بررسی دلایل گرانی ورق و اثر آن در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، برنامه ریزی برای تامین مواد اولیه ارزان صنعت خودرو در سال گذشته از سوی فولادسازان مطرح شد و این امید را در دل خودروسازان روشن کرد که با افزایش ظرفیت تولید فولادسازان داخلی، مشکل افزایش قیمت مواد اولیه حل خواهد شد. اما در سال جاری و با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها این هدف محقق نشده بلکه خودروسازان بر این عقیده هستند که واردات ورق این روزها به صرفه تر خواهد بود. این در حالیست که نوسانات ارزی نیز به این افزایش قیمت ها دامن زده و تولید خودرو را با چالش های جدی روبرو کرده است.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت و گو با خبرنگار خودروکار صادرات اسلب در سال گذشته را دلیل اصلی افزایش قیمت ورق در سال گذشته عنوان می کند.  
وی با بیان این که قیمت همواره در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، می گوید: مشکل اساسی که در سال گذشته وجود داشت صادرات دو میلیون تن اسلب بود در حالی که این میزان در صورت عدم صادرات می توانست به عنوان ماده اولیه نورد گرم مورد استفاده قرار گیرد و ورق به تولید برسد و یا در تولید نورد سرد و ورق های روغنی مصرف شود که بیشتر در صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار گیرد اما در عمل این اتفاق رخ نداد.

شهرستانی با تاکید بر این که از ابتدای امسال صادرات اسلب به شدت کاهش داشته است، تصریح می کند: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده صادرات اسلب از ابتدای امسال 90 درصد کاهش داشته است و با برنامه ریزی های انجام شده همکاری مناسبی میان کارخانه های نوردی که با مشکلات متعددی در زمینه نقدینگی دست به گریبان بودند با تولیدکنندگان اسلب ایجاد شد، اما در کل مشکل اساسی قیمت ارز است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به نوسانات نرخ ارز و افزایش چشمگیر قیمت آن اظهار می کند: این روند باعث شده تا برنامه ریزی درستی برای آینده وجود نداشته باشد و تولیدکنندگان نسبت به دپوی مواد اولیه اقدام کنند که این امر کمبود مواد اولیه را رقم زده و افزایش قیمت را به دنبال داشته است.

وی دلیل اصلی این روند را تصمیمات وزارت صمت می داند و می گوید: قیمت گذاری دستوری منجر به بهم ریختگی بازار شده و با قیمت های واقعی موجود در بازار تفاوت چشمگیری وجود دارد به ویژه در ورق، اختلاف قیمت 50 تا 100 درصدی وجود دارد بنابراین اگر اجازه داده می شد که عرضه و تقاضا خود را پیدا کنند اختلاف قیمتی که رانت ایجاد کرده می توانست بین تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم شود، بنابراین در صورت حذف این رانت سود آن نصیب دو طرف خواهد شد.

شهرستانی ادامه می دهد: این موضوع از وزارت صمت خواسته شده اما در عمل این اتفاق رخ نمی داد در همین حال بسیاری از شرکت های صوری که مصرف ندارند از بهین یاب استفاده و کالا را با اختلاف 50 تا 100 درصد به مصرف کننده ارسال می کنند. نظر ما برای حل این مشکل آزادسازی عرضه و تقاضا است این در حالیست که با آزادسازی کارخانه نورد 2 فولاد مبارکه افزایش ظرفیت سه میلیون تنی خواهیم داشت که این التهاب ها در درازمدت کاهش خواهد یافت.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد یادآور می شود: شرکت های خصوصی زیادی در بخش نورد ورق گرم و سرد فعال هستند که به دلیل تحریم ها و قیمت بالای ارز و شرایطی از جمله کرونا، اهداف چشم انداز 1404 که تولید 55 میلیون تنی فولاد است را کند خواهد کرد که برای حل این مشکل نیاز به سرمایه گذاری بالایی داریم.