نحوه فروش خودروهای داخلی، هم در کارخانه و هم در بازار دگرگون شد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که بیشتر چالش‌های موجود با آنها در ارتباط هستند. از جمله این بندها می‌توان به «حذف فروش فوری»، «ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه»، «طراحی پلت‌فرمی غیر‌قابل هک در سیستم فروش خودروسازان»، «محدود شدن سود مشارکت»، «قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان» و در نهایت «تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار» اشاره کرد. در کنار اینها اما سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، شرکت‌های خودروساز را نیز مکلف کرده‌اند که طی امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند.مانع تولید بر سر راه فروش

پیش از آنکه به بررسی فرمان صادره برای فروش خودروها در کارخانه و بازار بپردازیم، ابتدا مساله اصلی این روزهای صنعت خودرو یعنی تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. بدون تردید یکی از اصلی‌ترین دلایل آشفتگی بازار خودرو، افت شدید تولید است که طی دو سال گذشته رخ داد. این افت سبب شد نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده و از دل آن، رشد قیمت بیرون بیاید. به دلایلی به‌ویژه تحریم، کمبود قطعات و مشکلات مالی، خودروسازان کشور طی دو سال گذشته با کندی تولید مواجه شدند و تیراژشان به چند صد هزار دستگاه کمتر از آنچه باید، نزول کرد. این افت شدید عرضه، کم شدن عرضه بازار را به‌دنبال داشت و با توجه به تورم افسارگسیخته پس از نقض برجام و تحریم و همچنین سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروها در بازار صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد که پراید ۹۰ میلیون تومانی فصل آخر آن تا اینجا بود. حالا اما وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال‌جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند تا در سایه آن، اهداف طرح جدید فروش محقق شود و بازار به تعادل و آرامش برسد. این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی نیست. یکی از نیازهای اصلی خودروسازان برای رشد تولید، نقدینگی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت محصولات، چالشی جدی در این مورد وجود دارد.

به ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و سبب تداوم زیاندهی آنها خواهد شد، از همین رو نقدینگی لازم از مسیر فروش جذب نمی‌شود و مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید پدید خواهد آمد. نکته دیگر به تحریم‌ها و البته گرفتاری‌های رخ داده از ناحیه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان برمی‌گردد. با توجه به تداوم تحریم خودروسازی ایران و رفع نشدن شر کرونا، تامین قطعات از خارج با مشکلات و موانعی بزرگ روبه‌رو است که تا رفع نشوند، نمی‌توان به تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی حتی فکر کرد.

جهش قیمت‌گذاری دستوری

طرح جدید فروش خودرو در کارخانه و بازار اما به فرض بهبود تولید نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو است، به نحوی که برخی بندهای آن به نوعی از منطق لازم پیروی نمی‌کند و برخی نیز پیش‌تر امتحان خود را پس داده و چندان موفق نبوده‌اند.

فروش فوری، نسبتا فوری شد

ابطال گارانتی

بازگشت به دهه ۶۰

سود مشارکت محدود شد

اما محدود شدن سود مشارکت دیگر بندی است که در طرح فروش جدید خودروها به چشم می‌آید. بر این اساس، در طرح‌های فروش خودروسازان اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزانی باشد که در اطلاعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی سه ماهه و بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده خواهند شد. این البته در حالی است که اگر مشتریان در طرح مشارکت در تولید ۱۲ تا ۲۴ ماهه شرکت کنند، مشمول حداقل ۶ درصد سود می‌شوند و مشارکت در تولید ۲۴ تا ۳۶ ماهه نیز سود حداکثر ۱۲ درصد را برای آنها به‌دنبال دارد. محدود شدن سود مشارکت اما در شرایطی است که پول مشتریان حداقل سه ماه (با فرض تحویل به موقع محصولات ثبت‌نامی) در حساب خودروسازان خواهد بود، بی‌آنکه سودی از این بابت نصیب آنها شود. این موضوع نیز به‌نظر خارج از عدالت است، چه آنکه به هر حال پول مشتری برای مدت حداقل سه ماه راکد می‌ماند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چندان قابل پذیرش نیست.