۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
چالش جدید خودروسازی کشور
پدال نیوز: همراه با افزایش تعهدات برای تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، برخی خبرها از رشد محصولات ناقص در شرکت‌های خودروساز حکایت دارد. به این ترتیب با ادامه روند فعلی در تولید ناقصی‌ها به نظر می‌رسد که خودروسازان قادر به تحویل خودروهای قرعه‌کشی در موعد مقرر نباشند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بنابر برخی اخبار غیررسمی در حال حاضر ایران خودرو و سایپا مجموعا حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود دارند که به‌دلیل عدم تامین برخی از قطعات، قادر به تجاری‌سازی آنها نیستند. آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به‌دلیل نبود قطعات الکترونیکی و همچنین کاتالیست به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده‌اند. افزایش ناقصی‌ها در خودروسازی کشور، حال این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به ثبت‌نام‌های اخیر برای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش و تاکید مسوولان صنعتی کشور بر تحویل این خودروها در زمان مقرر، باید در انتظار شکل‌گیری موج دوم خودروهای معوق در کشور باشیم؟
گلوگاه صنعت خودرو
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد تولید خودروهای ناقص به‌دلیل نبود برخی قطعات کلیدی رو به افزایش است و بنابر برخی اخبار غیررسمی در شرایط کنونی حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود است. تولید‌کنندگان عنوان می‌کنند که این محصولات بیشتر به خاطر نبود قطعات های‌تک و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص این قطعات تجاری‌سازی نشده‌اند. در حال حاضر قطعات های‌تک به گلوگاه صنعت خودرو تبدیل شده است و امکان واردات این قطعات همچون روال سابق وجود ندارد. بنابراین تا تامین این قطعات، همچنان باید شاهد تولید ناقصی‌ها در شرکت‌های خودروساز باشیم. اما تولید محصولات ناقص آن هم به‌دلیل عدم تامین قطعات به پدیده‌ای جدید در خودروسازی کشور تبدیل شده است. این پدیده در سال ۹۷ خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. در سال ۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و قطعیت در خروج شرکای خارجی به‌واسطه تهدیدهای ایالات‌متحده آمریکا، خودروسازان برای تامین نقدینگی از دست رفته به‌واسطه تحریم‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات خود کردند. در این بین پیش‌فروش محصولات مونتاژی یا خودروهایی که وابسته به قطعات خارجی بودند بیش از دیگر محصولات داخلی، در دستور کار خودروسازان قرار داشت. بر این اساس مشخص بود که تولید‌کنندگان با خروج شرکای خارجی که قطعیت آن برای خود خودروسازان نیز محرز شده بود، قادر به ادامه تولید این محصولات نیستند با این حال اما پیش‌فروش‌ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نقدینگی همچنان تداوم پیدا کرد. نتیجه نیز مشخص بود، عدم توانایی در تحویل خودروهای معوق. بر این اساس خودروسازان در پی جلب رضایت مشتریان با جایگزینی خودروهایی که دیگر امکان تولید آنها وجود نداشت یا با افت تیراژ مواجه شده بودند، برآمد. حال آنکه این مسیر شکایات زیادی را از خودروسازان در پی داشت. بر اساس برخی از آمارهایی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو ارائه دادند و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن صحه گذاشت، خودروسازان از سال ۹۷ حدود یک میلیون دستگاه پیش‌فروش کرده بودند، حال آنکه توان تولیدی این میزان پیش‌فروش از آن سال تاکنون در خودروسازی کشور شکل نگرفته است.هر چند تولید‌کنندگان بعد از گذر حدودی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها، تولید را افزایش و خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان دادند اما آنچه مشخص است تولید ناقصی‌ها در شکل‌گیری معوقات خودروسازان نقش اساسی دارد. پدیده تولید خودرو به‌صورت ناقص سال گذشته توسط یکی از ابر تولید‌کنندگان قطعه در کشور فاش شد، حال آنکه بعد از افشای تولید بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز، مسوولان صنعتی به تکاپو افتادند تا با تامین قطعه این تعداد ناقصی، تحویل محصولات معوق را تسریع و زمینه عرضه بیشتر را به بازار فراهم کنند. در این زمینه برخی از کارشناسان تولید محصولات ناقص را به مدیریت بازار توسط خودروسازان نسبت می‌دادند و برخی دیگر نیز عنوان می‌کردند که خودروسازان با عدم تجاری‌سازی این خودروها در پی زمینه‌سازی برای افزایش قیمت خودرو هستند.با این حال تکمیل ۲۰۰ هزار خودروی ناقص با ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان تا حدودی رفع و رجوع شد. این در شرایطی است که تولید این خودروها همچنان در دستور کار خودروسازان قرار دارد. اما سال گذشته خودروسازان به مشتریان وعده دادند که دیگر هیچ محصول ناقصی در این شرکت‌ها تولید نخواهد شد حال آنکه با کمبود قطعه به‌خصوص قطعات های‌تک ظاهرا چاره‌ای جز تولید ناقص محصولات وجود ندارد.
احتکاری در کار نیست
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از بسته‌های فروش خودرو از یک‌ماه پیش تاکنون به دنبال حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار و رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی است. به این ترتیب با تخصیص ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و ۷۵ هزار خودروی دیگر در پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی در میان متقاضیان به نوعی مسیر حذف دلالان را در پیش گرفته است. در مورد انحراف این مسیرها و رانتی که با این نحوه فروش ایجاد می‌شود، گزارش‌های مفصلی در این صفحه ارائه شده حال آنکه بسته فروش خودرو، این روزها برای خودروسازان نه تنها سودی در پی نداشته حتی باعث شر هم شده است.خودروسازان بارها اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ضرر تولید شده و بر زیان انباشته تولید‌کنندگان نیز خواهد افزود این در شرایطی است که دولت همچنان بر مسیر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مخالفت می‌کند. بنابراین روش جدید فروش خودرو هیچ نفعی برای خودروساز در پی ندارد و تنها معوقات این شرکت‌ها را در صورت عدم توانایی در رشد تولید، افزایش خواهد داد. اما خودروساز با رونمایی از بسته فروش این روزها مشکل دیگری هم دارد و آن برچسب احتکار خودرو به فعالان این حوزه است.آنچه مشخص است مدت هاست که خودروسازان شاهد حضور ضابطان قضایی و بازرسان در پارکینگ خودروسازان هستند. اما این حضور تشدید شده و برای خودروسازان ایجاد مشکل کرده است. ماجرا اما از پخش گزارشی توسط باشگاه خبرنگاران جوان در مورد احتکار خودروسازان آغاز شد و این شائبه را به‌وجود آورد که خودروسازان با احتکار خودروها مانع از عرضه آن به بازار شده‌اند.در این زمینه دیروز حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودروبه پخش گزارش باشگاه خبرنگاران جوان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه به‌دلیل شرایط تحریمی و ایجاد موانع واردات قطعات الکترونیکی با تاخیر ترخیص می‌شود، تاکید کرد که ۲۰ درصد قطعات این شرکت مانند قطعات الکترونیکی باید از منابع خارجی تامین شود.وی همچنین عنوان کرده که خودروسازان به منظور جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید ناچارند در برخی از مواقع خودروهارا با کسری قطعاتی از جمله کاتالیست تولید کنند و بعداز تامین قطعه آنهارا تکمیل و تحویل مشتریان بدهند.وی افزوده که خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو به‌دلیل کسری قطعات وارداتی بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو نیز تاکید کرد تا زمانی که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مجبور به عرضه خودروهای خود هستند، نمی‌توانند محتکر خودرو هم باشند؛ چراکه در نهایت مجبور به عرضه با قیمت دولتی هستند.
آنچه مشخص است مشکلات خودروسازان در تامین برخی قطعات، با توجه به برگزاری شو‌های داخلی‌سازی توسط وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت همچنان برقرار است و تولید‌کنندگان در خطوط تولید خود با کمبود قطعات الکترونیکی، های‌تک و از همه مهم‌تر کاتالیست مواجه هستند.
نبود این قطعات حالا منجر به عدم تجاری‌سازی خودروهایی شده که وعده تحویل آنها را مسوولان صنعتی کشور به مصرف‌کنندگان در موعد مقرر داده‌اند. سال گذشته رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با برگزاری میزهای خودکفایی به نوعی نهضت داخلی‌سازی قطعات وارداتی خودرو را راه انداخت. هر چند در این میزها قطعاتی که پیش از این صرفه تولیدی برای قطعه‌ساز نداشت؛ به سرعت مراحل داخلی‌سازی را طی کرد اما تولید قطعات های‌تک و الکترونیکی، با دستور و امر وزارت صنعت در صف داخلی‌سازی قرار نگرفت و هیچ قطعه‌سازی نیز برای تولید این قطعات پا پیش نگذاشت. برای داخلی‌سازی قطعات خودرو سه میز خودکفایی برگزار شد که به ادعای برخی از قطعه‌سازان با تشکیل این سه میز، ۹۹ قطعه خودرو مراحل داخلی‌سازی را طی کردند. اما تکلیف قطعات های‌تک و الکترونیکی در روند تولید خودرو در کشور چه می‌شود؟ آنچه مشخص است اینکه تامین این قطعات در خطوط تولید تنها از مسیر واردات صورت می‌گیرد این در شرایطی است که با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، این مسیر در مقطعی متوقف و در شرایط کنونی هم با صرف هزینه زیاد صورت می‌گیرد.تامین قطعات یاد شده هنوز هم از طریق واردات است حال آنکه چندی است خودروسازان ادعا می‌کنند به‌دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص این قطعات از گمرکات کشور وجود ندارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که عدم تامین قطعات های‌تک و الکترونیکی همچنان پاشنه آشیل خودروسازان در تولید و تکمیل محصولات ناقص باشد حال آنکه تا این مشکل از سوی دولت حل نشود باید همچنان شاهد تولید محصولات ناقص و به‌دنبال آن افزایش معوقات خودروسازان باشیم.
ازسوی دیگر اما برای تامین قطعات های‌تک چندی است که نهادهای نظامی کشور اعلام آمادگی کردند به‌طوری‌که مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در چند ماه آینده قطعات «های‌تک» موردنیاز خودروها داخلی‌سازی شده و وابستگی‌ها در این زمینه به حداقل برسد. از سوی دیگر هفته پیش نیز مسوولان صنعتی کشور برای تامین این قطعات با فرمانده نیروی هوافضای سپاه جلسه‌ای داشتند تا طرح داخلی‌سازی این قطعات را به سرانجام برسانند. این طرح‌ها اگر چه قرار است در آینده نهایی شود اما آنچه مشخص است هم اکنون خودروسازی کشور با تعهداتی که دولت برای آنها ایجاد کرده، نیازمند قطعات یاد شده است و به نظر می‌رسد که اگر تامین این قطعات در اسرع وقت صورت نگیرد بازهم شاهد اوج‌گیری خودروهای ناقص و به‌دنبال آن عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی خودروسازان باشیم.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد تولید خودروهای ناقص به‌دلیل نبود برخی قطعات کلیدی رو به افزایش است و بنابر برخی اخبار غیررسمی در شرایط کنونی حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود است. تولید‌کنندگان عنوان می‌کنند که این محصولات بیشتر به خاطر نبود قطعات های‌تک و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص این قطعات تجاری‌سازی نشده‌اند. در حال حاضر قطعات های‌تک به گلوگاه صنعت خودرو تبدیل شده است و امکان واردات این قطعات همچون روال سابق وجود ندارد. بنابراین تا تامین این قطعات، همچنان باید شاهد تولید ناقصی‌ها در شرکت‌های خودروساز باشیم. اما تولید محصولات ناقص آن هم به‌دلیل عدم تامین قطعات به پدیده‌ای جدید در خودروسازی کشور تبدیل شده است. این پدیده در سال ۹۷ خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. در سال ۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و قطعیت در خروج شرکای خارجی به‌واسطه تهدیدهای ایالات‌متحده آمریکا، خودروسازان برای تامین نقدینگی از دست رفته به‌واسطه تحریم‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات خود کردند. در این بین پیش‌فروش محصولات مونتاژی یا خودروهایی که وابسته به قطعات خارجی بودند بیش از دیگر محصولات داخلی، در دستور کار خودروسازان قرار داشت. بر این اساس مشخص بود که تولید‌کنندگان با خروج شرکای خارجی که قطعیت آن برای خود خودروسازان نیز محرز شده بود، قادر به ادامه تولید این محصولات نیستند با این حال اما پیش‌فروش‌ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نقدینگی همچنان تداوم پیدا کرد. نتیجه نیز مشخص بود، عدم توانایی در تحویل خودروهای معوق. بر این اساس خودروسازان در پی جلب رضایت مشتریان با جایگزینی خودروهایی که دیگر امکان تولید آنها وجود نداشت یا با افت تیراژ مواجه شده بودند، برآمد. حال آنکه این مسیر شکایات زیادی را از خودروسازان در پی داشت. بر اساس برخی از آمارهایی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو ارائه دادند و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن صحه گذاشت، خودروسازان از سال ۹۷ حدود یک میلیون دستگاه پیش‌فروش کرده بودند، حال آنکه توان تولیدی این میزان پیش‌فروش از آن سال تاکنون در خودروسازی کشور شکل نگرفته است.هر چند تولید‌کنندگان بعد از گذر حدودی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها، تولید را افزایش و خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان دادند اما آنچه مشخص است تولید ناقصی‌ها در شکل‌گیری معوقات خودروسازان نقش اساسی دارد. پدیده تولید خودرو به‌صورت ناقص سال گذشته توسط یکی از ابر تولید‌کنندگان قطعه در کشور فاش شد، حال آنکه بعد از افشای تولید بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز، مسوولان صنعتی به تکاپو افتادند تا با تامین قطعه این تعداد ناقصی، تحویل محصولات معوق را تسریع و زمینه عرضه بیشتر را به بازار فراهم کنند. در این زمینه برخی از کارشناسان تولید محصولات ناقص را به مدیریت بازار توسط خودروسازان نسبت می‌دادند و برخی دیگر نیز عنوان می‌کردند که خودروسازان با عدم تجاری‌سازی این خودروها در پی زمینه‌سازی برای افزایش قیمت خودرو هستند.با این حال تکمیل ۲۰۰ هزار خودروی ناقص با ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان تا حدودی رفع و رجوع شد. این در شرایطی است که تولید این خودروها همچنان در دستور کار خودروسازان قرار دارد. اما سال گذشته خودروسازان به مشتریان وعده دادند که دیگر هیچ محصول ناقصی در این شرکت‌ها تولید نخواهد شد حال آنکه با کمبود قطعه به‌خصوص قطعات های‌تک ظاهرا چاره‌ای جز تولید ناقص محصولات وجود ندارد.
حالا نیز این مسیر همچنان ادامه دارد و خودروسازان با وجود نبود قطعه به تولید ادامه می‌دهند.اما این بار تولید ناقصی‌ها مشکلات دیگری را نیز به همراه خود دارد. یکی از این مشکلات عدم تامین و تحویل خودروهایی است که اخیرا از سوی خودروسازان به فروش رسیده است. فروش‌هایی در قالب فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش که با برگزاری شوهایی از سوی خودروساز و وزارت صنعت از عید فطر تاکنون صورت گرفته است. اما مشکل دیگر خوردن برچسب احتکار به خودروسازانی است که این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری از ضابطان قضایی و بازرسان برای کشف خودروهای احتکاری هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از بسته‌های فروش خودرو از یک‌ماه پیش تاکنون به دنبال حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار و رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی است. به این ترتیب با تخصیص ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و ۷۵ هزار خودروی دیگر در پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی در میان متقاضیان به نوعی مسیر حذف دلالان را در پیش گرفته است. در مورد انحراف این مسیرها و رانتی که با این نحوه فروش ایجاد می‌شود، گزارش‌های مفصلی در این صفحه ارائه شده حال آنکه بسته فروش خودرو، این روزها برای خودروسازان نه تنها سودی در پی نداشته حتی باعث شر هم شده است.خودروسازان بارها اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ضرر تولید شده و بر زیان انباشته تولید‌کنندگان نیز خواهد افزود این در شرایطی است که دولت همچنان بر مسیر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مخالفت می‌کند. بنابراین روش جدید فروش خودرو هیچ نفعی برای خودروساز در پی ندارد و تنها معوقات این شرکت‌ها را در صورت عدم توانایی در رشد تولید، افزایش خواهد داد. اما خودروساز با رونمایی از بسته فروش این روزها مشکل دیگری هم دارد و آن برچسب احتکار خودرو به فعالان این حوزه است.آنچه مشخص است مدت هاست که خودروسازان شاهد حضور ضابطان قضایی و بازرسان در پارکینگ خودروسازان هستند. اما این حضور تشدید شده و برای خودروسازان ایجاد مشکل کرده است. ماجرا اما از پخش گزارشی توسط باشگاه خبرنگاران جوان در مورد احتکار خودروسازان آغاز شد و این شائبه را به‌وجود آورد که خودروسازان با احتکار خودروها مانع از عرضه آن به بازار شده‌اند.در این زمینه دیروز حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودروبه پخش گزارش باشگاه خبرنگاران جوان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه به‌دلیل شرایط تحریمی و ایجاد موانع واردات قطعات الکترونیکی با تاخیر ترخیص می‌شود، تاکید کرد که ۲۰ درصد قطعات این شرکت مانند قطعات الکترونیکی باید از منابع خارجی تامین شود.وی همچنین عنوان کرده که خودروسازان به منظور جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید ناچارند در برخی از مواقع خودروهارا با کسری قطعاتی از جمله کاتالیست تولید کنند و بعداز تامین قطعه آنهارا تکمیل و تحویل مشتریان بدهند.وی افزوده که خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو به‌دلیل کسری قطعات وارداتی بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو نیز تاکید کرد تا زمانی که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مجبور به عرضه خودروهای خود هستند، نمی‌توانند محتکر خودرو هم باشند؛ چراکه در نهایت مجبور به عرضه با قیمت دولتی هستند.
خبر فارسی
علیرضا
| 
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
پاسخ
من درک نمی کنم منظور از قطعات های تک خودروهای 4 دهه پیش چیست؟ اخر مگر می شود خودرویی با تکنولوژی سال 1980 قطعه ای داشته باشد که الان های تک محسوب شود؟ یک کنترلگر ساده فرمان مبتنی بر چند ورودی از سنسور و چند خروجی تا آنجا که به تخصص چندین ساله بنده مربوط می شود، چنین قطعه ای یک برد ساده است و اطلاق واژه های تک به آن صرفا از طرف کسانی است که به دنبال کاسبی آنچنانی از چنین موضوعاتی هستند. به بیان دیگر این آقایان از بی اطلاعی دولتمردان و مردم سو استفاده کرده که بتوانند به بهانه مثلا قعطات های تک، به معاملات پورسانتی توام با خروج ارز و تامین مایحتاج خانواده خود در امریکا و کانادا ادامه دهند! اینها همه گوشه ای از یک کلاهبرداری عظیم کشوری است! 
تازه های سایت
