۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۸
- منع ورود خودرو به «تالار»
- «زمستان داغ» صنعت خودروی آلمان
- توقف ثبت سفارش خودرو تایید شد
- کاهش تلفات جاده‌ای با اصلاح پلتفرم خودروها
- قیمت نهایی شاسی‌بلند ترا رسما اعلام شد
- فروش نقدی با پرداخت چند مرحله ای اکستریم وی ایکس + جدول
- ثبت نام خودروهای BMW و MINI برای جانبازان، با تمرکز ویژه در نمایندگی 102 پرشیا خودرو
- کاهش تیراژ تولید خودرو جبران شد
- ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شد
- تغییر گسل قیمت خودرو
اهرم عرضه به تنهایی راهکار بازگشت حیات بازار نیست
پدال نیوز: آشفتگی بازار خودرو و بلاتکلیفی قیمتها، حرف امروز و دیروز نیست و این بازار بیش از یکسالی است که درگیر سیاست‌های اشتباه شده و به رغم تلاش‌هایی که برخی مسئولان برای سروسامان دادن آن انجام می‌دهند، اما وضعیت بازار خودرو روز به روز وخیم‌تر می‌شود؛ بسیاری از کارشناسان در اینکه قیمت‌گذاری دستوری ریشه اصلی مشکلات این بازار است اتفاق نظر دارند و معتقدند تا زمانی که قیمت خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین نشود این دور باطل ادامه خواهد داشت.
به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین - ؛ تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران تا این حد شدت نگرفته بود و شرکای خارجی هم خلف وعده نکرده بودند، نه خودروسازان در تیراژ تولید مشکلی داشتند و نه قیمتها مثل الان دستخوش تحول می‌شد؛ اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها که مشخصا صنعت خودروی کشور را نشانه گرفته بود اوضاع به روال سابق پیش نرفت.
به این ترتیب تولید خودروسازان هر روز افت کرد و کمبود عرضه و عدم تناسب با تقاضای بازار باعث شد تا قیمت خودرو وارد مدار صعودی غیرقابل کنترلی شود و از طرفی اعمال برخی محدودیت‌های داخلی و انتخاب سیاست‌های اشتباه مزید بر علت شد تا حال بازار خودرو هر روز وخیم‌تر شود؛ در این راستا اصرار دولت بر تولید خودروی بیشتر در برهه‌ای که خودروسازان تحت فشار تحریم‌ها با کمبود قطعه مواجه بودند و همچنین پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در کارخانه با وجود رشد نرخ مواد اولیه برای کنترل قیمت خودرو در بازار، اقدامات بی‌نتیجه‌ای بود که در این صنعت پیاده شد.
در این میان اقدامات دیگری هم برای کنترل بازار خودرو از جمله حدف قیمتها از سایت‌های فروش اینترنتی، کنترل تقاضا به روش قرعه‌کشی و اعمال محدودیت‌هایی برای خریداران، صورت گرفت که هیچ کدام جز در کوتاه‌مدت مثمرثمر نبود.
در نهایت سیاستگذار این بخش با تمام تلاش‌هایی که کرد نتوانست جلوی در رفتن فنر افزایش قیمت خودرو را بگیرد، البته آنطور که پیداست این اقدامات بیشتر اخلال‌گرانه بوده تا اصلاح‌کننده چراکه با وجود تورم فزاینده در کشور و صعود نرخ ارز، پایین نگه‌داشتن غیرمنطقی قیمت خودرو نتیجه‌ای جز زیان چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان و رشد مطالبات معوق قطعه‌سازان و در آخر افت تولید و گران‌تر شدن خودرو در پی نداشت.
از طرفی شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره تولید مواد اولیه در چین هم باعث شد تا خودروسازان بیش از پیش با کمبود قطعه مواجه شوند و به همین ترتیب تولید آن‌ها در ابتدای امسال به شدت نزولی شد؛ البته به گفته خود خودروسازان تولید آن‌ها تقریبا طی دو ماه گذشته افزایش یافته و عرضه خودرو نسبت به قبل بیشتر شده اما نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که همچنان عرضه جوابگوی تقاضای بازار نیست، چراکه بازار علاوه بر تقاضای روز با تقاضاهای انباشته شده از سال‌های قبل هم روبه‌رو است.
به همین دلیل روند صعودی قیمتها نشان می‌دهد که اگرچه تولید خودروسازان نسبت به سال قبل بیشتر شده اما تناسب آن با تقاضا فقط در حد ادعاست چراکه بازار همچنان تشنه و تعداد متقاضیان بیشتر از خودروی موجود است.
در این میان نباید از تاثیر فاصله بالای نرخ خودرو بین کارخانه و بازار بر رشد قیمتها غافل شد؛ این اختلاف قیمت به حدی است که نمی‌توان تقاضای مصرفی را از سفته‌بازانه تشخیص داد چراکه سود خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به قدری وسوسه برانگیز است که انگیزه لازم برای خرید توسط افراد مختلف را فراهم می‌کند.
ضرورت هماهنگی تقاضا با تولید
به گفته مدیرعامل پیشین سایپا، در حال حاضر افزایش تولید راهکار نجات بازار خودرو نیست، چراکه اهرم عرضه به تنهایی نمی‌تواند قیمت را کنترل کند؛ سعید مدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد: اگرچه تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل افت کرده اما نباید تحریم‌ها و شرایط فعلی را در این موضوع بی‌تاثیر دانست، به همین خاطر باید تقاضا را با تولید موجود هماهنگ کرد که تنها راه‌حل آن اصلاح قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار است.
مدنی اضافه کرد: درحال حاضر افزایش قیمت خودرو ارتباط چندانی با افت عرضه ندارد، بلکه این فاصله بالای قیمت کارخانه و بازار است که تقاضای بالایی ایجاد کرده لذا نباید آدرس غلط بدهیم.
انتظارات تورمی عامل افزایش تقاضا
مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای خودرو ناشی از انتظارات تورمی است، گفت: تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود نمی‌توان گفت مردم از سود بالای دو نرخی بودن این کالا استفاده نکنند و یا جلوی واسطه‌گری را بگیرند، زیرا زمانی که خودرو در کارخانه با قیمت ۱۰۰میلیون عرضه می‌شود و در بازار آزاد حدود ۲۰۰میلیون تومان فروخته می‌شود، کسی نمی‌تواند از سود آنی ۱۰۰میلیونی چشم‌پوشی کند.
او در پایان تاکید کرد: دولت باید پای خود را از نظام قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت باشد، در این صورت هم خودروساز انگیزه بیشتری برای تولید دارد و هم بازار خودرو جذابیتی برای واسطه‌گران نخواهد داشت.
مشکل بازار خودرو باید ریشه‌ای حل شود
در ادامه فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو هم با تایید اظهارات مدنی تاکید کرد: در حال حاضر با وجود تورم موجود در کشور بهای تمامی کالاها افزایش یافته و نمی‌توان جلوی رشد قیمت خودرو را گرفت.
زاوه افزود: دو نرخی بودن خودرو زمینه‌ساز ایجاد واسطه‌گری است و تا زمانی که این شرایط وجود دارد شاهد ثبت‌نام چندین میلیون نفر در قرعه‌کشی چند صدهزاری خودروسازان برای دریافت خودروی ارزان قیمت خواهیم بود.
قیمت‌گذاری دستوری بن‌مایه مشکلات بازار خودرو
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر برای کنترل قیمت خودرو کار از کنترل نرح ارز، برداشتن قیمت از سایت‌های فروش و تولید بیشتر گذشته و باید اشتباهات این بازار را از ریشه حل کرد که همانطور که می‌دانیم قیمت‌گذاری دستوری بن‌مایه این التهاب است.
بر اساس این گزارش، اگرچه بارها نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو از طرف بسیاری از کارشناسان و مسئولان این بخش رد شده و از طرفی آثار مخرب آن در بازار کاملا نمایان است اما سیاستگذار همچنان بر ادامه این روند اشتباه اصرار داشته و با این وضعیت به نظر می‌رسد پر شدن جیب واسطه‌گران بازار خودرو نسبت به توانایی خرید مردم، از اولویت بیشتری برخوردار است.
به این ترتیب تولید خودروسازان هر روز افت کرد و کمبود عرضه و عدم تناسب با تقاضای بازار باعث شد تا قیمت خودرو وارد مدار صعودی غیرقابل کنترلی شود و از طرفی اعمال برخی محدودیت‌های داخلی و انتخاب سیاست‌های اشتباه مزید بر علت شد تا حال بازار خودرو هر روز وخیم‌تر شود؛ در این راستا اصرار دولت بر تولید خودروی بیشتر در برهه‌ای که خودروسازان تحت فشار تحریم‌ها با کمبود قطعه مواجه بودند و همچنین پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در کارخانه با وجود رشد نرخ مواد اولیه برای کنترل قیمت خودرو در بازار، اقدامات بی‌نتیجه‌ای بود که در این صنعت پیاده شد.
سیاستگذار برای اینکه نشان دهد خودکفایی صنعت خودرو به حدی بالا است که تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند، به خودروسازان دستور داد تا تیراژ تولید خود را به رغم تمام مشکلات بالا ببرند و از طرف دیگر برای آنکه به مردم ثابت کند اقدامات دشمنان تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، قیمت نهایی خودرو را سرکوب کرد تا مبادا بازار دچار التهاب شود اما هدف آنطور که قرار بود پیش نرفت.
در این میان اقدامات دیگری هم برای کنترل بازار خودرو از جمله حدف قیمتها از سایت‌های فروش اینترنتی، کنترل تقاضا به روش قرعه‌کشی و اعمال محدودیت‌هایی برای خریداران، صورت گرفت که هیچ کدام جز در کوتاه‌مدت مثمرثمر نبود.
در نهایت سیاستگذار این بخش با تمام تلاش‌هایی که کرد نتوانست جلوی در رفتن فنر افزایش قیمت خودرو را بگیرد، البته آنطور که پیداست این اقدامات بیشتر اخلال‌گرانه بوده تا اصلاح‌کننده چراکه با وجود تورم فزاینده در کشور و صعود نرخ ارز، پایین نگه‌داشتن غیرمنطقی قیمت خودرو نتیجه‌ای جز زیان چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان و رشد مطالبات معوق قطعه‌سازان و در آخر افت تولید و گران‌تر شدن خودرو در پی نداشت.
از طرفی شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره تولید مواد اولیه در چین هم باعث شد تا خودروسازان بیش از پیش با کمبود قطعه مواجه شوند و به همین ترتیب تولید آن‌ها در ابتدای امسال به شدت نزولی شد؛ البته به گفته خود خودروسازان تولید آن‌ها تقریبا طی دو ماه گذشته افزایش یافته و عرضه خودرو نسبت به قبل بیشتر شده اما نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که همچنان عرضه جوابگوی تقاضای بازار نیست، چراکه بازار علاوه بر تقاضای روز با تقاضاهای انباشته شده از سال‌های قبل هم روبه‌رو است.
به همین دلیل روند صعودی قیمتها نشان می‌دهد که اگرچه تولید خودروسازان نسبت به سال قبل بیشتر شده اما تناسب آن با تقاضا فقط در حد ادعاست چراکه بازار همچنان تشنه و تعداد متقاضیان بیشتر از خودروی موجود است.
در این میان نباید از تاثیر فاصله بالای نرخ خودرو بین کارخانه و بازار بر رشد قیمتها غافل شد؛ این اختلاف قیمت به حدی است که نمی‌توان تقاضای مصرفی را از سفته‌بازانه تشخیص داد چراکه سود خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به قدری وسوسه برانگیز است که انگیزه لازم برای خرید توسط افراد مختلف را فراهم می‌کند.
ضرورت هماهنگی تقاضا با تولید
به گفته مدیرعامل پیشین سایپا، در حال حاضر افزایش تولید راهکار نجات بازار خودرو نیست، چراکه اهرم عرضه به تنهایی نمی‌تواند قیمت را کنترل کند؛ سعید مدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد: اگرچه تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل افت کرده اما نباید تحریم‌ها و شرایط فعلی را در این موضوع بی‌تاثیر دانست، به همین خاطر باید تقاضا را با تولید موجود هماهنگ کرد که تنها راه‌حل آن اصلاح قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار است.
مدنی اضافه کرد: درحال حاضر افزایش قیمت خودرو ارتباط چندانی با افت عرضه ندارد، بلکه این فاصله بالای قیمت کارخانه و بازار است که تقاضای بالایی ایجاد کرده لذا نباید آدرس غلط بدهیم.
انتظارات تورمی عامل افزایش تقاضا
مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای خودرو ناشی از انتظارات تورمی است، گفت: تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود نمی‌توان گفت مردم از سود بالای دو نرخی بودن این کالا استفاده نکنند و یا جلوی واسطه‌گری را بگیرند، زیرا زمانی که خودرو در کارخانه با قیمت ۱۰۰میلیون عرضه می‌شود و در بازار آزاد حدود ۲۰۰میلیون تومان فروخته می‌شود، کسی نمی‌تواند از سود آنی ۱۰۰میلیونی چشم‌پوشی کند.
او در پایان تاکید کرد: دولت باید پای خود را از نظام قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت باشد، در این صورت هم خودروساز انگیزه بیشتری برای تولید دارد و هم بازار خودرو جذابیتی برای واسطه‌گران نخواهد داشت.
مشکل بازار خودرو باید ریشه‌ای حل شود
در ادامه فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو هم با تایید اظهارات مدنی تاکید کرد: در حال حاضر با وجود تورم موجود در کشور بهای تمامی کالاها افزایش یافته و نمی‌توان جلوی رشد قیمت خودرو را گرفت.
زاوه افزود: دو نرخی بودن خودرو زمینه‌ساز ایجاد واسطه‌گری است و تا زمانی که این شرایط وجود دارد شاهد ثبت‌نام چندین میلیون نفر در قرعه‌کشی چند صدهزاری خودروسازان برای دریافت خودروی ارزان قیمت خواهیم بود.
قیمت‌گذاری دستوری بن‌مایه مشکلات بازار خودرو
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر برای کنترل قیمت خودرو کار از کنترل نرح ارز، برداشتن قیمت از سایت‌های فروش و تولید بیشتر گذشته و باید اشتباهات این بازار را از ریشه حل کرد که همانطور که می‌دانیم قیمت‌گذاری دستوری بن‌مایه این التهاب است.
بر اساس این گزارش، اگرچه بارها نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو از طرف بسیاری از کارشناسان و مسئولان این بخش رد شده و از طرفی آثار مخرب آن در بازار کاملا نمایان است اما سیاستگذار همچنان بر ادامه این روند اشتباه اصرار داشته و با این وضعیت به نظر می‌رسد پر شدن جیب واسطه‌گران بازار خودرو نسبت به توانایی خرید مردم، از اولویت بیشتری برخوردار است.
خبر فارسی
تازه های سایت
