همچنین مدیران خودروییها با تیراژی 20 نزدیک به 21 هزار دستگاه، 40 درصد
افت را در هشت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نام خود ثبت
کند.از سوی دیگر اما گروه بهمن با توجه به تیراژ 2 هزار و 900 دستگاهی اش
طی هشت ماه امسال، توانسته تولید خود را حدودا 8. 2 برابر کند.
همچنین آن طور که از راین خودرو خبر میرسد، این شرکت توانسته تا پایان
آبان ماه 2 هزار و 120 دستگاه محصول را تولید و در نتیجه کاهشی 6. 14 درصدی
را تجربه کند. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی دیارخودرو نیز آماری 188
دستگاهی را در مقابل دو دستگاه تولیدی در هشت ماه سال گذشته، از خود به جا
گذاشته است.
روحانی شاهد عقد ایران خودرو و پژو
ایران خودرو و پژو در حالی قرار است پیوندی دوباره را با یکدیگر آغاز کنند
که به نظر می رسد حسن روحانی رییس جمهور به نوعی شاهد عقد آنها خواهد بود.
به گفته منابع آگاه، در سفر آتی روحانی به فرانسه، قرارداد میان
ایرانخودرو و پژو نهایی خواهد شد، به نحوی که تیم مذاکرهکننده
ایرانخودرو نیز وی را در این سفر همراهی می کنند.
ایرانخودرو و پژو پس از توافق هستهای ژنو، مذاکرات با یکدیگر را آغاز
کردند و قرار شد پس از لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، همکاری و
شراکت خود را البته در شکل و شمایلی جدید از سر بگیرند. طبق اخبار رسیده،
تاسیس شرکتی مشترک با سهم 50-50، صادرات از ایران و همچنین تولید با ساخت
داخل بالا، از جمله شروط ایرانخودرو برای شراکت دوباره با پژو بوده و
ظاهرا خودروساز فرانسوی نیز همه این شرایط را پذیرفته است.
تذکر وزیر صنعت به خودروسازان
گویا حاشیه های تسهیلات 25 میلیونی خودرو تمامی ندارد و این ماجرا قرار
نیست به این زودی ها ختم به خیر شود. در تازه ترین این حواشی، رییس سازمان
حمایت از دستور ویژه وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد رسیدگی به تخلفات
احتمالی خودروسازان در ماجرای تسهیلات 25 میلیونی، خبر داده است.
به گفته مسعود نوابی، خودروسازان حق طلب وثایق بیش از موارد از پیش تعیین
شده را ندارند و اداره کل رسیدگی به شکایات و ارزیابی در وزارت صنعت، آماده
دریافت و پیگیری شکایات مشتریان در این مورد است.
وی تاکید کرده که وزیر صنعت به معاون امور صنایع خود دستور داده تا موضوع
دریافت وثایق اضافه بر سازمان از ثبت نام کنندگان تسهیلات 25 میلیونی را
مورد پیگیری قرار دهد.اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که خودروسازان
برای تحویل خودروهای ثبت نامی در طرح موردنظر، خواستار چک ضمانتی به میزان
120 درصد قیمت خودرو ثبت نامی شده اند.