زوایای پنهان ماجرای پرونده قاچاق واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز، روز گذشته، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی درحالی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد که اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳دستگاه خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا عنوان شده است.

اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شده‌اند.

این در حالیست که عدد واردات عنوان‌شده در این پرونده تقریبا معادل کسر بزرگی واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است.

انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین

در همین زمینه مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور گفت: «زمانی که یک‌شبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته می‌شود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلق‌الساعه چندان غیرقابل پیش‌بینی نیست. بر این اساس، بارها در نامه‌هایی جداگانه از معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافت‌های شغلی این بنگاه‌ها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون، باید دید کدام‌یک از شرکت‌های واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کرده‌اند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالی‌که خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به دیگر کشورها است.»

وی با بیان این‌که دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راه‌اندازی نکرد تا شرکت‌ها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
مشتریان آزرده خاطر و شرکت‌های متضرر

دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمی‌کند. این شرکت‌هایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شده‌اند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتری‌ها را فراهم کرده‌اند.

اما اگر شما در فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی به‌خاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیم‌گیرانی که زمینه‌ساز بروز این چالش‌ها بوده‌اند، تعقیب نمی‌شوند.»

در واقع به نظر می رسد که این پرونده ابعاد پنهان فراوانی دارد و گذشت دوسال زمان از زمان مطرح شدن وجود پرونده قاچاق خودروهای وارداتی تا برگزاری جلسه دادگاه نیز به رفع ابهامات مذکور کمکی نکرده است، چنانچه ظاهرا هزاران دستگاه خودرو در حال از بین رفتن در گمرکات کشور هستند و مشتریان منتظر نیز چاره ای جز صبوری تا مشخص شدن نتیجه پرونده ندارد، حال آنکه در نهایت تمام مشتریان و کارمندان این شرکت ها، قربانی تغییر مداوم شرایط واردات خودرو شده اند و طبیعتا حتی ازاد شدن خودروهای مذکور نیز، نمی تواند جبران کننده دوسال انتظار و آسیب های مادی و معنوی وارده باشد.

آیا شما از جمله کسانی هستید که در جریان پرونده قاچاق واردات خودرو متضرر شده‌اند؟ یا آن‌که خودروهای وارداتی شما در گمرک دپو شده‌اند؟ اگر جزو این دسته از افراد هستید، لطفا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.