پدال نیوز- قائممقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش اعمال محدودیتی همچون عدم پلاک فعال در یک خانواده را در جهت واقعی کردن تقاضا و خرید مصرف کننده واقعی از خودروساز دانسته که نقش واسطهگریها را هم کمرنگ خواهد کرد؛ بنابراین با حذف نقش دلالها، بازار خودرو آرام خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در حاشیه مراسم قرعهکشی 40 هزار خودرو در طرح پیشفروش یکساله گروه خودروسازی سایپا، مجید باقری- قائممقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش- در جمع خبرنگاران با اشاره مجدد به 24٣ هزار و 166 نفر ثبتنام کننده محصولات گروه سایپا در طرح مذکور و40 هزار ظرفیت در نظر گرفته شده برای این نوبت از طرح پیشفروش یکساله، گفت: به طور تقریبی هر خودرو بین شش نفر قرعهکشی و یک نفر منتخب شده است. خبر بسیار خوب برای گروه سایپا این بود که بیشترین تقاضا در مرحله ابتدایی وثبتنام برای محصولات جدید سایپا بوده که نشان از اعتماد مشتریان به برند سایپا دارد.
وی افزود: تا حدود ساعت 14 امروز اسامی افراد منتخب از طریق سایت رسمی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام و پیامک به منتخبان ارسال خواهد شد. مشتریان منتخب از راس ساعت 10 صبح فردا(دوشنبه) به مدت 72 ساعت فرصت دارند تا مبالغ علیالحساب خودروهای خود را واریز کنند. ضمن اینکه درگاههای بانکی نیز با ما تعامل کردهاند تا مشتریان بتوانند طی یک تراکنش مبالغ علیالحساب را واریز کنند. الباقی وجه خودرو در موعد تحویل خودرو و براساس قیمت روز خودرو خواهد بود. براساس تعهد ما، خودروها طبق بخشنامه در بازه زمانی اعلام شده تحویل داده خواهد شد.
باقری در رابطه با ممنوعیت فروش امتیاز خودروها نیز گفت: مواردی از فروش امتیاز خودروها مشاهده شد که با اطلاعیه مشترک دو خودروساز و حمایتی که نهادهای نظارتی داشتهاند و در جلسه اخیر کمیته خودرو هم که نماینده دادستان کل کشور حضور داشتند، حمایتهای لازم صورت گرفت؛ بنابراین قرار است که در صورت مشاهده و گزارش فروش حوالهها برخورد قانونی صورت گیرد؛ چراکه جرم محسوب خواهد شد: بنابراین شواهد حاکی است که موضوع فروش حوالهها فروکش کرده است.
قائممقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در رابطه با شرط جدید برای سریهای بعدی ثبتنامها مبنی بر عدم پلاک فعال در خانواده، تصریح کرد: برنامهریزیها بر این اساس است که در مراحل بعدی، ثبتنامها محدودیت بیشتری داشته باشند. این محدودیتها دو هدف اصلی را دنبال میکند که مصرفکننده واقعی بتواند از طرحها استفاده کند و نقشآفرینی واسطهها کمتر شود. ورود متقاضیان واقعی وکم رنگ کردن نقش واسطهها سبب خواهد شد که مشتری واقعی از شرکت خرید خود را انجام دهد و سراغ واسطهها نرود که این خود در کاهش التهاب بازار موثر خواهد بود.