تولیدات غیر نفتی، ایران را نجات داد

به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار و به نقل از بلومبرگ، در اوایل این ماه، محمد باقر نوبخت، مسئول رسمی برنامه  ریزی بودجه دولت ایران به مجلس اعلام کرد که قصد دارد ʺ نفت را در اقتصاد کاهش دهد و برنامه های کشور را بدون نفت اجرا کندʺ. به گفته وی، ایران از فروش نفت و محصولات مرتبط در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹، تنها ۸.۹ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که نسبت به میزان اوج فروش نفت یعنی ۱۱۹ میلیارد دلار، کمتر از یک دهه گذشته است.
مقامات ایرانی همانند سایر همتایان خود در کشورهای وابسته به نفت، مدت هاست که در مورد اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صحبت می کنند اما پس از بازگشت تحریم های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر ۲۰۱۸ که چین را بعنوان تنها خریدار اصلی نفت خام ایران کنار گذاشته است، اتکای این کشور به اقتصاد غیر نفتی بسیار مهم و حیاتی شده است.

این انتقال در بخش خصوصی با رونق بسیار خوبی انجام می شود. در یک دهه گذشته، شرکت ها به دنبال فراتر از بازارهای داخلی ایران بودند تا کالاهای متنوعی را به بازار های وسیع تری صادر کنند و ارزش ریالی را به نفع خود تبدیل کنند. در سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، صادرات غیر نفتی با ۴۱.۳ میلیارد دلار برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران از کل صادرات نفت فراتر رفت. حدود نیمی از صادرات غیر نفتی ایران، کالاهای تولیدی هستند به این معنا که کارخانه های ایران بیش از دو برابر تجهیزات نفتی کشور در سال گذشته، درآمد صادراتی داشته اند.

فشار تحریم ها منجر به کاهش ۷ درصدی کل صادرات غیر نفتی شده است اما در کل در نزدیکی اوج تاریخی قرار دارد.

کالاهی مصرفی ایرانی و محصولات صنعتی، به طور گسترده ای در خاورمیانه و همچنین به چین، روسیه واروپا صادر می شود.

تولید نیز مهمترین عامل اشتغال است. بین مارس ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۱۹، بخش تولید، باعث ایجاد ۴۷۲ هزار شغل شد این در حالیست که ۳۱۵ هزار شغل سه ماه پس از اعمال تحریم های امریکایی از بین رفتند. ایجاد شغل های جدید به کاهش ضربات تحریم ها کمک کرد.

نقش محوری بخش تولید در حمایت از اقتصاد برای رشد تولید ناخالص داخلی مشخص است. در حالیکه سهم نفت در سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، ۳۵ درصد بود، بخش تولید تنها ۱۸ درصد را شامل می شد.در حقیقت این بخش در سه ماهه پایانی سال، بین ژانویه و مارس امسال ۲.۴ درصد رشد داشته است. علیرغم این جهش، بزرگترین شرکت های صنعتی ایران همچنان به زوال ادامه می دادند.

صنعت خودرو و فولاد تحت سلطه شرکت های دولتی، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفتند که باعث افزایش قیمت و کاهش در دسترس بودن مواد اولیه شد. آنها همچنان با کاهش مصرف داخلی تاثیر تورم را احساس کردند.
در این راستا بخش خصوصی از جمله شرکت های کوچک و متوسط تولید محصولات غذایی، کالاهی خانگی و پوشاک – به عبارت دیگر محصولات مصرفی، مبارزات شرکت های دولتی را جبران کردند.
پاندمی کرونا چالش های جدیدی را برای بخش تولید به وجود آورده است. بهبود اقتصادی این کشور به دلایل قرنطینه ملی کارخانه ها متوقف شد و مرزهای منطقه بسته و تجارت را متوقف کرد.

مقامات ایرانی در اواسط ماه آوریل، کشور را از قرنطینه خارج کردند و به نظر می رسد که این تصمیم درکوتاه مدت، تاثیراتی داشته است. داده های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهند که تولیدکنندگان بخش خصوصی در ماه اول پس از قرنطینه، به فعالیت های تجاری خود بازگشتند. از آنجاییکه کاهش قیمت نفت به صورت جهانی ادامه دارد، صادرات غیر نفتی در سال جاری برای اقتصاد کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اما چالش های جدیدی ظهور یافتند. با توجه به نقش محوری بخش تولید ایران در انعطاف پذیری اقتصاد این کشور، امریکا ممکن است به دنبال فشار بیشتر با تحریم های جدید باشد.

در ژانویه، کاخ سفید دستورالعمل های جدیدی با هدف ʺبخش های ساخت و ساز، معدن، تولید یا منسوجات اقتصاد ایرانʺ صادر کرد. هدف از این دستورالعمل ها، محدود کردن منابع مالی مقامات دولتی، بخش خصوصی و میلیون ها کارگر فعال در کارخانه های کشور هستند.

اگر دولت ترامپ به صدور این دستورالعمل ها ادامه داد، اثرات آن درمرحله پست کرونا ویروس نیز مشهود خواهد بود.