هفته گذشته بود که شوک عجیبی به بازار خودرو وارد شد، "پراید 90 میلیونی"
به تیتر یک رسانه ها و تبدیل شده بود و سروصدای بسیاری را در فضای مجازی
ایجاد کرد. از این رو رضا رحمانی وزیر تازه برکنار شده وزارت صنعت، معدن و
تجارت دستور کنترل قیمت را داد
به دنبال این اتفاق
شورای رقابت مجددا به قیمت گذاری خودرو بازگشت این در حالی بود که اواخر
شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از
قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد.
حال بازگشت شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو می تواند دستاورد مثبتی را برای بازار خودرو داشته باشد یا خیر؟گذشته تلخ صنعت خودروبا
نگاهی به سابقه شورای رقابت در می یابیم که در دوران حضور این شورا قیمت
خودروهای داخلی در بازار افزایش یافت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد.
به عقیده حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با بازگشت شورای رقابت به
قیمتگذاری خودرو، داستانهای قبلی تکرار خواهند شد؛ بیآنکه چالشی برای
خودروسازان و مصرفکنندگان واقعی حل شود.
وی سیاست در پیش گرفته
وزارت صنعت، معدن و تجارت را اشتباه دانست و معتقد است که این سیاست زیان
هنگفتی را به خودروسازان متحمل می کند، همچنین در حال حاضر نیز با بازگشت
شورای رقابت، نهتنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها)
از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوکهای قیمتی دوباره نیز
باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.
پیش
از این نیز سعید صبوری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی، بازگشت
شورای رقابت به حوزه تعیین قیمت خودرو را تکرار رانت، دلالیها و افزایش
زیان خودروساز دانست.
فرمول های اشتباه و بی اساسبه
اعتقاد این کارشناس صنعت قطعه سازی کشور، اینکه تعدادی افراد دور هم جمع
شده و طبق یکسری فرمول هایی که خودشان نوشته و طراحی کرده اند، برای خودرو
قیمت تعیین کنند، از اساس چندان درست نیست. از این رو، اصل زیان های
انباشته خودروسازان و افزایش بدهی هایشان به قطعه سازان به دلیل قیمت های
دستوری اعلام شده از سوی شورای رقابت و شورای سیاست گذاری قیمت خودرو بوده
است.
صبوری معتقد است؛ نتیجه قیمت های اعلامی حاصل شده
از فرمول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت، زیان دهی خودروسازان، مطالبات
قطعه سازان از آن ها و نرسیدن مردم به خودروهایشان را در پی داشته است و در
این میان دلالان نفع بسیاری برده اند و در اصل جیب آن ها پر شده است.
زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت گذاری پا می گذارد و طبق اصولی که
خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیل هم می آورند، قیمت تعیین می کنند،
تنها سود دلالان را افزایش می دهند. خودروساز به دلیل اینکه پول ندارد،
مجبور است که پیش فروش کند، دلالان خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر
در بازار آزاد می فروشند.
سود روانه جیب دلالانهمچنین
طبق گفته سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو، بی تدبیری در بازار خودرو و
اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار خودرو در این حوزه با فرمول قیمت
گذاری شورای رقابت به وجود آمده بود، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب
دلالان ریخت.
موضوع دیگر اینکه چند روز قبل رضا
شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار و
فرمولی که سازمان حمایت مد نظر دارد بر اساس بهای تمام شده است که موجب
افزایش قیمت خودرو میشود و شورا چنین قیمتگذاری را قبول ندارد.
این
در حالیست که فرهاد به نیا در نشست مشترک انجمن خودروسازان و انجمن
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعلام کرد که اگر شورای رقابت در تلاش
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو است ، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ
بنگاه های تولیدی مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار به رقابتی کردن
قیمت ها کند اما این کار را رها کرد!
روز موعود فرا رسیدسرانجام
امروز پس از مخالفت های فراوان از سوی کارشناسان، رضا شیوا، در جلسه امروز
ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای
جدید فروش خودرو به صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته
خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آن ها دارای کد تکراری ثبت شده در
سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند.. همچنین
به طور متوسط قیمت خودروهای ایران خودرو 10 درصد و قیمت خودروهای سایپا 23
درصد افزایش خواهد یافت.
بنابراین گزارش، قیمت جدید
پراید 111 حدود 42میلیون و 100 هزار تومان، ساینا 59 میلیون تومان، تیبای
صندوق دار 52 میلیون تومان و تیبا هاچ بک 59 میلیون تومان قیمت گذاری شد.// کارگر نیوز