بدهی 150 میلیاردی شرکت"س.الف"

به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار؛ یکی از اقدامات مهم که در چند سال اخیر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته، برخورد با بدهکاران کلان بانکی است. عزم قوه در برخورد با پدیده بدهکاران بانکی به قدری جدی است که مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز رسما از مردم خواسته:«اگر مردم بدهکاران کلان بانکی را می‌شناسند و مدرک و سندی هم دارند حتما به قوه قضائیه گزارش دهند.»

این در حالی است که طبق اسناد رسیده به خط بازار، یکی از شرکت های تولیدی مطرح تا اواخر سال گذشته بیش از 150 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و مدیرعامل آن نه تنها ممنوع الخروج نبوده بلکه به راحتی در حال رفت و آمد به خارج از کشور می باشد. شرکت"س.ال" از جمله شرکت های فعال در زمینه لوازم خانگی است که طی ماه های گذشته وام های کلانی را از بانک های ایران و ونزوئلا، تجارت، توسعه صادرات رفاه، صادرات، ملت، توسعه تعاون و آینده در قالب مشارکت موردی، مشارکت مدنی از محل صندوق توسعه، خرید دین و مرابحه گرفته است.

طی دو سال اخیر شرکت های تولیدی با مشکلات متعددی از جمله تحریم، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تبادلات بین المللی مالی و ارزی مواجه بوده اند و لذا طبیعی است که این قبیل شرکت ها نتوانند در خصوص تعهدات مالی خود موفق عمل کنند ولی لزوما این قاعده در خصوص تمامی شرکت ها صادق نیست. ممکن است برخی از شرکت ها از شرایط کنونی سوءاستفاده نموده و سرمایه ها را از کشور خارج کنند و در مقابل با مظلوم نمایی خود را در نظر بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی ذی حق و مستحق کمک نشان دهند.

از این رو این سوال مطرح است که این میزان از بدهی و تعهدات شرکت"س.الف" قانونی است و توسط بانک مرکزی استمهال گردیده و یا به علت انفعال بانک ها و غفلت دستگاه های نظارتی شکل گرفته است. قطعا با بررسی دستگاه های نظارتی مسئله روشن خواهد شد.