پاسخ یک عضو شورای رقابت به برخی از ابهامات وارد بر فرمول قیمت گذاری خودرو

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ حسین ناجی در خصوص جایگاه و لزوم ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: فصل نهم قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به نهاد شورای رقابت اختصاص یافته که هدف توسعه رقابت در تمامی فعالیت‌ها به ویژه بخش اقتصاد را دربر می‌گیرد.

وی نخستین هدف این شورا را توسعه رقابت در کشور با هدف شکوفایی تمامی استعدادها در حد ظرفیت‌ها و ممانعت از فعالیت بخش‌های انحصارگر و سلطه‌گر دانست و افزود: برخی دستگاه‌ها با ایجاد مانع بر مسیر رشد سایر بخش‌ها به عنوان عاملی بازدارنده عمل می‌‌نمایند.

این عضو شورای رقابت در خصوص وظایف این شورا گفت: شورای رقابت با دقت نظر در بخش‌های سلطه‌گر یا بخش‌هایی که به صورت طبیعی با در اختیارگیری ارائه برخی از خدمات به صورت مستقل، انحصار را در دست گرفته‌اند، می‌بایست در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و پایین دستی‌ها اقدام نماید.

ناجی با اشاره به اینکه سلطه‌گری برخی از بخش‌ها در صنعت کشور ممکن است موجب کاهش قدرت رقبا شده و فعالیت آنها را محدود نماید، تصریح کرد: شورای رقابت بر اساس قانون ماموریت حفاظت از فضای رقابتی به نحو مطلوب میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف و تداوم فعالیت‌ها مطابق با استعدادها را عهده‌دار گردیده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های انحصارگر مشمول تعریف خاصی می‌شوند، گفت: اگر دستگاهی 40 درصد یک بخش را به خود اختصاص دهد، نزدیک به انحصار دانسته می شود و این موضوع به معنای توانایی اعمال قدرت و ایجاد سلطه است؛ بنابراین شورای رقابت به مبحث تعیین دستورالعمل و سیاست قیمت‌گذاری و نه قیمت‌گذاری ورود می‌نماید.

این عضو شورای رقابت در ادامه از سازمان حمایت و یا دستگاه‌های دیگر به عنوان مراجع تعیین قیمت بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده از سوی این شورا یاد کرد و افزود: تعیین ضابطه و چگونگی قیمت‌ها از وظایف شورای رقابت است و بدین ترتیب قیمت انواع مدل‌های خودرو متناسب با شرایط پیش‌بینی شده در ضوابط، تحصیل می‌گردد.

ناجی گفت: ممکن است بسیاری از دستگاه‌های انحصارگر، دولتی باشند یا اینکه در گذشته دولتی و سپس به بخش خصوصی واگذار شده باشند، نظیر شرکت مخابرات که طی چند روز اخیر مرتکب تخلفاتی در خصوص دریافت وجه اضافی از مشترکان شد که این امر نشانگر اهمیت وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نظارت بر قیمت‌‌ها‌ است.

به گفته وی تا قبل از اوج تحریم‌ها رقم‌های عمده عرضه خودرو به بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو قرار داشت و از طرف دیگر میزان تولیدات سایر خودروسازان با وجود برخورداری از فضای رقابتی با خودروهای وارداتی چندان چشمگیر نبود.

این عضو شورای رقابت تصریح کرد: سایپا و ایران خودرو قبل از مواجهه کشور با اوج تحریم‌ها ضمن تولید و عرضه مدل‌های خاصی از خودرو با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان که مصارف عمومی آن غلبه داشت، تبدیل به دو شرکت انحصاری شدند که قدرت و سلطه برتر را به خود اختصاص داده بودند.

ناجی در ادامه با اشاره به ورود شورای رقابت به مبحث برقراری ضابطه برای آن مدل‌های خاص گفت: سوزوکی ویتارای ایران خودرو در آن زمان، محصولی انحصاری نبود و تنها رقیب این خودرو، وارداتی‌ها محسوب می‌شدند اما همراه با عرضه خودروهایی نظیر پژو 405 معمولی، سمند و پراید با برخورداری از سلطه بر بازار به عنوان مصرف عامه جامعه، ورود نهادی به نام شورای رقابت و ضابطه‌مند شدن قیمت‌گذاری به منظور کنترل بهای خودروها مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی، ممنوعیت واردات خودروهای سواری اعلام شد که البته در بدو امر متوجه خودروهایی با ظرفیت بیش از 2 هزار سی سی گردید و سپس ممنوعیت ورود تمامی خودروها در دستور کار قرار گرفت و بدین ترتیب سایر انواع مدل‌های خودروهای داخلی، تبدیل به مدل‌های انحصاری شدند و بر همین اساس شورای رقابت بر مبنای تکلیف قانونی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری را بر عهده گرفت.

این عضو شورای رقابت در خصوص این موضوع که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس چه معیارهایی انجام می‌شود، گفت: در زمان آغاز فعالیت شورای رقابت، التهابات فعلی بازار وجود نداشت به این معنا که تعادل و رقابت در بازار برای بسیاری از مدل‌های خودرویی برقرار بود؛ بنابراین مبنا و پایه قیمت خودرو از سوی این شورا، قیمت پایه جاری با لحاظ تورم سنواتی همراه با ضریب کیفیت و بهره‌وری تعیین گردید.

ناجی با بیان اینکه هر چه نمره منفی خودرو کمتر باشد به معنای برتری کیفیت است، در خصوص ضرایب کیفیت و بهره‌وری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه ششم مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌ها بر رشد بهره‌وری سالانه، ضریب بهره‌وری و کیفیت در فرمول شورای رقابت منظور گردید.

وی با اشاره به حذف ضریب بهره‌وری در شرایط بحرانی فعلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، تاکید کرد: در حال حاضر فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت برای خودرو، بر مبنای تورم و نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی منحصر به بخش خودرو و همچنین پایه قیمت به عنوان مبنای اصلی تعیین شده است.

این عضو شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر پایه قیمت تغییر کرده است، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بهمن ماه سال 97 قیمت خودرو را متناسب با شرایط روز و بهای تمام شده تولید مقرر نمود که در سال جاری نیز مبنای شورای رقابت در تعیین قیمت پایه با لحاظ تورم و ضریب کیفیت قرار گرفت.

ناجی در ادامه در خصوص ایراد وارد بر تعیین قیمت خودرو در سال جاری بر اساس قیمت پایه بهمن 97، به لحاظ کردن ضریب تورم اشاره کرد و افزود: به همین دلیل شورای رقابت شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی در کشور را دلیلی بر بازنگری و تجدیدنظر در قیمت خودرو، هر سه ماه یک بار و به صورت فصلی دانسته تا بدین ترتیب نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که هر سه ماه یک بار اظهار می‌گردد، در فرمول شورای رقابت اعمال شود.

وی با بیان اینکه فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت عددی ثابت نیست، یادآور شد: بانک مرکزی به عنوان مرجع ذی صلاح که داده‌ها و اطلاعات به روز برای تمامی بخش‌ها از جمله خودرو در دسترس آن قرار دارد، نرخ تورم را منتشر کرده و بدین ترتیب نرخ تورم اعلامی از سوی این بانک به عنوان پارامتر موثر، مبنای تعیین فرمول شورای رقابت قرار می‌گیرد.