رانت واردات خودرو دست دوم بیخ گوش بازار

به گزارش پدال نیوز؛ هرگاه دولت منافع خود را در مسئله‌ای در خطر می بیند با عزل وزیری سعی دارد به نقطه پایان ماجرا برسد.
این بار دولت باز هم در بازگشت آرامش به بازار پرتلاطم قیمت خودرو طی هفته ها و ماه های اخیر ناموفق عمل کرد و تنها به برکناری وزیر صنعت آن هم به دلایل دیگر اقدام کرد.

همزمانی خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت در اوج نابسامانی بازار خودرو ابتدا این شائبه را ایجاد کرد که این دو موضع بهم ربط داشته باشند اما ماجرا به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی و آنچه ناتوانی وزیر سابق صمت از اقناع نمایندگان برای رأی به این لایحه عنوان شد بازمی‌گشت، لذا علت برکناری رحمانی هرچه بود، مشکلات بخش تولید و افزایش ناگهانی قیمت خودرو در آن مطرح نبود؛ چه آنکه افشای علت عزل وزیر سابق از سوی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور، درستی این مسئله را تایید کرد.

حالا کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با تعیین قیمت‌های جدید برای خودروهای پرتیراژ از سوی شورای رقابت، باید منتظر صعود قیمت ها در این بازار بود. اخیرا رئیس شورای رقابت، افزایش نرخ مصوب خودروهای سایپا را میانگین ۲۳ درصد و ایران خودرو را ۱۰ درصد اعلام کرد یعنی پراید به ۴٢میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا به ۵۹ میلیون تومان درب کارخانه خواهد رسید. تجربه نشان داده است که اختلاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد بعضا به ۴۰میلیون تومان رسیده است.
 
با اعلام قیمت های جدید و بعد از ورود سران دو قوه به موضوع خودرو و نیز برکناری وزیر صمت و تشکیل جلسه تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و ورود مجدد شورای رقابت برخی منتظرند قیمت خودرو روند نزولی به خود بگیرد، چرا که اگر این بازار بلبشو، یک قربانی را هم طلب می‌کرد امروز با تغییر و تحولات رخ داده در وزارت صمت این اتفاق روی داده و دیگر زمان ثبات در بازار است.


فاجعه در پشت قیمت های جدید؟

در همین زمینه امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره تاثیر برکناری رحمانی وزیر سابق صمت در آرامش بازار خودرو گفت: قبل از برکناری وزیر، ضربه نهایی از طرف شورای رقابت به بدنه صنعت خودرو وارد شد. تعیین قیمت های دستوری توسط دولت موضوعی است که بارها به تبعات آن و بار منفی برای صنعت خودرو تاکید شده است.
 
به گفته وی، عزل و نصب ها هیچ تغییری در شرایط نامناسب صنعت و بازار خودرو ایجاد نخواهد کرد چرا که تا زمانی که دولت همچنان حاکمیت خود را بر این صنعت حفظ نگه دارد، فرمان را به دست هیچ فردی حتی وزیر خودش هم نمی دهد.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر افکار عمومی با این طرز فکر که قطعا پراید با 42 میلیون تومان قابل خرید است اما نمی دانند پشت پرده این نوع تعیین قیمت، ویرانی ساختار صنعت خودرو و به مراتب بازار این محصولات است، این عده به نام مردم به دنبال بازگشایی مبادی واردات خودروهای دست دوم به کشور بوده و هستند.

کاکایی در ادامه با تاکید بر اینکه طی این روزها بازار خودرو قطعا با تلاطم شدید قیمتی نه به دلیل برکناری وزیر بلکه به دلایل متعددی همچون حذف پراید و پژو 405 از چرخه تولید مواجه خواهد بود، گفت: باید در نظر گرفته شود با حذف مدل های پرتیراژ، مشتری همچنان به دنبال خودروهایی در رده قیمتی پایین است اما در نظر داشته باشید با افزایش بیش از 100 درصدی مواد اولیه و افزایش نرخ تورم، کدام خودرو به راحتی می تواند جایگزین این خودروها شود؟ همین موضوع به نابسامانی قیمت و ادامه بلبشوهای قیمتی در بازار کمک خواهد کرد .

وی با بیان اینکه این موضع ناهماهنگ در موضوع دخالت در تولید، قیمت و عرضه خودرو هنوز ادامه دارد و بازار، رفتارهای متفاوتی به نظریه های متناقض تنظیم بازار نشان خواهد داد، به مردم توصیه کرد ازخرید وفروش خودرو در این شرایط بپرهیزند و نگذارند شرایط بیش از این به دست عده ای که تنها به دنبال سود از جیب مردم هستند، بیفتد.

رویای پراید 20 میلیونی

بازار افسارگسیخته خودرو در حالی قرار است از این پس دوباره به روزهای کاهش خود بازگردد که در طول چند ماه گذشته بی‌محابا در خط افزایش قیمت حرکت کرده و ناگفته پیداست که با اولتیماتوم‌ها و دستورالعمل‌های جدید اگرچه کمی در مسیر کاهش قیمت قدم خواهد گذاشت اما هیچ گاه نباید امید داشته باشیم که قیمت خودرو به روزهایی بازگردد که پراید در نهایت 20 میلیون بود.
منبع: اقتصاد24