جهش تولید و صادرات حداکثری با توجه به برنامه‌های اقتصاد بدون نفت

به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به جزئیات فعالیت کارگروه تنظیم بازار گفت: ستاد تنظیم بازار، نهادی فرادستگاهی است که کار هماهنگی دستگاه‌ها را به گونه‌ای انجام می‌دهد تا بازار مدیریت شود و‌ کالا با فراوانی و با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌‌کنندگان برسد. کارگروه تنظیم بازار از ۱۴ وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط و‌نظارتی تشکیل شده است و از تمامی ظرفیت‌های کشور برای تنظیم بازار استفاده می‌شود.

همچنین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه تنظیم بازار حضور دارند و ۱۷ کمیته کالایی تخصصی ذیل این کارگروه تشکیل شده است.

در سال گذشته بیش از ۶۰ جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار و بیش از ۸۰۰ جلسه کارگروه‌های استانی داشته‌ایم و حدود ۴۰ درصد مصوبات کارگروه تنظیم بازار درخصوص تامین کالاها بوده است.

او با اشاره به اقدامات ستاد مزبور در حوزه بازرسی و نظارت گفت: پس از ماه مبارک رمضان در کارگروه تنظیم بازار با تعیین اولویت‌های کالایی کار رصد و پایش قیمت‌ها را در سطح بازار دنبال کردیم و در این راستا از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی استفاده کرده‌ایم.

در کالایی مثل گوشت مرغ به دلیل کاهش مصارف برخی صنوف مانند هتل و رستوران‌ها، تولید‌کنندگان این بخش با ضرر و زیان مواجه شدند، اما در مقابل تلاش کردیم از فعالان این صنعت حمایت کنیم.

کلامی اضافه کرد: شبکه‌های توزیع به واسطه تامین حداکثری کالا به گونه‌ای کالا را در سطح کشور عرضه کرده‌اند که مردم بدون دغدغه توانستند کالاهای خود را خریداری کنند.

از سوی دیگر از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک در وضعیت خوبی هستیم و از ارز صادراتی برای تامین کالاها در سال ۹۹ استفاده می‌کنیم. این مقام مسوول در وزارت صمت بر لزوم هماهنگی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه بخش تولید نیز تاکید کرد.

او با دفاع از سیاست‌های ستاد تنظیم بازار عنوان کرد که در شرایط حساس مثل شیوع کرونا یا پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین کالاهای مورد نظر مردم به خوبی تامین شده و‌ نوسانات قیمتی به حداقل ممکن رسیده است.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با ارائه آماری توضیح داد: در گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالا سهم ۵درصدی داشتند که امروز این سهم به ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که سبب رقابتی شدن شبکه توزیع شده است.

کلامی با بیان اینکه بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند، گفت:‌ از عرضه و فروش اینترنتی حمایت می‌کنیم، مرکز اصناف طرحی برای عرضه و‌ توزیع کالاهای صنوف توزیعی و خدماتی به‌صورت اینترنتی ارائه داده که در حال بررسی آن هستیم.

این مقام مسوول با تقسیم‌بندی کالا و خدمات در سه گروه اصلی توضیح داد: گروه اول کالاهایی هستند که بر اساس نرخ تثبیتی قیمت‌گذاری می‌شوند. این قیمت‌ها در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.

گروه دوم کالاهایی هستند که پس از پیشنهاد واحد‌های تولیدی به سازمان حمایت، قیمت کالا در سامانه ۱۲۴ تعیین می‌شود. در نهایت گروه سوم کالا و خدماتی هستند که بازارشان کاملا رقابتی است.

او افزود: تمام تلاش کارگروه ستاد تنظیم بازار این است که فرآیند مرتبط با تامین، توزیع و نظارت به درستی انجام شود و مردم در اقصی‌نقاط کشور از کالا و خدمات بهره‌مند شوند.

در واقع اولویت ما فراوانی کالا است. در عین حال مقوله‌ای که به شدت به آن توجه می‌کنیم این است که در کالاها با کسری مواجه نشویم، چرا که کسری می‌تواند بازار یک کالا را از تعادل خارج کند.

کلامی درخصوص توزیع‌کنندگان خرد و نیاز آنها به محصولات فولادی در پاسخ به پرسش خبرنگار خط بازار گفت گفت: در مقاطع فولادی حدود ٢٧میلیون تن شمش و اسلب تولید شد که ١٧میلیون تن آن شمش است.

در مقابل مصارف کشور درخصوص شمش ٨میلیون تن است که مازاد را می‌توان صادر یا تبدیل به میلگرد کرد. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی اظهار کرد: بر این اساس شیوه قیمت‌گذاری به واسطه اینکه در بورس عرضه می‌شود، هر تولیدکننده‌ای که بخواهد تولیدات را در داخل عرضه کند برای آنها فرمولی تعیین شده است و تنظیم بازار آنها را مکلف کرده که همه تولید‌کنندگان اسلب باید تولیدات خود را در بورس عرضه کنند. بنابراین قرار نیست تنها فولاد مبارکه عرضه‌کننده در بورس باشد.

کلامی درخصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با احتکار افزود: همه انبارها و مراکز نگهداری کشور به دلیل مصوبه مقابله با احتکار انبارها، ناامن شده و همه ظرفیت سازمان حمایت و... بر عرضه کالاهایی است که در این انبارها احتکار می‌شود. همچنین مرکز اصناف و سازمان حمایت در حال تهیه برنامه‌ای مبنی بر حمایت واحدهای تولیدی خرد است.

روند نظارت و بازرسی‌ها

همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در همین نشست اظهار کرد:‌ شاه بیت آرامش بازار و تامین حقوق مصرف‌کننده از مسیر تامین کالاها می‌گذرد. این مقام مسوول با اشاره به برخی آمارها گفت: در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بازرسی‌ها ۱۶ درصد، تعداد پرونده‌های متشکله ۴۰ درصد و تعداد تخلفات مکشوفه ۱۸ درصد افزایش داشتند.

تابش افزود: پنج قلم کالای اساسی با اولویت رصد در این هفته لاستیک و‌ خودرو، لوازم خانگی، برنج، شکر و نهاده‌های دامی است. همچنین تا دو هفته آینده از سامانه گارانتی رونمایی خواهد شد که در کنترل بازار و‌ خدمات نقش مهمی ایفا می‌کند.

 رجوع به سامانه‌ها برای کنترل و‌ تنظیم بازار در حال افزایش است و این گونه سامانه‌ها تکمیل‌تر می‌شود. از سوی دیگر ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ جزئی از شبکه توزیع است و در غیر این صورت عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر کالایی نرخ ارز آن جابه‌جا شده، به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه‌جا شده، بلکه سازمان حمایت بر تعیین قیمت آنها نقش داشته و باید ابتدا تغییر قیمت‌ها توسط سازمان حمایت تایید شود.

معاون وزیر صمت گفت: ۵ قلم کالای اساسی این هفته و هفته آینده در اولویت بازرسی سازمان حمایت است که این ۵ کالا شامل لاستیک، لوازم خانگی، برنج، شکر و نهاده دامی است، البته رصد این ۵ کالا علاوه بر ۱۰۰ قلم کالایی است که هر روز مورد بازرسی سازمان حمایت قرار می‌گیرد.

او درخصوص درصد افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قیمت تلویزیون ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی ۲۵ درصد می‌تواند افزایش یابد و از ۲۰ خرداد ماه، یک هفته به ذی‌نفعان مهلت داده شده که قیمت‌ها را در سامانه ١٢٤ درج کنند.

تابش گفت بیشتر دنبال این هستیم که حق مصرف‌کننده و تولید‌کننده رعایت شود. اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمت‌ها را در سامانه ١٢٤ درج کنند و دوم قیمت‌ها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه ١٢٤ درج شده، تعیین کنند.

او درخصوص بازار خودرو و اختلاف ۱۰ درصدی قیمت بین بازار و کارخانه اظهار کرد: قیمت توسط شورای ملی رقابت اعمال می‌شود و آنالیز قیمت دست شورای رقابت است. ولی درخصوص ۱۰ درصد اختلاف بازار و کارخانه نیز پیشنهاد‌های مختلفی وجود دارد که سازمان حمایت به تنظیم بازار ارائه کرده است.

پیشنهاد ما این است که اختلاف ۱۰ درصد به بالا مبنای برخورد تعزیرات باشد، ولی هنوز تصویب نشده است. رئیس سازمان حمایت افزود: برخی معتقدند وقتی قیمت کارخانه تعیین شده، نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد ولی سازمان حمایت معتقد است بازار باید سقف قیمتی داشته باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: تامین حقوق مصرف‌کننده از مسیر تولید می‌گذرد.

سازمان حمایت به دنبال این است که حقوق هر کسی از جمله مصرف‌کننده و تولید‌کننده را به خودش بدهد. در هر جایی تولید‌کننده سود معقول خود را داشته باشد سازمان حمایت آن را تایید می‌کند، چرا که نمی‌خواهد حقی از تولید‌کننده ضایع شود.

در قیمت‌گذاری، مستندات مکفی قیمت از صاحبان کالا دریافت می‌شود و بر اساس همین اسناد نسبت به قیمت کالاها اقدامات لازم انجام می‌شود.

تابش در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: آنالیز و قیمت نهایی خودرو مربوط به شورای رقابت است، درخصوص بحث اعمال ۱۰ درصد قیمت خودرو در کف بازار به‌عنوان متغیر برای کنترل بازار از درب کارخانه، پس از نهایی شدن تصمیم به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود. بعد از ابلاغ ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش قیمت لوازم خانگی، بازرسی از اقلام و‌ کالاهای مرتبط با لوازم خانگی در اولویت کاری ما خواهد بود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. بازرسی‌های کلان نشانگر تاثیر بازرسی‌ها و نظارت‌ها بر بازار است، رضایت‌مندی ۸۵ درصدی در سامانه نیز نشانگر همین امر است.