پدال نیوز- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: در صورتی که کرایه تاکسیهای اینترنتی بیشتر از رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی برای تاکسیهای تلفنی رسمی ابلاغ میکند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایههای تاکسیهای اینترنتی و اینکه آیا شهرداری در این زمینه نظارتی دارد؟ اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل نظارتی بر تاکسیهای اینترنتی که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است نظارت بر تعیین نرخ کرایههای تاکسیهای اینترنتی به اتحادیه آنها واگذار شده است.
وی افزود: تاکسیهای اینترنتی در نرخ گذاری و تعیین کرایه میتوانند از نرخ پویا استفاده کنند به طوری که در زمانهای خاص که ترافیک بیشتر یا وضعیت جوی نامناسب است کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در صورتی که نرخ تاکسیهای اینترنتی در روش نرخ گذاری پویا بیشتر از آن رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی بر اساس مصوبه شورای شهر برای تاکسیهای تلفنی رسمی ابلاغ میکند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.
قنادان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر تهران دخالتی در تعیین نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی ندارند، خاطرنشان کرد: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسیهای اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند مشتریان خودشان را از دست میدهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوبه سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت.
قنادان با بیان اینکه گلایهمندی مردم از افزایش شدید نرخ کرایههای تاکسیهای اینترنتی را از طریق رسانههاشنیدهام، گفت: رعایت دستورالعملهای نظارتی به صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان مایل به استفاده از تاکسیهای اینترنتی باشند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد پرداخت سهم 1.5 درصدی کرایه تاکسی اینترنتی به شهرداری گفت: مدت طولانی است که این مبلغ به شهرداری پرداخت نشده و قرار بود در صورت تحقق در توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.