قطعه سازان باز هم دست به دامان رئیس جمهوری شدند

به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، در نامه قطعه سازان که به امضای روسای انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو و انجمن قطعه سازان ایران رسیده است، قطعه سازها با طرح مشکلات این صنعت در قالب 5 موضوع خواستار حل مشکلات قطعه سازان و اعمال دستورات مقتضی دولت جهت اقدام عاجل در این زمینه شدند.

در این نامه قطعه سازان با برشمردن بخشی از مشکلات این صنعت ، عدم به روزرسانی بهای خودرو را از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی کشور برشمرده و با ابراز نگرانی جدی از این مساله ، خواستار تدوین و اجرای راهکاری سریع در این ارتباط شدند.


افزایش بدون استثناء بهای نهاده های تولید و بحران شدید نقدینگی ناشی از آن از دومین مشکل مطرح در نامه قطعه سازان است که در این زمینه با توجه به این مساله که تامین نقدینگی خارج از توان تولیدکنندگان است نیز بر رفع این مشکل تاکید شده است.

همچنین قطعه سازان در بخشی از نامه خود به معاونت برنامه ریزی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکل تامین ارز و فقدان یک تصمیم واحد در تامین ارز قطعه سازان از سوی بانک مرکزی و قوانین مربوطه و از سویی رشد نرخ ارز ، بازنگری جدی در این بخش ها را نیاز فوری این صنعت و خواستار رفع این مشکل شدند.

 

قطعه سازی



در بخش دیگری از این نامه قطعه سازان با توجه به نام گذاری امسال به سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نسبت به توقف تولید هشدار داده و خواهان رفع موانع تولید و حرکت در مسیر ییشرفت و جهش تولید شدند.

آخرین و پنجمین موضوعی که نامه مشترک انجمن های قطعه سازان به آن اشاره شده است مشکل تاثیر منفی تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت در تولید قطعه ( 75 درصد سهم خودرو ) و خودرو است که موجبات ورشکستگی صنعت خودرو را رقم زده در حالی که هزاران میلیارد تومان از چرخه تولید را خارج و نصیب دلالان و رانت خواران کرده است.

قطعه سازان با اشاره به اینکه غالب مواد اولیه تولیدی در کشور تحت کنترل نیست درخواستند کردند بر این اساس شورای رقابت نیز اساسا می بایست بهای خودرو را هم در حاشیه بازار و همانند سایر تولیدات و با یک منطق قیمت گذاری عرضه کند.

در پایان قطعه سازان با یادآوری این مساله که در صنعت قطعه سازی هزاران میلیارد تومان در سالهای گذشته سرمایه گذاری شده است و هم اکنون بیش از 5000 نفر شاغل مستقیم در این صنعت وجود دارد اعلام کردند با شرایط موجود در مضان ریسک بالا و احتمالا از هم پاشیدن زنجیره تامین و بیکاری قرار گرفته اند که این امر به سایر واحدهای دیگر چرخه تامین نیز تسری خواهد یافت بنابراین باید سریعا مساله قیمت گذاری اصلاح شود.