قفل بازار خودرو در دست سیاسیون افتاد

به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، پس از هفته ها کش و قوس بین دستگاههای متولی و واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، بالاخره ستاد تنظیم بازار پس از بررسی فرمول این شورا، دستورالعمل افزایش قیمت محصولات دو خودروساز، روش‌های فروش خودرو و نحوه محاسبه قیمت‌ خودروها را در بازار اعلام کرد.

شرایطی که در روش های فروش و پیش فروش خودرو توسط سازمان حمایت اعلام شد اگر چه بخش هایی از آن در دو سال گذشته برای ساماندهی بازار خودرو مطرح بود همچون شرایط سنی برای متقاضیان خرید و محدودیت فروش براساس کد ملی؛ اما بندهای نیز در روش جدیدی نیز به شرایط فروش خودرو در سال 99 افزوده شده که با تصویب فرمول جدید قیمت خودروها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بندهای جدید فروش را اعلام کرد، مواردی چون قرعه کشی بین متقاضیان خرید، کاهش و حذف سود مشارکت و ابطال گارانتی خودروها در صورت دپو و عدم استفاده آن طی 3 ماه پس از خرید، جزء شروط جدیدی است که تقریبا اجرای آن با ابهاماتی همراه است موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان تا مادامی که قیمت خودرو درگیر مباحث سیاسی و دستوری است جز تاثیر موقت در بازار تقاضا ، نتایج پایدار و با ثابتی را در بازار و قیمت خودرو برجای نخواهد گذاشت.

در همین زمینه، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، با وجود اعلام دستورالعمل افزایش قیمت و روش های فروش خودرو، ضمن تاکید بر عدم تاثیر فرمول شورای رقابت بر جریان بازار خودرو معتقد است که ایجاد محدودیت هایی چون سن متقاضیان ، فروش بر اساس کد ملی و ضرورت گواهینامه برای ثبت نام کنندگان و دیگر موارد اعلامی برای شرایط متقاضیان خرید خودرو، مشکل قیمت خودرو را ریشه ای حل نخواهد کرد چرا که امروز مردم بر اساس شعور اقتصادی و برای حفظ ارزش پول و دارایی های خود به دنبال مسیرهایی برای حفظ ارزش سرمایه های خود هستند.

برخوردهای سیاسی با قیمت خودرو زیان انباشته خودروسازان را رقم زد

سعید مدنی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اصولا موضوع قیمت خودرو را مساله سیاسی دانست و با تاکید بر اینکه مسائل سیاسی را باید سیاسیون حل کنند ، تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر برخوردهای سیاسی با قیمت خودرو باعث شده که شرکتهای خودروسازی با زیان های انباشته سنگینی مواجه شوند این در حالی است که دولت باید مطابق قانون زمانی که قیمت کالایی را از قیمت بازار کمتر اعلام می کند مابه التفاوت آن را به شرکتها پرداخت کند اما عملا این اتفاق رخ نمی دهد.

به گفته وی در این سالها تنها کمک دولت به این صنعت، اختصاص تسهیلات به شرکتهای خودروسازی است جریان که باعث می شود که خودروسازان بیشتر در باتلاق بدهی های مالی گرفتار شوند.

مدنی درهمین زمینه به تاثیر ملاحظات سیاسی در سرکوب قیمت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر همواره با اوج گرفتن قیمت خودرو پس از رشد نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید ، سازمان حمایت بر اساس مکانیزمی قیمت تمام شده را محاسبه و به خودروساز اعلام می کرد اما در همین حین ملاحظات سیاسی و و اصرار بر پایین نگه داشتن قیمت خودرو موجب شده که این مکانیزم از سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان به شورای رقابت واگذار شود.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه رویه شورای رقابت در محاسبه فرمول قیمت خودرو، هیچ گاه مشکل فاصله قیمت کارخانه و بازار را حل نخواهد کرد، تصریح کرد: متاسفانه شورای رقابت در رویه تعیین دستورالعمل قیمت نیز هیچ گاه به قیمت تمام شده و افزایش نرخ ارز توجهی نداشته و معمولا مبنا را قیمت پایه ای قرار می دهد که ممکن است برای 5 سال قبل باشد و در آن نرخ تورم این سالها محاسبه نشده است در حالی که اگر نرخ تورم محاسبه می گردید این اتفاقات و اختلافات شدید قیمتی در بازار خودرو رخ نمی داد.

مدنی با انتقاد از عدم نظارت و کنترل دولت بر قیمت نهاده های تولید به عنوان مهمترین گزینه موثر در قیمت تمام شده خودرو گفت: زمانی که قیمت دلار در سال 97 سه برابر شد قیمت ورق، فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی ها نیز افزایش یافت چرا که دولت به هیچ وجه مانع از افزایش قیمت نهاده های تولید نشده است و شرکتهای تولیدی در این بخش آزادند که مواد اولیه داخلی را مطابق قیمت ها جهانی به فروش برسانند در حالی که به خودروساز اعلام می شود که حق افزایش قیمت ندارد و باید با قیمت های قبلی محصولات را عرضه کنند.

وی افزود: اما به محض اعتراض مسائلی چون بهره وری پایین و نیروهای مازاد را مشکل اصلی خودروسازان مطرح می شود و راه حل جلوگیری از این ضرر و زیان رشد بهره وری و تعدیل نیرو اعلام می شود؛ موضوعی که هیچ گاه اتفاق نمی افتد.

افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده هزینه 200 درصدی خودروسازان را پوشش نمی دهد

وی با اشاره به اینکه افزایش بهره وری در هر بنگاه اقتصادی در دنیا به طور میانگین 4 تا 5 درصد قیمت تمام شده را کاهش می دهد خاطر نشان کرد: با فرض اینکه در ایران تمام نیروهای شاغل در شرکتهای خودروسازان و قطعه سازان هیچ حقوقی دریافت نکنند و تمام هزینه های جانبی را از خودروسازی حذف کنیم عملا 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده کاهش می یابد و این رقم 20 درصد چگونه می تواند جبران 200 درصد افزایش قیمت مواد اولیه را نموده و این هزینه ها را پوشش دهد.

این کارشناس صنعت خودرو رویه کنونی برخورد با قیمت خودرو را نامعقول و در افزایش بدهی خودروسازان بسیار بدیهی و محرز دانست و گفت: فرمول شورای رقابت در شرایط فعلی بازار جوابگو نیست چرا که حیطه وظایف شورای رقابت چیزی غیر از قیمت گذاری است و باید فکر اساسی برای قیمت خودرو شود.

مدنی افزود: هر چه دیرتر در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری شود کار سخت تر خواهد شد به طوری که امروز که اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد شده است ، طبعا پیشنهاد فروش خودرو در حاشیه بازار نیز سخت تر خواهد بود.

وی بهبود بازار فعلی خودرو را در گروه اصلاح زیرساخت های اقتصادی و خروج خودرو از حالت سیاسی دانست و گفت: باید قیمت گذاری خودرو به دستگاهی واگذار شود که شرایط خودروسازی را قبول داشته باشد در حالی که شورای رقابت بارها اعلام کرده که هزینه های مربوط به خودروسازان را قبول ندارد.

شیوه فروش خودرو به صورت لاتاری راهکاری غیر معقول و خلاف شرع و عرف است

وی در ادامه با اشاره به طرح راهکارهایی چون قرعه کشی در جریان فروش و پیش فروش خودرو گفت: شیوه قرعه کشی و بخت آزمایی راهکار غیر معقولی است و بازگشت به طرح های 50 سال قبل است.

به گفته مدنی امروز صنعت خودرو ایران در شرایط سالهای قبل انقلاب که پیکان تولید می گردید قرار ندارد که تیراژ تولید به میزانی کم باشد که نیازمند قرعه کشی باشد بلکه امروز ظرفیت تولید خودروسازان داخلی مطابق با نیاز کشور و حتی بیش از آن است به طوری که بر اساس آمار نیاز معقول و سالیانه خودرو در شرایط معمول قیمتی در کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه است در حالی که ظرفیت خودروسازی در کشور 2 میلیون دستگاه خودرو است که باید الباقی ظرفیت تولیدی صرف صادرات و جایگزینی خودروهای فرسوده شود.

رشد متقاضیان سهام خودروسازان باعث رونق شرکتهای خودروسازی می شود/عرضه خودرو در بورس راهکاری شبیه به فروش در حاشیه بازار است

مشاور اسبق خودرویی وزیر صمت هنچنین به شرایط جدید فروش خودرو، و اجرای آن به صورت لاتاری را کاملا مضحک و برخلاف شرع و عرف دانست و با توجه به پیشنهاد عرضه خودرو در بورس جهت کنترل قیمت در بازار اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس در صورت اجرا و کنترل درست می تواند راهکار مناسبی باشد اگر چه عرضه در بورس شباهت زیادی به فروش خودرو در حاشیه بازار دارد اما میتواند پس از برخی نوسانات به نتیجه مناسبی را حاصل کند.

مدنی در عین حال اقدام درست تر در شرایط کنونی را رشد متقاضیان سهام خودروسازان در بورس اعلام کرد و تصریح کرد: چنانچه قیمت خودرو با نرخ واقعی و حاشیه سود 30 درصد به فروش برسد این روند EPS جذابی را در بورس ایجاد می کند و مردم به جای ایستادن در صف خرید خودرو برای خرید سهام شرکتها به صف خواهند شد و عملا کارخانه با افزایش سهام وافزایش سرمایه گذاری که ناشی از افزایش سود است هم ارزش سهام شان به تدریج افزایش می یابد و هم سودی را به سهام داران پرداخت خواهند کرد. بنابراین مردم به جای تجمع مقابل درب شرکتهای خودروسازی سهام شرکتها را خریداری می کنند و این اقدام ارزشمندتری است که باعث رونق خودروسازی نیز خواهد شد.