تدوین سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور در افق 1420

به گزارش پدال نیوز، هوشنگ فلاحتیان: معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در یادداشتی که در اختیار شانا قرار گرفته، نوشت:

نگاهی گذرا به جریان انرژی در کشور نشان دهنده آن است که در سال ۱۳۹۶، روزانه نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژی تولید شده و از این میزان حدود ۶ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز، مصرف بخش‌های مصرف‌کننده نهایی در کشور بوده است. شدت مصرف نهایی انرژی نیز همواره رشد صعودی دارد و در سالهای اخیر به میزان یک میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه به ازای هر میلیون ریال تولید ناخالص داخلی رسیده است. بخش‌های عمده مصرف کننده انرژی شامل بخش‌های خانگی، حمل و نقل، نیروگاه‌های حرارتی و صنایع هستند، ادامه این روند افزاینده مصرف و شدت انرژی، در آینده نزدیک ناپایداری در امنیت انرژی، آلایندگی فزاینده محیط زیست را در پی خواهد داشت.

از جمله بخش‌های عمده مصرف کننده انرژی که مصرف غیرمتعارف داشته و شاخص‌های مصرف در آن با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد، بخش حمل و نقل است. مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در بخش حمل و نقل بیش از ۶۵ درصد کل مصرف فرآورده‌های نفتی مایع است و با انتشار بیش از ۱۲۷ میلیون تن معادل دی اکسید کربن بعد از نیروگاه‌های حرارتی، بیشترین میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف نهایی سوخت‌های فسیلی را دارد. در این میان مقدار مصرف بنزین موتور در کشور که در مرداد سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود، می‌تواند به نوبه خود در آینده نزدیک امنیت عرضه سوخت در کشور را با مشکل جدی مواجه کند. بنابراین مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل زمینی (جاده ای-ریلی) از اولویت‌های ضروری و غیر قابل انکار است که همه ذینفعان از جمله دولت، تولیدکنندگان، بهره‌برداران در بخش‌های مختلف باید به عنوان یک الزام ملی برای کنترل این روند همت گمارند.

هدف اصلی از تدوین سند یادشده از سوی وزارت نفت، تامین امنیت انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق ۱۴۲۰ است. بدین منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در همه گزینه‌های پیشنهادی مورد توجه بوده است.

در سند اشاره شده، ابتدا روند موجود مصرف سوخت در بخش حمل و نقل بررسی و سپس تقاضای سوخت این بخش در گزینه ادامه روند موجود تا افق ۱۴۲۰ پیش‌بینی شده است. در ادامه با توجه به اهمیت و سهمِ مصرف سوختِ حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی)، سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت در چهار بخش اصلی شامل سیاست‌های (ترکیب سبد) حمل و نقل بار و مسافر در درون و برون شهرها، سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار و مسافر، سیاست‌های تولید انواع خودرو و موتورسیکلت و سیاست‌های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تنظیم شده‌اند.

به منظور بررسی نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت (غیرقیمتی و قیمتی)، از مجموعۀ به‌ هم پیوسته مدل‌های پشتیبان براساس ساختار برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش تقاضا، عرضه و اقتصاد کلان بهره‌برداری شده است. با استفاده از مدل مزبور میزان تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل زمینی ابتدا برای گزینه سبد بهینه سوخت براساس اعمال سیاست‌های غیر قیمتی بهینه‌سازی مصرف و سپس برای گزینه سبد بهینه سوخت با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی طی ۱۰ سال تا ۱۴۱۰ و اعمال سیاست‌های غیر قیمتی بطور همزمان، پیش‌بینی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیاست نحوه تامین سوخت مصرفی حمل و نقل دریایی و هوایی که دارای سهم ناچیزی از میزان مصرف سوخت بخش حمل و نقل کشور هستند، نیز تبیین گشته است.

در نهایت، با ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی، بهترین گزینه ممکن با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور به لحاظ سطح فناوری و ظرفیت‌های صنعتی و شرایط اجتماعی، انتخاب و احکام ضروری جهت تحقق گزینه مزبور (سبد بهینه بخش حمل و نقل با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی طی ۱۰ سال تا ۱۴۱۰ به همراه اعمال سیاست‌های غیرقیمتی)، در بخش پایانیِ سند آورده شده است.

نتایج حاصل از سند نشان می‌دهد که ادامه روند موجود در بخش حمل و نقل و تداوم وضعیت کنونی بدون انجام برنامه‌های اصلاحی، منجر به تشدید شرایط نامطلوب حاضر در آینده خواهد شد. همچنین سطح مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌های زیست محیطی به‌ویژه در کلان شهرها افزایش یافته و ناپایداری و عدم تعادل در سیستم انرژی کشور افزایش خواهد یافت. با ادامه روند موجود، مصرف بنزین و نفت گاز در بخش حمل‌ونقل افزایشی چشمگیر می‌یابد و فرصت استفاده از سوخت‌های جایگزین ارزان و پاک‌تر همچون گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) محدود می شود. در چنین شرایطی، سهم بنزین در ترکیب سبد سوخت از حدود ۵۱ درصد کنونی به حدود ۶۴ درصد در سال ۱۴۲۰ افزایش یافته و سهم گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) از ۱۵ درصد کنونی به حدود ۷ درصد در سال ۱۴۲۰ تقلیل خواهد یافت. در گزینه ادامه روند موجود رشد اقتصادی کشور و متعاقبا توسعه و سازندگی در کنار اشتغال زایی به مخاطره افتاده و امنیت عرضه سوخت با وابستگی مسلم به بنزین دچار چالش خواهد شد.

در گزینه رشد اقتصادی متوسط (رشد اقتصادی ۵.۶ درصد) که به-منظور برآورد تقاضای آتی سوخت در بخش حمل و نقل براساس اجرای سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت طراحی شده است، وضعیت مطلوب مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی، توجه به ظرفیت‌های بالقوه داخلی در توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) به عنوان سوخت ملی، استفاده از گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ناوگان خودروهای نیمه سنگین و حمل و نقل ریلی، بهبود فناوری تولید خودرو، نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر و نیل به استانداردها و معیارهای مصرف انرژی قابل تحقق است.

در گزینه مزبور، فرضیات به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که بر اساس شرایط کنونی کشور و همچنین داده‌های تاریخی، قابل‌دستیابی و تحقق پذیر باشند. با اجرای اقدامات مرتبط با این گزینه، رشد مصرف بنزین به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و سهم بنزین در ترکیب سبد سوخت از حدود ۵۱ درصد کنونی به حدود ۴۹ درصد در سال ۱۴۲۰ می‌رسد. همچنین سهم سهم گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) به‌عنوان سوخت پاک و ارزان از حدود ۱۵ درصد کنونی به حدود ۲۰ درصدافزایش خواهد یافت. در این گزینه بدلیل کاهش چشمگیر نرخ رشد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل امکان تأمین سوخت مورد نیاز بدون افزایش ظرفیت پالایشگاهی و تنها با اجرای طرح‌های ارتقاء فعلی، میسر خواهد بود.

در گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت تا سطح FOB خلیج‌فارس طی ۱۰ سال تا ۱۴۱۰ که بر مبنای پیش‌فرض‌های فنی مشابه با گزینه بهینه و همزمان با اعمال سیاست‌های غیر قیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت در کنار سیاست‌های قیمتی اجرا شده است، بیشترین کاهش از لحاظ میزان مصرف سوخت حاصل شده و سهم گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در سبد سوخت حمل و نقل تا حدود ۲۳ درصد در سال ۱۴۲۰ رشد خواهد داشت. همچنین سهم بنزین نیز از حدود ۵۱ درصد کنونی به حدود ۴۵ درصد در سال ۱۴۲۰ کاهش می‌یابد. در این گزینه می توان با افزایش آرام آرام قیمت سوخت طی یک دوره زمانی طولانی، اثرات ناخواسته اجتماعی ناشی از افزایشِ یکباره قیمت سوخت را به حداقل رساند.

درنهایت مقایسه ارقام و اطلاعات گزینه‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که ادامه روند کنونی طی سال‌های آینده نتایج نامطلوب و زیان‌باری به همراه خواهد داشت و بیانگر این واقعیت است که اعمالِ سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف باید در اولویت تصمیم‌گیران ملی قرار گیرد و به صورت یک طرح اقدامِ الزامی با جدیت پیگیری شود.

به‌طور طبیعی از بین گزینه‌های ارائه شده، گزینه افزایش تدریجی قیمت سوخت به همراه اعمال سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف، بهترین نتیجه را از لحاظ مدیریت مصرف، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای بهره‌وری در ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری، تامین امنیت سوخت و بهبود در شاخص‌های عملکری در برداشته و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل‌ونقل زمینی کشور (ریلی- جاده¬ای) مبتنی بر این گزینه، احتیاج به حصول رشد اقتصادی متوسط، ارتقاء سطح فناوری خودروهای تولیدی، وضع مقررات الزام‌آور تردد وسایط نقلیه، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت بر اساس اتخاذ سیاست‌های پیشنهادی قیمتی و غیر قیمتی به صورت تجمیعی در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی حمل و نقل بار و مسافر، ترکیب سبد سوخت، تولید، بازسازی و نوسازی ناوگان هستند.

شایان ذکر است سبد سوخت بخش حمل و نقل کشور (جاده‌ای - ریلی) باید متناسب با بازخوردها و شرایط و سیاست‌های جاری و همچنین میزان عملکرد و تحقق سبد بهینه سوخت بخش حمل‌ونقل هر پنج سال یکبار ارزیابی، روزآمد و بازنگری شود.

علاوه بر این در سند تهیه شده به طور طبیعی، گزینه‌های پیشنهادیِ تامین انرژی بخش حمل‌ونقل با توجه به پیوستگی سطح فناوری و بهبود تدریجی آن تهیه شده است، اما اگر تحولات گسسته فناوری و نوآوری برافکن (رادیکال) در نحوه تأمین منابع انرژی بخش حمل و نقل صورت پذیرد و فناوری خودروهای برقی/هیبریدی و منابع برق خورشیدی کاربرد گسترده پیدا کند، یقیناً تقاضای داخلی بازار انرژی، نحوه مصرف، نوع سوخت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بر میزان عرضه منابع سوخت‌های فسیلی تأثیر جدی می‌گذارد که در این سند آثار و پیامد این رخدادها لحاظ نشده است.

در صورتی که چنین تحولاتی به اندازه‌ای اثرگذار باشند که بر بازار داخلی کشور نیز تأثیر قابل توجهی بگذارند، در آینده باید این آثار را نیز در برآورد تقاضای سوخت‌های فسیلی بخش حمل و نقل، ملحوظ کرد.

شایان یادآوری است که هم‌اکنون سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ در مرحله نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور قرار دارد و مقرر است تا سرانجام در شورای عالی انرژی و هیئت محترم وزیران تصویب خواهی شود.



منبع: شانا


انتهای پیام/