پیش بینی زیان دوباره خودروسازان با هدفگذاری امسال

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، هدفگذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در حالی در سال جهش تولید پیش بینی شده که تحریم ها همچنان دست و پای صنعت خودرو را بسته و در ارسال قطعات موانعی ایجاد کرده و صنعت خودرو همچنان از نبود شرکای خارجی در عذاب است. از سوی دیگر این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا شیفت بندی خودروسازان به صورت جدی اجرایی شده و خطوط تولید نیز با حداقل نیروها در حال تولید هستند در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا پیش بینی و هدفگذاری این میزان تولید کار منطقی و اقتصادی خواهد بود؟

این شرایط در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند پیش بینی این عدد در حالی است که با توجه به قیمت های فعلی، فروش این میزان خودرو نیز با چالش مواجه خواهد بود که در نهایت منجر به زیان دوباره خودروسازان می شود.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به احتمال بالای کاهش فروش خودرو در سال جاری می گوید: هدفگذاری یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری در حالی صورت گرفته که سیاست گذار باید در ابتدا نسبت به بررسی کشش بازار برای این میزان تولید اقدام می کرد.

وی می افزاید: در شرایطی که ارزان ترین خودرو حدود 70 میلیون تومان است و با حذف دو خودروی ارزان قیمت پرتیراژ نیز ارزان ترین خودرو به 100 میلیون تومان می رسد در این شرایط بعید به نظر می رسد که یک میلیون و 200 هزار نفر قدرت خرید این حجم از خودرو را داشته باشند.

زاوه با بیان این که هدفگذاری انجام شده نشان می دهد که این هدفگذاری مانند باقی اقدامات وزارت صمت نمایشی است، تصریح می کند: پرونده تولید و هدفگذاری سال گذشته تقریبا با 50 درصد انحراف به پایان رسید و در حالی که هدف گذاری انجام شده تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه بوده ، در سال گذشته تنها 800 هزار دستگاه خودرو به تولید رسید که عمده تولید سال گذشته تعهدات معوق بود و فروش خودروها نیز با قیمت پایین تر در سال قبل از آن انجام شده بود و حال دوباره تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو پیش بینی شده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: اگر قرار باشد خودروسازان دوباره خودروها را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی به فروش برسانند دوباره دچار زیان شده و فرایند دلالی نیز دوباره حفظ خواهد شد در این شرایط تولید حداکثر به 800 هزار دستگاه می رسند اما اگر قرار باشد قیمت خودروها متناسب با قیمت بازار عرضه شود، بعید است بیش از 500 هزار نفر توان خرید خودرو داشته باشند که در این شرایط بازار وارد رکود سنگینی خواهد شد.

وی با تاکید بر این که هدفگذاری انجام شده مستفل از شرایط اقتصادی اتفاق افتاده و احتمال این که هدفگذاری امسال با 60 درصد انحراف محقق شود بالا است، می افزاید: اگر بحث قیمت فروش حل نشود خودروسازان با چالش کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد ، هرچند که از باب زیرساختی دستیابی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه مشکلی ندارد چرا که تجربه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو نیز پیش از این وجود داشت بنابراین ظرفیت خطوط تولید جواب می دهد و با فرض به تاخیر افتادن سه تا چهارماهه تولید به دلیل کرونا، توان تولید 800 هزار تا یک میلیون دستگاه در نیمه دوم سال وجود دارد بنابراین از نظر ظرفیت تولید خودرو و قطعه نگرانی وجود ندارد.

زاوه تاکید می کند: اما فروش ان و کمبود نقدینگی با این میزان تولید مطرح می شود و اگر قرار باشد جبران نقدینگی با خلق آن در بانک ها ایجاد شود منجر به بروز تورم می شود در همین حال رسوب کالا و هزینه رسوب کالا نیز منجر به تورم و کمبود نقدینگی برای خودروساز می شود که نشان می دهد سیاست گذار با واقعیت های موجود نسبت به هدف گذاری اقدام نکرده است.

به نظر می رسد سیاست گذاری های پیش بینی شده از سوی وزارت صمت تنها بر پایه جهش تولید و با توجه به ظرفیت موجود خودروسازان بنا نهاده شده و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص فعلی است این در حالیست که خودروسازان در حال حاضر با یک سوم شیفت در حال فعالیت بوده و تحریم ها نیز همچنان پابرجاست و نگرانی از بالا بودن قیمت ها و نبود خریدار نیز مزید بر علت شده است.


انتهای پیام/