«شیوا» را مدیرعامل ایران‌ خودرو کنیم، «تابش» را مدیرعامل سایپا !

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، قیمت‌ گذاری رسمی در صنعت خودرو کشور طی سال جاری در حالی به ‌صورت دستوری تعیین شده است که بسیاری نسبت به آن انتقاد دارند. قیمت ‌گذاری دستوری این بار نه ‌تنها برای کارخانه که قرار است برای بازار خودرو هم اعمال شود. پیش از این قیمت خودرو برای کارخانه به ‌صورت سالانه و با توجه به میزان تورم و فرمول‌های شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شد. حالا اما قرار است بازار خودرو هم با توجه به قیمت کارخانه تعیین تکلیف شود و قیمت بازار نمی‌تواند بیش از ۱۰درصد قیمت کارخانه باشد. این تصمیمی بود که هفته گذشته از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین رئیس شورای رقابت اعلام شده و حالا سازمان تعزیرات هم اعلام کرده است با افرادی که بیش ‌از قیمت اعلام‌شده خودروهایشان را در بازار به فروش برسانند، برخورد خواهد شد.

پیش از این هم بارها مواردی از این قبیل برای سامان‌ دادن به بازار و صنعت خودرو اعمال شده بود که اصولا تاثیری کوتاه‌ مدت داشته و پس از مدتی دوباره شرایط مانند گذشته شده است. در این زمینه با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 چند روزی است که از اعمال افزایش قیمت ۱۰درصدی برای ایران‌خودرو و ۲۳درصدی برای سایپا می‌گذرد. ابتدا بفرمایید تحلیل شما از این میزان افزایش قیمت که توسط شورای رقابت اعمال شده چیست؟

این هم حرکت نامناسبی است مانند بسیاری از کارها و اقداماتی که در گذشته بارها تکرار شده، ظاهرا برخی آقایان سازوکار مالیاتی و مالی مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که ۸۰میلیون ایرانی ملزم به رعایت آن هستند، قبول ندارند. دارایی و بورس می‌گویند خودروسازان ضررده هستند. بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد پولی کشور اظهار می‌کند چون خودروسازان زیان‌ده هستند و ورشکست شده‌اند، به آن‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنیم. اما آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) می‌گوید من قبول ندارم خودروسازان ضرر کرده‌اند و در سالی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد هم باز خودروسازان زیان دیدند. اما واقعیت این است افزایش ۱۰درصدی قیمت در اقتصادی که طبق آمار بانک مرکزی دارای ۴۲درصد تورم است، جای سوال دارد. چگونه در ۱۸ماه قیمت محصولات تنها ۱۰درصد تعدیل می‌شود؟ به‌تازگی نیز ایشان پذیرفته است که قیمت پراید ۴۲میلیون تومان شود، درصورتی‌که قیمت بازار حدود ۷۰میلیون تومان است.

 البته ایشان معتقد است که زیان خودروسازان به دلیل بهره‌وری پایین و نیروی مازاد و... است. این مساله را چگونه می‌بینید؟

خیر؛ به این دلیل نیست. این زیان به دلیل اشتباه‌ها  افرادی است که اصرار به قیمت‌گذاری دستوری داشته‌اند و همچنین کسانی که می‌گفتند این ضرر را تبدیل به سرمایه کنید! این چنین اشتباه‌هایی انجام شده و پول بانک‌ها هم پس داده نشده و بهره‌ روی بهره آمده است. پول یا باید از محل فروش پس داده شود یا از طریق افزایش نقدینگی سهامدار. اما هیچ‌کدام از این دو راه پیموده نشده است.
 
 مورد دیگری که طی هفته گذشته مصوب شده، درخصوص قیمت بازار خودروها است. آقای تابش، رئیس سازمان حمایت قیمت بازار را قیمت خودرو در کارخانه به علاوه ۱۰درصد سود اعلام کردند. این نوع قیمت‌گذاری تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ یعنی حالا که قیمت پراید ۴۲ یا ۴۳ میلیون تومان اعلام شده است باید آن را با ۱۰درصد بیشتر در بازار آزاد به فروش رساند.

در جواب این پرسش شما من می‌خواهم یک پیشنهاد فوق‌العاده ویژه بدهم؛ پیشنهاد من برای این نوع قیمت‌گذاری این است که آقای شیوا را مدیرعامل ایران‌خودرو و آقای تابش را مدیرعامل سایپا کنیم و به این دوستان شش ماه فرصت دهیم تا به این اعداد دست پیدا کنند. برخی دوستان در گذشته می‌گفتند خودروسازان باید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال تولید کنند و قیمت خودرو را کاهش دهند اما بعدا متوجه شدند که به این راحتی هم نیست. حالا اگر آقایان شیوا و تابش راه حل بهتری دارند، مدیرعامل این دو خودروساز شوند و یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنند و قیمت بازار را برسانند به ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه و خودرو ۴۰۵ را مثلا به ۵۰ میلیون تومان برسانند.

یعنی آقای شیوا خودرو ۴۰۵ را با ۵۰ میلیون تومان تولید کند و ضرر هم ندهد. برای این کار هرکسی را هم که خواست اخراج کند. این خودرو فقط ۲۵۰۰ دلار ارزبری دارد. دلار درحال‌حاضر بیش از ۱۷هزار تومان است. یعنی ارزبری این خودرو بیش‌از ۴۰میلیون تومان است. واقعا روی چه حسابی این درصدها را اعلام می‌کنند؟ کشور تورم ۴۲درصدی دارد. در این خصوص رئیس بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس بورس و اداره مالیات سخن گفته‌اند.

برای یک خودرو فولاد و مس و بسیاری مواد دیگر مصرف می‌شود. هر تن مس ۶هزار دلار قیمت دارد. روی خودرو ما ECU، ایربگ و ای‌بی‌اس داریم. این تورمی که مردم در گوشت و مرغ و مسکن و... تحمل می‌کنند، ناشی از چنین اقدامات اشتباهی است. یعنی واحدهای مختلف تولیدی زیان می‌کنند و این زیان را وارد سرمایه می‌کنند. پول از بانک‌ها می‌گیرند و نمی‌توانند پس دهند و همین‌طور سیکل تولید نقدینگی در کشور بیشتر و بیشتر می‌شود.

 موارد تازه‌ای هم برای ایجاد محدودیت در خرید خودرو توسط مشتریان اعمال شده است. آن‌ها را چگونه می‌بینید؟

بله؛ این‌که مثلا فردی که در سه سال اخیر خودرو خریده  دیگر نمی‌تواند خودرو خریداری کند. این یعنی چه؟ یعنی این‌که منِ‌نوعی باید بگردم و کارت‌ملی بخرم. مگر برای کارت بازرگانی با پدیده کارت‌ملی‌فروشی مواجه نیستیم؟ با فردی که سه سال است خودرو نخریده و با ۵۰۰هزار تومان یا یک‌میلیون تومان به فرد دیگری این خودرو را واگذار کرده چه می‌کنید؟ اصولا چه کاری می‌توان با این فرد انجام داد؟ بانک مرکزی نمی‌تواند این پول‌ها را رصد کند تا ببیند در کجا ورود کرده است؟ صحبت یک قران، دو زار نیست؛ صحبت از ۱۴۰هزار میلیارد تومان پول است.

 آیا اصولا به مردم می‌توان گفت خودرو خود را نباید با ۱۰درصد بیشتر از قیمت بازار بفروشید؟ آیا می‌توان تضمینی ایجاد کرد تا فرد نتواند خودرو خود را با ۴۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه به فروش برساند؟