نتایج تصمیمات حاکمیت در بازار قابل لمس نیست

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، به گفته کارشناسان و فعالان بازار، قیمت سرسام آور خودروهای وارداتی در شرایطی که بازار بیشتر از هروقت دیگری تشنه این دسته از خودروها است، راهکارهای تنظیم بازار دولتی ها را زیر سوال برده است. ورود دولت به بازارهایی همچون خودرو، لوازم خانگی، موبایل و ... نه تنها منجر به تنظیم بازار نشده بلکه به التهاب بیشتر آن ها دامن زده است و در این میان، پس از ترخیص خودروهای دپویی سرنوشت واردکنندگان این حوزه نیز در ابهام بوده و به نظر می رسد در شرایط فعلی تنها اقدام موثر ، واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وی می افزاید: تصمیم هایی که این روزها با عنوان مقابله با تحریم گرفته می شود هیچ کدام به خرید و در دسترس بودن کالا به ویژه در خودرو چه داخلی و خارجی با قیمت عادلانه منجر نشده ، بنابراین این فرایند نیازمند بازنگری اساسی است.

دادفر در ادامه با بیان این همانگونه که پراید با قیمت ۹۰ میلیون تومانی توجیه پذیر نیست، سانتافه نیز دو میلیارد تومان نمی ارزد، تصریح می کند: با فرض سانتافه ۲۰ هزار دلاری و دلار ۳۰ هزار تومانی قیمت این خودرو ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با فرض تعرفه ۱۰۰ درصدی قیمت تمام شده این خودرو یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن سود ۲۰۰ میلیون تومانی ، قیمت این خودرو کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود اما هم اکنون در بازار این خودرو با قیمت دو میلیارد تومان به فروش می رسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که توزیع عادلانه به دلیل دستکاری دولت و نا آگاهانه منجر به التهاب بازار و به هم ریختن تنظیم بازار شده است، اظهار می کند: بازار باید بدون دستکاری تنظیم شود اما دولت با اجبار به دنبال تنظیم بازار است به همین دلیل در هر کاری که به دنبال تنظیم آن باشند، بازار به هم می ریزد .

وی می افزاید: ورود دولت به هربازار به دلیل تنظیم بازار منجر به برهم ریختگی بیشتر شده در صورتی که اگر کار به بخش خصوصی واگذار و خواسته دولت اعلام شود، بازار به بهترین شکل اداره خواهد شد، اما هم اکنون دولت به صورت مستقیم وارد بازار می شود و دخالت هایی که انجام می دهد برای تولیدکننده و تاجر هیچ سودی ندارد.

دادفر در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب شهرهای دارای بندر می گوید: بنادرس همچون قشم، خرمشهر، شهید رجایی قفل شده و اجازه واردات هیچ کالایی داده نمی شود در صورتی که می توان با صدور مجوز واردات به واردکننده ، بازار را تنظیم کرد.