بررسی لیست مجرمان اقتصادی معروف ایران +تصاویر و اسامی

ماهنامه جامعه پویا نوشت: داستان های تکان دهنده فساد اقتصادی در ایران، اوایل دهه 80 شمسی بود که گوش به گوش چرخید و دهان به دهان زمزمه شد. دو سالی از آغاز دهه 80 گذشته بود که خبری باورنکردنی مردم ایران را مشتری رسانه ها کرد. جوانی 20 ساله، متهم شده بود که بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران را رقم زده است. جوانی که می گفتند از دست فروشی شروع کرده و زیر سایه نبود شفافیت در اقتصاد ایران به تاسیس 50 شرکت مختلف بازرگانی رسیده بود.

«شهرام جزایری» به کسب اعتبار موهوم و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاصی به عنوان رشوه و جعل اسناد متهم شد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، به کار نگرفتن تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه های غیرقانونی و اخذ مبالغ درخور توجهی از این طریق، کیفرخواستی بود که از سوی نماینده مدعی العموم در دادگاه قرائت شد.

این پرونده 50 شریک جرم داشت و در دادگاه، 50 نفر به اتهام شراکت در تخلفات جزایری به همراه وی محاکمه شدند. پرونده جزایری، حتی پس از برگزاری جلسات محاکمه هم حاشیه داشت و باعث برکناری رئیس وقت زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضائی شد.


جریان از این قرار بود که جوان 29 ساله اهوازی، در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد. وکلای جزایی به این حکم اعتراض کردند و در پی اعتراض، او در دوم اسفند سال 1385 هنگان انتقال به دادگاه برای معرفی دارایی هایش فرار کرد. بعد این اتفاق آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، رئیس وقت زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضا را برکنار کرد تا حواشی پرونده جزایری پایانی نداشته باشد. دادگاه در هفتم اسفند سال 1385 در غیاب متهم، او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.

فرار متهم 29 ساله یک ماه هم به طول نینجامید. 20 روز بعد از این حکم، جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد. دستگیری او بار دیگر صفحاتی را به پرونده اش اضافه کرد و متهمان دیگری مرتبط با فساد اقتصادی بازداشت شدند. جزایری به زندان رفت و پس از بسته شدن درهای زندان اوین، حواشی فساد مالی او هم بسته شد. صبح جمعه 11 مهر سال 1393، متهم مالی 29 ساله در 42 سالگی پس از گذراندن 11 سال حبس آزاد شد.

نخستین مجرم اقتصادی اعدامی

فاضل خداداد، بازرگانی ایرانی بود که به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومانی، نخستین مجرم اقتصادی اعدامی پس از انقلاب لقب گرفت. مهر در این باره در گزارشی می نویسد، فاضل خداداد پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران بود و نقش اول پرونده ای را بازی می کرد که در اواخر دهه 70 به اعدام او گره خورد. متهم دوم پرونده هم نقش معرف او را به کارکنان شعبه بانک بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم از سوی خداداد و خودش شد.

فاضل خداداد فعالیت های ساختمانی و برج سازی می کرد. او زمین های مختلف و خوبی را که به اصطلاح گُل زمین های تهران بود، در شمال شهر خریداری می کرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در کارهای ساختمانی داشت؛ چنان که اولین مجتمع های سه منظوره مسکونی- تجاری- اداری را او راه انداخت و برای اولین بار روی پشت بام ها باغچه و فضای سبز ایجاد کرد.


او با شروع جنگ تحمیلی در مهر 1359 از ایران خارج شد. جنگ که تمام شد، فاضل خداداد در شهریور سال 67 به ایران بازگشت و با معرفی متهم ردیف دوم پرونده، به یکی از شعب بانک صادرات، معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجریش) مراجعه کرد و یک حساب جاری به شماره رند 2000 که به افراد خاص می دهند برای او باز کردند.

مجموع تخلفی که خداداد از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 در سیستم بانکی کشور انجام داد، 123 میلیارد تومان بود. فاضل خداداد که از کشور خارج شده بود با مدیریت مسئولان وقت به کشور برگشت. سرانجام این پرونده حکم قاضی غلامحسین محسنی اژه ای بود که به اعدام فاضل خداداد رای داد. او اوایل آذر سال 74 اعدام شد.

پای گرفتار شهردار تهران در پرونده های اقتصادی

باز شدن پای شهردار دهه 70 پایتخت به فساد اقتصادی، چیزی بود که کسی باور نمی کرد علنی شود و خبری از آن درز کند. اما سال 1376، شهردار وقت تهران با اتهام مالی رو به رو شد و در نیمه فروردین سال 1377 به تهران رفت.

او به مشارکت در اختلال یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 660 سکه بهار آزادی و 80 سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس با پرداخت 25 میلیون تومان به دو نامزد، متهم شد.


شهردار وقت تهران به اتهام برداشت 260 میلیون تومان برای ستاد یک حزب، پرداخت 25 میلیون تومان به دو نفر از نامزدهای انتخابات مجلس، برداشت 87 میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به یک مسئول و پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

او همچنین برای تضییع 3.5 میلیارد به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم و برای سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند که مربوط به عبدالله نوری بود و مشارکت در ارتشا تبرئه شد.

فسادی که صفرهایش سرگیجه می آورد

داستان های فساد اقتصادی از پرونده شهرام جزایری تا ماجرای شهردار تهران، با ظهور پدیده های جدید بارها و بارها مرور شده اند و در این سال ها شهرام جزایری همواره عنوان جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی کشور را یدک می کشید، اما شهریور سال 90 انتشار خبری، کشور را در شوکی بزرگ فرو برد. زیر سایه اقتصاد غیرشفاف ایران، اختلاسی سه هزار میلیارد تومانی شکل گرفته بود. عددی که برای خواندنش باید اول صفرها شمرده می شدند و حین شمردن صفرها، شاید صفری از زیر چشم در می رفت: 3000000000000 تومان.


رقم پرونده و قطر آن، به حدی چشمگیر بود که بتواند تمام پرونده های اقتصادی کشور را زیر سایه ببرد. گفته می شد این پرونده 33 جلد یا به عبارتی 12 هزار برگ کیفرخواست دارد. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، به مدیران درگیر در این پرونده توصیه کرد استعفا دهند: «به دولت و اعضای کابینه می گویم که در ژاپن در سال 98 دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه خواری شدند، اما پس از این اتهام، مدیر کل ذی ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.»

دومین اعدامی فساد اقتصادی

متهم اصلی پرونده سه هزار میلیاردی تا سال 84 یک گاوداری را به همراه برادرش اداره می کرد که با وام زودبازده  راه انداخت بود. اما در شش سال، موسس 38 شرکت، صاحب 38 کارخانه و 18 پروژه در دست اجرا، شده و حتی موافقت بانک مرکزی را برای تاسیس بانک آریا دریافت کرده بود. مجوز این بانک در مرداد سال90 پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی باطل شد.

مه آفرید امیرخسروی با پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اش، هفت بانک را درگیر کرد. در این پرونده، محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات استعفا داد. محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی از کشور فرار کرد و این پرونده برای متهم اصلی، به اعدام ختم شد.


دادستان تهران، رشد شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا، تحت مدیریت گروه آریا را در اولین جلسه دادگاه این پرونده فساد این گونه روایت کرد: «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که به وسیله چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده، اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام های مختلف کرده اند.

این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود، ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرائی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. اسناد موجود نشان می دهد آنها ده ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه های اجرائی با عناوین مختلف داشته اند و با ریاست مه آفرید امیرخسروی چنین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت وضعیت پرونده این شرکت در زمینه وام ها، زمین ها، مایات، صادرات، واردات، سرمایه و.. دقیق رسیدگی شود».

برادران امیرخسروی با نام های «مه آفرید، مهرگان، مسعود و مرداویچ» و محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی تنها بازیگران اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نبودند، به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، «67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکت های وابسته به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا احضار و  31 نفر هم در رابطه با این پرونده بازداشت شدند». در این میان، محمود خاوری هم به ایران بازنگشت تا درباره اتهاماتی که به او وارد شده بود، محاکمه شود.

پرونده باز «ب. ز»

کشور این روزها همچنان سرگرم پرونده ای است که این بار بوی نفت می دهد و از دل روزهای تحریم اقتصادی ایران بیرون آمده است. این بار، جوانی متولد سال 1353، در روزهای تحریم اقتصادی کشور، واسطه فروش نفت ایران می شود و مفسد اقتصادی نام می گیرد. چند ماهی بیشتر از روی کار آمدن دولت یازدهم نگذشته بود ک خبر بازداشت بابک زنجانی یا «ب. ز» به گوش رسید. در همان روزها بدهی نفتی، عامل بازداشت زنجانی اعلام شد و برخی منابع او را واسط فروش نفت ایران در روزهای تحریم معرفی کردند که پس از فروش نفت، پول آن را به حساب دولت یا وزارت نفت واریز نکرده است.


قرار مجرمیت دو هزار صفحه ای او که سخنگوی قوه قضائیه از آن خبر داده است، رسیدگی به این پرونده را زمان بر کرد؛ چرا که به گفته محسنی اژه ای پرونده او «پرونده بسیار سنگینی شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.» محسنی اژه ای در بهمن سال 1392 از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی ها همراه بود. او از بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضائیه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی های زنجانی خبر داد. این در حالی بود که در روند رسیدگی به پرونده این متهم، اعداد و ارقام مختلفی درباره میزان بدهی رنجانی مطرح شده است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و 800 میلیون دلار، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس این رقم را دو میلیارد و 600 میلیون یورو و مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم مبلغ بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و 60 میلیون یورو اعلام کرده بودند که باید به حساب وزارت نفت واریز می شد.

همه این رقم ها در حالی مطرح شد که بابک زنجانی رقم اعلام شده مبنی بر بدهی بیش از دو میلیارد دلاری اش به وزارت نفت را رد می کند و مدعی است بدهی اش به این وزارتخانه یک میلیارد و 200 میلیون یورو بیشتر نیست. او باید این ادعا را در جلسات دادگاه اثبات کند. همکاری نکردن زنجانی این پرونده را پیچیده و پایان کار را سخت کرده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال زنجانی در خارج از کشور، گفته است: «او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می شود. اما هیات ایرانی پس از سفر به این کشور و تحقیق و بررسی در این بانک در اندونزی، دریافتند این ادعا صحت ندارد. با این حال متهم گفته است می خواهد بدهی اش را بپردازد، اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.»

نامه نگاری های نفتی و فوتبالی

پس از این نقل قول ها و واکنش هایی که به میزان بدهی و اظهارات زنجانی شد، متهم 41 ساله شروع به نامه نگاری کرد. ابتدا نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور نشوت و مدعی شد دو میلیارد و 460 میلیون یورو از طریق بانکی در روسیه به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. سپس نامه ای برای دادستان تهران ارسال کرد که در آن نامه به مشکل باشگاه فوتبال راه آهن- که گفته می شد مالک آن است- اشاره کرده و از دادستان تهران خواسته بود برای حل مشکل این باشگاه اقدام کند.


پس از آن هم نامه هایی به بهارستان و پاستور فرستاد. او در نامه اش به رئیس جمهوری نوشته بود: «یک کار اقتصادی شده که منجر به ابهاماتی برای شما شده است و من موظفم ابهامات را حل کنم و این کار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال یک زیاده خواهی است و اسم آن را فساد من نامیده است. من هیچ وقت با وزارت نفت معامله نکرده ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن، پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می باشم.»

داستان زنجانی هنوز ادامه دارد و سومین دادگاه او یازدهم مهرماه برگزار شد. نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت بابک زنجانی را فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام«ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن، جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مُهر و پول شویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب اعلام کرد.

پرونده بابک زنجانی هنوز باز است و معلوم نیست چه حکمی انتظار او را می کشد، اما ظهور او هم حاصل سیستم اقتصادی ناصحیحی است که زیر سایه اقتصاد غیرشفاف کشور رشد پیدا کرد.