ضرورت کشف قیمت خودروهای جدید در بازار

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، قیمت گذاری خودروهای جدید از سوی شورای رقابت در حالی بود که پیش از این بر عدم ضرورت اجرای این امر تاکید و زیاندهی فعلی خودروسازان نمونه ای از قیمت گذاری دستوری عنوان شده بود که این شورا در نهایت با ورود به این حوزه و تشکیل کمیته تجاری، قیمت گذاری خودروهای جدید را نیز در اختیار گرفت.

پیش از این شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، یک قیمت پایه در اختیار داشت و یکی از روش های به دست آوردن قیمت پایه این بود که اگر بازار تعادلی باشد، خود بازار قیمت پایه را تعیین کند همان روندی که در سال ۹۰ و ۹۱ برای برخی از خودروها به دست آمد. به اعتقاد شورای رقابت حال که واردات خودرو متوقف شده و این خودروها در انحصار قرار دارند باید به دنبال روش دیگری برای قیمت گذاری بود که یکی از این روش‌ها برای قیمت گذاری خودرو هزینه تمام شده یا همان کاست پلاس است اما شورای رقابت تاکنون از این روش استفاده نکرده چرا که امکان شک و شبهه‌ در آن زیاد است.

در عین حال ایجاد اعمال کلینیک تجاری روش دیگری که برای قیمت گذاری خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و کارشناسان نیز بر اجرای آن تاکید دارند.

گفته می شود در اين كلينيك، گزارشي از امكانات، آپشن‌ها و سطح فناوري به‌كار رفته در خودروهای جدید ارائه شد و قيمت تمام‌شده هريك از اين امكانات، به‌صورت ارزي و ريالي محاسبه و مورد بررسي قرار می گیرد.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این که شورای رقابت در سال های گذشته بر اساس تورم بخشی و سایر شاخص ها اقدام به تعیین قیمت خودرو کرده است، می گوید: برای خودرویی که به تازگی وارد بازار شده این‌ مدل از قیمت گذاری چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که قیمت این خودروها باید در بازار کشف شود.

وی می افزاید: باید برای خودروهای جدید فضایی ایجاد تا با قیمت های واقعی در بازار عرضه شود تا خودروساز نیز توان خروج از زیاندهی را داشته باشد و در عین حال خریداری که خواستار خرید این خودرو است، نیز قادر به خرید با قیمت های جدید باشد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر این که فروش این خودرو همراه با سود حتی با گذشت چند ماه سود ده نخواهد بود چرا که قیمت ارز و سایر هزینه ها همواره در حال افزایش است، اظهار می کند: هم اکنون فرصت خوبی برای خودروهای جدید است تا باتعیین قیمت منطقی، شرایط برای ادامه تولید و یا حتی توقف آن فراهم شود چرا که اگر حاشیه سود مناسبی برای خودرو وجود داشته باشد خودروساز نسبت به تداوم تولید اقدام می کند.

وی در خصوص راهکارهای کشف قیمت خودروهای جدید در بازار نیز اظهار می کند: یکی از روش ها تشکیل کلینیک است و طی آن با بازدیدهایی که خریداران از خودرو دارند، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می کنند‌ این در شرایطی است که قیمت خودروها افزایش داشته و خریداران می توانند نسبت به مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی اقدام کنند و بر این اساس قیمت خودرو بر اساس یک جامعه آماری به دست می آید .

مدنی ادامه می دهد: بنابراین قیمت به دست آمده ملاک قیمت گذاری خواهد شد و نباید در آن تغییری ایجاد کرد چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود که قابل کنترل نیست اما اگر از ابتدا زمینه کشف قیمت وجود داشته باشد در صورت ورود خودرو به حاشیه بازار نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر این که در این شرایط خودروساز نفسی خواهد کشید و بازار تعیین کننده قیمت خواهد شد روالی که در همه جای دنیا حاکم است، می گوید: اما در صورت تعیین قیمت دستوری هیچ انگیزه ای برای انجام پروژه های جدید باقی نخواهد ماند، هم اکنون شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند زیرا اعلام می کنند شاخص تعیین قیمت در همه دنیا بازار است اما در ایران قیمت گذاری توسط دولت انجام می شود بنابراین باید اجازه داد در پروژه های جدید سودی نصیب خودروساز شود.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که همسو کردن قیمت کارخانه‌ای خودرو با نوسانات ارزی و همچنین تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا حدودی از تولید با ضرر محصولات خود جلوگیری کنند بنابراین اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز را بگیرد بهتر است به جای افزایش قیمت به‌صورت فصلی شرایط تعیین قیمت تا حد امکان به فرمول تعریف شده عرضه و تقاضا نزدیک شود چرا که تغییر قیمت فصلی همچنان با نظام عرضه و تقاضا فاصله دارد و قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که این مساله می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.