پدال نیوز: عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: تا زمانی که تولید خودرو به وضعیت قبلی نرسد که خودرو ساز برای فروش آن به مردم التماس کند شاهد اختلاف قیمت خواهیم بود. در نهایت کسانی که به سهمیهها دسترسی دارند یک بار دیگر با روشهای غیر کارشناسی و فشل از مزیت رانت استفاده میکنند.
به گزارش پدال نیوز؛ قرعه کشی خودرو جدیدترین راهکار برای سامان دهی بازار به هم ریخته خودرو بود. قیمتگذاری و طرحهای ثبت نامی که پیش از این برای کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت یا کوتاه کردن دست دلالان به کار گرفته شده بود ناکارآمد و بیاثر بر این بازار بود. این بار در هیاهوی بازار خودرو بخت قرعه کشی باز شد تا با توسل به روش قرعه کشی بخت متقاضیان خودرو اینگونه باز شود، بیآنکه این بار رد پای دلالان و سوداگران بر این بازار باقی بماند، اما این بار باز هم تردیدهای جدی از دست به کار شدن دلالان برای رخنه در این بازار به اشکال مختلف ایجاد شده است. آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این تردید را از منظر کارشناسی برررسی کرده است.
بعد از قرعه کشی خودرو برخی از کارشناسان معتقدند نزدیک به ١٢٠٠ میلیارد تومان رانت ایجاد شده است، با توجه به شروطی اعلامی برای خرید آیا میتوان این مورد را تایید کرد که قرعه کشی خودرو این بار هم ایجاد رانت کرده است؟
مسئله بازار و صنعت خودروسازی ایران با قرعه کشی یا ثبت نام اینترنتی و قیمتگذاری دستوری برطرف نمیشود، هنگامی تولید محدود است و هم مصرفکنندگان واقعی و هم سوداگران برای سرمایهگذاری متقاضیان خودرو هستند، چگونه میتوان باور کرد با میزان محدود قرعه کشی خودرو فقط بهدست مردم برسد و با شرطهای اعمال شده صد درصد دست دلالان از رسیدن به این خودروها کوتاه شده است؟ صف کشیها و ثبت نامها که آنگونه افتضاح بالا آورد و قبل از اینکه سایت برای ثبت نام باز شود شب قبل عدهای راحت ثبت نام کرده بودند و تمام! با اینکه این روال غلط بود تداوم داشت و دلالان بر بازار خودرو مسلط شدند. خودروهای ثبت نامی هم به صورت عادلانه و در یک زمان مشخص به مردم داده نشد، عدهای خودروی خود را زودتر تحویل گرفتند و عدهای معطل ماندند، به هر حال آنچه در این بخش تا کنون مشهود بوده بیعدالتی محض است.
اصولا قرعه کشی خودرو در کشور ما مسبوق به سابقه است؟ این مدل قرعه کشی مشکل شرعی ندارد؟
هیچ جای دنیا خودرو را به صورت قرعه کشی نمیفروشند، حالا در ایران رسم شد موضوع دیگری است. از سوی دیگر، چون به بحث شرعی بودن اشاره کردید به این موضوع باید اشاره کنم که در مواردی، چون تخممرغ شانسی که نمیدانیم داخل آن چیست ممکن است حکم شرعی پیدا کند، اما قرعه کشی خودرو که بدتر از تخممرغ شانسی است چرا که مثل روز روشن بود که از این قرعه کشی خودرو بیرون میآید، نه چیز دیگری، بنابراین اتفاقا به نظر میرسد فقها باید در باره این موضوع نظر بدهند که آیا خلاف شرعی انجام شده خیر؟ به هر حال اگر از بحث شرعی این موضوع که تخصص ما نیست بگذریم این سوال مطرح است که رانت یا امتیازی که به برندگان داده شده چگونه قابل توجیه است؟ چرا که خودرو در ایران کالای سرمایهای است که به برخی داده میشود در صورت فروش آن بعد از یک سال هم باز فروشنده سو میکند، لذا این بار برای عدهای سود با روش دیگری ایجاد شده است.
آیا با قرعه کشی خودرو فاصله بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد کم خواهد شد؟
به هیچ وجه. چرا که تولید کم و متقاضی زیاد است. ٢۵ هزار خودرویی که اگر بهدست مردم بدهند چه سر وقت یا دیرتر از زمان اعلام شده نه باعث شکسته شدن فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار میشود نه چیز دیگری. به نظر بنده هم همه این کارها فیلم دیگری است که دست اندر کاران عرصه خودور این بار بازی کردند تا با این عنوان که قصد ما کم کردن دلالی و واقعی کردن قیمت به نفع مشتری است فعلا تنش را از بازار دور کنند. در حالی که قطعا فروش این خودروها بعدا داستان میشود و افزایش قیمت آن کار دست بازار میدهد و باز هم شاهد سر و کله دلالان این بار از دریچه قرعه کشی خودرو خواهیم بود. تا زمانی که تولید خودرو به وضعیت قبلی نرسد که خودرو ساز برای فروش آن به مردم التماس کند شاهد اختلاف قیمت خواهیم بود. در نهایت کسانی که به این سهمیهها دسترسی دارند یک بار دیگر با روشهای غیر کارشناسی و فشل از مزیت رانت استفاده میکنند.
کاهش واردات خودرو این بخش را دچار محدودیتهای زیادی کرده است وقتی خودروی خارجی هم وارد نشود و مشتری چارهای جز خرید داخلی نداشته باید ریش و قیچی دست خودرو ساز است لذا همین است که هست! تحریمها و مسائل دیگری نیز باعث شده خودرو ساز نتواند پاسخگوی سیل متقاضیان خودرو باشد، به هر حال هر سال عدهای از جوانان به سن رانندگی کردن میرسند و میخواهند خودرو داشته باشند این بخش در کنار سایر تقاضاهای بازار آیا با قرعه کشی میتواند آرامش را در بازار حاکم کند؟ قطعا کسی که خودروی قرعه کشی شده را میبرد یعنی فاصله بین قیمت خودرو داخل کارخانه تا بازار خودرو را به جیب زده و سود برده است، در چنین فضایی که توزیع نا عادلانه است و بیعدالتی به شکل دیگری اتفاق افتاده و هر کسی نمیتوانسته شانس برنده شدن را داشته باشد آیا میتوان گفت رانتی ایجاد نشده و سر و کله دلالان پیدا نمیشود؟
بنابراین این قسمت هم قابل پیشبینی بوداما این طرح همانند سایر طرحها اشکالات مختلفی دارد، چرا که پیشبینی نشده آیا خرید و فروش خودروی قرعه کشی شده محدود میشود یا خیر؟ قطعا با فروش وکالتی مشخص است که این بار هم دلالان در بازار حضور پررنگی دارند. خودروساز کاری به این مقوله ندارد که خودرو وکالتی واگذار شده ماشین را به شخص دوم تحویل میدهد، حتی قوه قضاییه نیز نمیتواند بر اساس قانون وکالت شخص را تحت تعقیب قرار دهد، بنابراین قوه قضاییه هم نمیتواند خودروی وکالتی فروخته شده یا خریدار را محکوم کند، پس قوه قضاییه هم شاکی نیست، فروشنده هم شاکی نیست و همه راضی هستند! چه کسی ناراضی است؟ دولت، حتی اگر دولت این روند را غیر قانونی بنامد، دولت باز هم آخر سر سود را به دلال رسانده است، چون بسیاری برای گرفتن چند میلیون تومان پول خودروی ثبت نامی خود را به دلال یا سرمایهگذار میدهند، بنابراین ماشین را به نام دلال سند زده میشود و این دلال است که همچنان فاصله بین نرخ خودروی تحویل گرفته شده از کارخانه تا بازار آزاد یعنی سود لازم را به جیب میزند.
منبع: خبرگزاری دانشجو