پدال نیوز- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: ارائه شیوه قیمتگذاری فرمولی شاید در ابتدا موجب ناراحتی و نگرانی مردم شود، اما در طولانی مدت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، امیرحسن کاکایی در خصوص فرمول جدید قیمتگذاری خودرو گفت: باتوجه به آنکه شیوه قیمتگذاری خودرو در دو سال پیش جوابگوی کنترل بازار نبود و به معنای دیگر دولت با هدف حمایت از مصرفکننده و جلب رضایت مردم با سرکوب کردن قیمتها به خودروساز فشار وارد کرد، که در نتیجه آن دو اتفاق؛ افزایش قیمت در بازار به میزان خارج از کنترل و ضربه زدن به خودروساز افتاد، بنابراین میتوان پی برد که شیوه قیمتگذاری قبلی کاملا اشتباه بوده است.
وی با بیان اینکه با شیوه نظارت بر بازار نتوانستیم مشکل را حل کنیم، ادامه داد: بنابراین باید حلقه باطلی که موجب ضربهزدن به خودروساز و مردم میشود را نابود کنیم. به این منظور باید قیمتها به نحوی باشد که منطق اقتصادی داشته باشد و باید کاری کرد که " تولید اقتصادی " رقم بخورد. زیرا با توجه به مشخص بودن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده خودرو و همچنین نظارت سازمانها نمیتوان از این میزان تخطی کرد، بنابراین باید اجازه دهیم که قیمت خودرو به اضافه یک میزان سود اعمال شود تا به این شیوه بتوان بهانه را از خودروساز گرفته و آنها را وادار به افزایش تولید کرد.
وی یادآور شد؛ اصل جریان کاهش تولید به دلیل تشدید تحریمها و عدم واردات قطعات در دو سال گذشته بود، لذا زمانی که کار به شکل اقتصادی پیش برود، تمرکزها بر داخلیسازی و تکمیل سرمایهگذاریهای اضافی تحمیلی در دو سال گذشته خواهد بود، بنابراین ظرفیت تولید فزایش خواهد یافت.
کاکایی افزود: در نتیجه این اتفاق قطعا در کوتاه مدت قیمتها در بازار حبابی و افزایشی خواهد بود. زیرا تا زمانی که کالا در بازار کم باشد حرف اول و آخر را کسانی خواهند زد که کالا را در دست دارند، لذا سرمایهگذار و دلالها قیمتها را افزایش خواهند داد زیرا آنها اجناس را انبار کردهاند. اما در طولانی مدت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود و در نتیجه این اتفاق، دیگر قیمتها افزایش نخواهد داشت و شاید هم مانند آنچه که در سال 94 رخ داد که قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار ارزانتر از میزان کارخانه بود، حتی قیمتها نیز کاهش یابد.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه در سیاستگذاری درست تعلل کردیم و هنوز هم به اجرایی شدن این شیوه مطمئن نیستیم، گفت: متاسفانه برخی از سیاستمداران پوپولیسم با شعار اینکه" پس مردم چه کنند؟" تصمیمگیری درست را به تعویق میاندازند. و مدتها است که بزرگان کشور، اقتصاددانان و صنعتگران بر اجرایی شدن شیوه درست تاکید دارند.
وی ادامه داد: با همه این وجود اگر این شیوه قیمتگذاری اتفاق بیفتد اطمینان میدهم که در میان مدت و دراز مدت حرفهایی برای گفتن خواهیم داشت و اتفاقات خوبی در صنعت خودرو از جمله داخلی سازی، طراحی خودروهای جدید و ارتقاء کیفیت اتفاق خواهد افتاد. زیرا ما زمانی میتوانستیم این مطالبات را داشته باشیم که خودروساز میتوانست " عملکرد اقتصادی" داشته باشد.
کاکایی درخصوص بهرهوری شرکتهای خودروساز نیز گفت: برای اینکه بهرهوری افزایش چشمگیری داشته باشد به سرمایهگذاری در بخش فنآوری و منابع انسانی نیاز داریم و با توجه به وضعیت فعلی که سرمایه وجود ندارد و خودروسازی نیز زیانده است بر روی فناوری نمیتوان سرمایهگذاری کرد. از طرف دیگر به دلیل افزایش 200 درصدی قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش 20 درصدی دیگر در شب عید، نمیتوان بر روی افزایش منابع انسانی نیز تاکید کرد.
این کارشناس خودرو فرمول قیمتگذاری ارائه شده را دارای روند مثبت دانست و اعلام کرد: باید توجه داشت که صنعت خودروسازی را نمیتوان یک شبه زمین زد و یا بالا برد، همچنان که مشاهده کردیم خودروسازان با زیان 35 هزار میلیاردی همچنان به تولید خود ادامه دادند. بنابراین زمانی که این صنعت بخواهد از جایش بلند شود و افزایش تولید داشته باشد طولانی خواهد بود.
وی یادآور شد؛ شدت تحریمها در سال جاری بیشتر از میزان سالهای قبل است و از طرف دیگر کاهش بیسابقه قیمت نفت را مشاهده میکنیم که موجب کاهش درآمد ارزی شده و این اتفاق دور زدن تحریمها را سختتر خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه افزایش تولید نباید صرفا در اعداد و ارقام اتفاق بیفتد، گفت: باید افزایش تولید در عمل و در بازار مشهود شود و صرف ارائه آن به صورت اعداد و ارقام موثر نخواهد بود. در نتیجه این اتفاق حبابها به تدریج از بین خواهد رفت و بازار ناخودآگاه به یک ثبات منطقی خواهد رسید. که درکنار آن میتوانیم در مورد مطالبات خود صحبت کنیم. به معنای دیگر با افزایش تولید میتوان در مورد کیفیت نظر داد و در نتیجه رقابت در خودروسازی شکل خواهد گرفت و مصرفکننده حق انتخاب پیدا خواهد کرد. زیرا تا زمانی که تولید زیانده باشد هیچ راهی برای احقاق حقوق مصرفکننده وجود نخواهد داشت، زیرا در عمل تولیدکننده هر چه کمتر کند کمتر زیان تولید کرده است.
کاکایی افزود: در نتیجه همه این اتفاقها به مانند سالهای 93 تا 95 که با افزایش تولید خودرو این کالا از شیوه سرمایهای خارج شد و خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت بودند.
وی تصریح کرد: با بازگشت منطق اقتصادی به وضعیت خودرو شاهد جهش تولید، جهش در تنوع، کیفیت و حتی اقتصاد کشور خواهیم بود. زیرا صنعت خودرو حدود 4 درصد ارزش GDP کشور است که در شرایط فعلی روبه خاموشی میرود و این بسیار خطرناک است. لذا اگر این صنعت جهش یابد قطعا در پول ملی و اقتصاد ملی نیز جهش خواهیم یافت و در نتیجه موجب افزایش درآمد مردم خواهد شد و به تعادل پایدار اقتصادی بازخواهیم گشت.
وی افزود: شاید این شیوه درکوتاه مدت موجب ناراحتی مردم شود اما در دراز مدت موثر خواهد بود و در واقع باتوجه به شرایط فعلی چارهای جز این روش نداریم. زیرا اگر صنعت خودرو نابود شود در نهایت به نابودی اقتصاد کشور منجر خواهد شد. با استفاده از این روش در کوتاه مدت مضرات کاهش خواهد یافت و در دراز مدت منافع مصرف کننده و جامعه را به دنبال خواهد داشت و بازار دوباره قابلیت کنترل خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی، در مورد فرمول جدید قیمتگذاری خودرو گفته است: قیمت تمامشده به علاوه حداکثر 5 درصد سود تولیدکننده، نرخ نهایی هر خودرو است.