کاهش تورم صنعت خودرو با اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، اصلاح قیمت مواد اولیه در صنعت قطعه در کنار اصلاح قراردادها نیاز امروز این صنعت به شمار می رود چرا که بررسی روند قیمت ها نشان می دهد تورم تحمیل شده به صنعت خودرو ناشی از تصویب قانونی است که شاید در چند سال گذشته زیانی برای این صنعت به همراه نداشته اما امروز با افزایش قیمت دلار، شاهد افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه هستیم.

به گفته مدیر مالی گروه خودروسازی سایپا، بررسی قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو نشان می دهد این شاخص بر اثر تغییرات قیمت ارز و نهاده ها، بیش از ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. یکی از مواد اولیه در تولید خودرو، مواد پلیمری و شیمیایی هستند که با داشتن سهم ۶ درصدی از کل پَک مواد و قطعات، ۷.۴ درصد بر قیمت یک محصول تاثیرگذار بوده است به طوری که این مواد در دی ماه سال ۹۷ به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان تهیه می شد اما در تیرماه ۹۹ با رشد ۴۴ درصدی به ۱۵هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

محاسبه قیمت مواد اولیه صنعت خودرو با احتساب فوب خلیج فارس در این مدت زیان های زیادی به خودروسازان تحمیل کرده چرا که آلومینیوم در این مدت از کیلویی ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان، مس از ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، بیلت فولاد و چدن از ۳ هزار و ۹۰۰ تومان به ۹ هزار و ۲۰۰ تومان، آهن ورق داخلی از ۵ هزار تومان به ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان و آهن ورق خارجی از ۷ هزار و ۱۰۰ تومان به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

هرچند بارها بر اصلاح قانونی که در چند سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده تاکید شده اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است اما بررسی قیمت ها نشان می دهد که در چند وقت اخیر اگر قیمت مواد اولیه با احتساب قیمت داخلی محاسبه می شد، این میزان تورم را در صنعت خودرو شاهد نبودیم.

وی ضمن انتقاد از خام فروشی نهاده‌های تولید و فروش آن به خودروسازان بر اساس قیمت منطقه‌ای بورس اظهار می کند: دولت می‌تواند این نهاده‌ها را به صورت حمایتی در اختیار خودروسازان قرار دهد و البته در کنار آن، این شرکت ها موظف هستند فرآیند تولید را شفاف و بر اساس قیمت تمام شده در معرض عموم قرار دهند.

خلخالی می افزاید: تعیین قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس قیمت‌های جهانی نیازمند مطابقت بازار داخلی با شرایط بازارهای جهانی است و بدون شک تعیین و فروش مواد اولیه بر اساس قیمت‌های جهانی در صورتی منطقی خواهد بود که فعالیت بازار داخلی منطبق با شرایط بازار بین‌المللی بوده و بر همان اساس ادامه فعالیت امکان‌پذیر باشد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که فروش قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس، تعادل قیمت‌ها در بازار خودرو و شرایط این بازار را بر هم خواهد زد، می گوید: صنعت خودرو باید خود را با شرایط بازارهای جهانی تطبیق دهد و سپس قیمت‌ها را بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین کند.
افزایش نهاده های تولید در یک سال گذشته در کنار نوسانات ارزی شرایط را برای تولید خودرو به مراتب دشوارتر از قبل کرده به طوری که افزایش قیمت های انجام شده در این صنعت نیز با هزینه های آن همخوانی ندارد و تولید همچنان زیان ده است. در این شرایط با هدف کاهش تورم این صنعت باید دست به اقداماتی زد که امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه داخلی نخستین قدم است که در صورت تحقق می تواند تا اندازه زیادی هزینه های خودروسازان را کاهش دهد.


انتهای پیام/