سمت و سوی خودرویی «صمت»

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : حسین مدرس‌خیابانی سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان این وزارتخانه چهارشنبه گذشته برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان ملت راهی بهارستان شد این در شرایطی است که وی نتوانست نظر مساعد نمایندگان را جلب کند و دست خالی بهارستان را ترک کرد.

 آنچه مشخص است صنعت و بازار خودرو یکی از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت بود.این در شرایطی است که وی به‌عنوان معاون رحمانی وزیر پیشین صمت دنباله‌روی برنامه‌های وی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود.حال با عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی این سوال مطرح می‌شود که آیا گزینه جدید دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه همان مسیر مدرس‌خیابانی را در خودروسازی در پیش می‌گیرد یا ایده‌های سرپرست پیشین را بایگانی کرده و خود طرحی نو برای حل معضلات و چالش‌های صنعت و بازار خودرو در می‌اندازد؟

همان‌طور که عنوان شد ایده‌ها و برنامه‌هایی که سرپرست پیشین وزارت صمت در مدت کمتر از سه ماهی که با در دست داشتن فرمان سیاست‌گذاری برای خودرو عملیاتی کرد به نوعی ادامه راه رضا رحمانی وزیر سابق صمت بود. رحمانی در ماه پایانی وزارت از بسته خودرویی خود رونمایی کرد. بدین ترتیب بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و فرمول قیمت‌گذاری خودرو از مبدا تغییر کرد، تغییراتی در طرح‌های فروش خودروسازان و شرایط آنها داده شد و همچنین قرار شد خودروسازان با ایجاد ساز و کارهایی برای شناسایی متقاضیان در نهایت از مسیر قرعه‌کشی محصولات خود را در اختیار مشتریان قرار دهند. از این بسته تنها اجازه افزایش قیمت با امضای رحمانی به خودروسازان ابلاغ شد و بلافاصله رحمانی با کابینه تدبیر و امید خداحافظی کرد. سایر برنامه‌ها مانند طرح‌های فروش و بحث ایجاد ساز و کار برای شناسایی مشتریان و تحویل خودرو به آنها از مسیر بخت آزمایی به نوعی بلاتکلیف ماند.

مدرس‌خیابانی زمانی که به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت معرفی شد بلافاصله فرمان اولین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان (فروش فوری سابق) را صادر کرد تا نشان دهد به بسته خودرویی رحمانی وفادار است. در این طرح فروش همچنین شناسایی تحویل‌گیرندگان خودرو از مسیر قرعه‌کشی اتفاق افتاد.

از دیگر اقداماتی که در دوران سرپرستی مدرس‌خیابانی اتفاق افتاد اجازه افزایش دوباره قیمت به خودروسازان در کمتر از دو ماه بود.

پیش‌تر در فرمول شورای رقابت بازنگری در مولفه‌های موثر بر قیمت خودرو به‌صورت سالانه انجام می‌شد اما با تغییرات اعمال شده قرار شد تا هر سه ماه یکبار این مولفه‌ها مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و چنانچه تغییر کرده بودند خودروسازان نیز اجازه داشته باشند تا قیمت‌های خود را متناسب با آن تغییر دهند.

هر چند این اجازه افزایش قیمت نیز قیمت خودرو را از مبدا به قیمت حاشیه بازار نرساند و همچنان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار مشهود بود اما نشان داد مدرس‌خیابانی همانند سلف خود چندان به قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد ندارد. رحمانی زمانی که کلید وزارت صمت را تحویل گرفت به فاصله اندکی از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان رونمایی کرد. هر چند این فرمول تنها یکبار اجرا و بعد به بایگانی فرستاده شد، اما نشان داد که رضا رحمانی چندان اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد.

تکلیف شرکت‌های خودروساز به ایجاد ساز و کار برای شناسایی متقاضیان واقعی خودرو مانند نداشتن پلاک فعال، تحویل نگرفتن خودرو طی ۴ سال گذشته از دو خودروساز، داشتن سن ۱۸ سال تمام و دارا بودن گواهینامه در دوران سرپرستی مدرس‌خیابانی با جدیت دنبال شد.

حال که خودروسازان دو بار اقدام به افزایش قیمت آن هم طی ۵ ماه کرده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصاد در حال جمع‌آوری مدارک خود برای دریافت سومین مجوز افزایش قیمت هستند، مشخص نیست که آیا وزیر جدید صمت با ایده‌های مدرس‌خیابانی و بسته خودرویی رحمانی همسویی دارد یا اینکه مسیر جدیدی را انتخاب می‌کند؟