واردات کامیون دست دوم تهدید یا فرصت؟

در این قراردادها عملا قول نامه و سندی وجود نداشت چرا که حداقل 6 سال امکان انتقال سند وجود نداشت بنابراین این جریان سود باد آورده ای را نصیب شرکت های حمل و نقل کرد و با وجود نیاز کشور به واردات این دسته از خودروها، در عمل اتفاقی رخ نداد. حال ۴ سال پس از این تاریخ دوباره این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کرده و از روز شنبه گام های اجرایی آن برداشته می شود.
این تصمیم در حالیست که در چند وقت اخیر و با خروج شرکای خارجی صنعت خودرو از ایران، نوسازی ناوگان خودروهای سنگین به تاخیر افتاده بود و از سوی دیگر قیمت این دسته از خودروها سر به فلک کشیده بود .اما با این حال خودروسازان همچنان با این تصمیم مخالفند و معتقدند که این تصمیم به نفع کشور نخواهد بود.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به پیمایش بالای این خودروها می گوید: به همین دلیل قطعات یدکی آنها نیازمند تعویض بوده و در مجموع خرید آنها به صرفه نیست. علاوه بر این، این خودروها باید از خدمات پس از فروش برخوردار بوده و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را اخذ کنند، اما ثابت کردن و اخذ همین استانداردها برای مالکان خودروها بسیار هزینه‌بر خواهد بود. او معتقد است که واردات این کامیون ها کارکرد اقتصادی نداشته و به صلاح کشور نیست.

خودروسازان با تاکید بر مضرات واردات کامیون های دست دوم تاکید می کنند، اروپایی‌ها راه را بر تولیدکنندگان بسته‌ و به روی واردکنندگان باز کرده‌اند و با وجود تحریم ها از منفعت خود نمی‌گذرند و همچنان اجناس مستعمل خود را به ما می‌فروشند. در این وضعیت، خودروسازان در شرایط یکسان رقابت با این تولیدکنندگان قرار نمی گیرند و به همین دلیل است که تولید خودروی سنگین ایران از ۱۲ هزار به حدود ۳ هزار دستگاه در سال سقوط کرده و طرح هایی همچون نوسازی ناوگان نیز به تعویق می‌افتد.