عامل جدید گرانی خودرو ، حذف قیمت از سایت‌ها

به گزارش پدال نیوز، در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، تعدادی از سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مجازی خودرو اعلام کردند که بر اساس دستور قضایی رسیده، اجازه درج قیمت خودرو در سایت‌هایشان را ندارند. این دستور به دنبال آن صادر شد که در دومین ماه از بهار امسال، بار دیگر بازار خودرو با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شد.

افزایش جدی قیمت خودرو، دولت را بر آن داشت تا تغییراتی جدید در این حوزه اجرایی کند. از سویی با حکم رییس جمهوری، رضا رحمانی – وزیر صنعت، معدن و تجارت – از کار خود برکنار شد و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست جدید این وزارت‌خانه کار خود را آغاز کرد و از سوی دیگر بر اساس برنامه‌ای که با هماهنگی وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و دو خودروساز بزرگ کشور نهایی شد، پیش فروش ۲۵ هزار خودرو جدید ایران خودرو و سایپا در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به بالا بودن تقاضا برای خودروهای ارائه شده از سوی کارخانه که با آنچه در بازار آزاد وجود دارد، اختلاف قیمتی چند ده میلیون تومانی دارند، خودروسازان اعلام کردند این خودروها به قید قرعه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب از سویی تعدادی از متقاضیان امیدوارند شانس با آنها یار شده و برنده خوشبخت این خودروها باشند و از سوی دیگر خودروسازان با تقاضای فعالی در بازار رو به رو هستند که به دلیل محدودیت در تولید خودرو داخلی و ممنوعیت واردات محصولات خارجی، باید فکری به حال نظم از دست رفته بازار بکنند.

بر خلاف تصورات ابتدایی از شوک مثبتی که قرار بود ثبت نام خودروهای جدید و حذف قیمت‌های آنلاین خودرو به وجود آورند، رصد بازار نشان می‌دهد که با توجه به از دسترس خارج شدن نرخ‌ها، قیمت خودرو در بازار وارد نابسامانی جدیدی شده است. فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در این زمینه می گوید: تا چند هفته قبل با وجود آنکه قیمت‌ها افزایش یافته بود اما همچنان امکان تحلیل بازار وجود داشت و با گشتی کوتاه در فضای اینترنت، نرخ حدودی خودروها مشخص میی شد اما امروز با توجه به حذف قیمت‌ها، عدد دقیقی در دسترس نیست.

به گفته وی، در حال حاضر متقاضی خودرو به دنبال حذف قیمت خودرو از سایت‌ها برای پیدا کردن قیمت باید با افراد مختلف تماس برقرار کند که این امر در کنار فرایند طولانی و دشوار، باعث می شود افراد مختلف بر اساس صلاح‌دید خود قیمت را ارائه کنند و بعضا قیمت‌ها حتی از آنچه در هفته‌های گذشته وجود داشت نیز بیشتر رشد کرده است.

بررسی وضعیت سایت‌های خرید و فروش خودرو و سایت‌های خبری نشان می دهد که هیچ‌یک از این مجموعه‌ها قیمت  برای محصولات عرضه شده، ارائه نمی کنند و  با حذف قیمت خودرو از سایت‌ها، در کنار نام تمامی خودروهای فروشی، برچسب (( قیمت توافقی))‌ دیده می شود. موضوعی که باید دید آیا در هفته‌های آتی به بسته شدن دست دلالان و سودجویان بازار خودرو در افزایش چندباره قیمت‌ها منجر می‌شود یا خود به عاملی برای کاهش شفافیت و رشد دوباره نرخ‌ها خواهد انجامید؟