بهم ریختگی بازار خودرو با اجرای سیاستی ناکارآمد

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بازار خودرو این روزها پس از آرامشی چند هفته ای دوباره با نوسان قیمت ها مواجه شده این در حالیست که پیش از برگزاری قرعه کشی ها قیمت برخی خودروها به اندازه ای کاهش یافته بود که به قیمت کارخانه نزدیک شده بود.

در حالی وزارت صمت با هدف جلوگیری از افزایش واسطه گری و خروج دلالان از بازار خودرو اقدام به برگزاری قرعه کشی ها کرد که هم اکنون شاهد موج جدید افزایش قیمت ها پس از انجام قرعه کشی ها هستیم این در حالیست که مدل دیگری از دلالی در بازار خودرو شکل گرفته و بر اساس آن منتخبان اقدام به فروش نوبت خود با قیمت های فضایی کردند که اصل اجرای این اقدام را زیرسوال برد.

افزایش فاصله قیمتی کارخانه و بازار در حالیست که پیش از این ستاد تنظیم بازار سقف اختلاف قیمت کارخانه و بازار را ۱۰ درصد اعلام و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده بود اما این تصمیم در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکرد. فعالان بازار معتقدند به دلیل عدم ورود نهادهای نظارتی این قانون وارد فاز اجرایی نشد و تنها قیمت خودروها از روی سایت های خرید برداشته شد که به مرور زمان نیز افزایش قیمت ها به بازار بازگشت.

اما در همین حال سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نظر دیگری دارد.


وی با اشاره به آرامش بازار خودرو می‌گوید: بازار خودرو آرام است اما برخی‌ها در تلاش هستند تا قیمت‌ها را بالا ببرند بنابراین به نظر می رس تنها راه کنترل بازار افزایش تولید خودرو باشد تا بازار قابلیت حفظ آرامش خود را داشته باشد.

او با تاکید بر ضرورت حفظ خودروها از سوی دارندگان آن ها اظهار می کند: اکنون هر فردی که خودروی خود را به فروش برساند ضرر خواهد کرد چرا که فعالان بازار خودرو را با قیمت کمتری خریده و با قیمت بالاتری به فروش می رسانند که در این میان مردم می توانند با کنترل خریدهای خود به ثبات قیمت‌ها کمک کنند.

موتمنی با اشاره به ریسک بالای موجود در بازار خودرو تصریح می کند: در حال حاضر لازم است تنها مصرف کنندگان واقعی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند بنابراین به دلیل ریسک موجود هرگونه خرید با هدف فروش و کسب سود بیشتر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

بررسی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد روند کاهشی قیمت‌ها تا حدودی متوقف شده و معاملات در بازار همچنان متوقف است ضمن آن که اجرایی نشدن قانون فروش با ۱۰ درصد سود نیز اجرایی نشد تا فروشنده و دارنده خودرو همچنان تعیین کننده قیمت ها در بازار باشد. همه این موارد نشان می دهد که سیاست کنترل بازار بر پایه قرعه کشی ها سیاست ناکارآمدی بوده که نه تنها هدف اصلی را محقق نکرده بلکه مشکلی به مشکلات این بازار پرحاشیه افزوده است.