می‌تواند اخذ تصمیماتی با تبعات منفی باشد، تبعاتی همچون بازگشت بحران معوقات.

  معوقاتی دیگر در راه است

باز می‌گردیم به مصوبه جدید کمیته خودرو؛ همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد اجرای طرح فروش فوق‌العاده که از سوی سیاست‌گذار کلان به مدیران شرکت‌های خودروساز تکلیف شده به‌نظر می‌رسد با کاستی‌هایی همراه است به‌طوری‌که در این زمینه مسوولان وزارت صمت چشم خود را روی دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده (فروش‌های فوری سابق) اعمال می‌شد، بسته‌اند.

پیش‌تر سیاست‌گذار خودرو تنها در شرایطی اجازه برگزاری فروش فوق‌العاده را به خودروسازان می‌داد که تعهدات قبلی خود را در این زمینه به مشتریان تحویل داده باشند. اما در حال حاضر برگزاری دو هفته یک‌بار فروش فوق‌العاده عملا امکان تحویل خودروهای عرضه شده در فروش فوق‌العاده قبلی را از خودروسازان سلب می‌کند.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است تا از مسیر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده متعدد تا پایان سال شرایط را برای آرام شدن بازار مهیا کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مسوولان ارشد وزارت صمت در حال حاضر چشم خود را روی قوانین نیز می‌بندند تا به هدف مدنظر خود برسند اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد زاوه، صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۹۷ طمع سیاست‌های دستوری در زمینه اجرای طرح‌های فروش خودرو را چشید و هنوز نتوانسته خود را از زیر بار تعهدات ایجاد شده رها کند.

او معتقد است: شیوه تکلیفی در شرایطی که به وضعیت خودروسازی توجه کافی نمی‌شود تنها موجب خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش دچار مشکل شوند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که تولید ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در شرایط حاضر سبب تشدید نرخ تورم و تحمیل آن به کل اقتصاد کشور خواهد شد.

زاوه با اشاره به «بازی پانزی» در اقتصاد می‌گوید: خودروسازان با پول حاصل از اجرای هر طرح فروش فوق‌العاده تعهدات قبلی خود را پاس می‌کنند و این مساله تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: در حال حاضر و با توجه به چالش‌های متعددی که شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید خود با آن مواجه هستند تکلیف به عرضه ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نهایت منجر به افزایش معوقات آنها خواهد شد.

پیش‌بینی زاوه از تعداد معوقات شرکت‌های خودروساز از این مسیر در بهترین حالت ۵۰ هزار دستگاه است.

افزایش تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز از مسیر تکلیف به عرضه از سوی سیاست‌گذار خودرویی مورد توجه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز قرار دارد.

مدنی به خبرنگار ما می‌گوید: هر زمان سیاست‌گذار کلان به شرکت‌های خودروساز تکلیفی را تحمیل کرده است این مساله منجر‌به به‌هم ریختن برنامه تولید خودروسازان شده و به همین دلیل اهداف مدنظر سیاست‌گذار خودرویی که در پس آن قرار دارد نیز محقق نمی‌شود.

وی معتقد است دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز برای برگزاری طرح فروش به این دلیل است که آنها بتوانند از این مسیر سر و سامانی به منابع مالی خود دهند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی در حالی که در ظاهر به‌دنبال این است که بازار را از مسیر اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به آرامش برساند نیم‌نگاهی نیز به بحث تامین مالی این شرکت‌ها دارد و می‌خواهد در ۶ ماهه دوم سال جاری از مسیر فروش فوق‌العاده منابع مالی خودروسازان را تقویت کند.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند اجرای طرح‌های متعدد فروش فوق‌العاده به خودروسازان آن هم با قیمت‌های دستوری نه‌تنها سبب تقویت منابع مالی آنها نمی‌شود که باعث خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش در باتلاق مالی گرفتار شوند زیرا مجبور به تولید همراه با ضرر هستند.// دنیای اقتصاد