هراس خودروسازان از بازگشت شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بسیاری از شهروندان ایرانی احتمالا تا پیش از بهمن 91 اصلا اسم شورای رقابت نیز به گوش شان نخورده بود، تا اینکه با تصمیم رییس جمهوری وقت، این شورا به قیمتگذاری خودرو ورود کرد.

دولت دهم پیش از آنکه شورای رقابت را بالای سر خودروسازان قرار دهد و بازار خودرو را به آن بسپارد، برای مدتی کوتاه، مجوز آزادسازی قیمت را صادر کرد.

پس از آزادسازی، خودروسازان قیمت محصولات خود را به نرخ های بازار نزدیک کردند تا فاصله قیمتی (بین کارخانه و بازار خودروها) از بین برود.

این اقدام اما از ظرفیت اقتصادی شهروندان که خودروهای داخلی با قیمت های قبلی را نیز گران می دانستند، خارج بود و از آن سو صدای خیلی ها به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز درآورد.

شرایط به شکلی پیش رفت که دولت در عرض تنها یک ماه، حرف خود را مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو پس گرفت و رییس جمهوری با جمله معروف "پراید کیلویی چند"، دستور لغو آن را داد و شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین قیمت معرفی کرد.

این شورا کمتر از شش سال سکان قیمتگذاری خودرو را در دست گرفت و در این مدت، نه توانست خودروسازان را راضی کند و نه مشتریان را.

روش برخورد شورای رقابت با قیمتگذاری، بیشتر بر مبنای سنجش هزینه های خام تولید به علاوه در نظر گرفتن مسائل کیفی بود، که اصلا به مذاق شرکت های خودروساز خوش نمی آمد. این شورا البته نهایتا سالی یکی دو بار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می کرد و این موضوع را مشتریان برنمی تابیدند.

گذشت و گذشت تا اینکه اواسط سال 97 و با تصمیم شواری هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از عرصه قیمتگذاری خودرو کنار رفت و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، جای آن را گرفتند.

در دوران غیبت این شورا، بازار خودرو بار دیگر آزادسازی و سپس قیمتگذاری دستوری را تجربه کرد و این بار نیز نه خودروسازان راضی شدند و نه مشتریان.

حالا در حالی قرار است به زودی دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو تعیین شود، که زمزمه هایی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو شنیده می شود.

این زمزمه ها از آنجا شروع شد که در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، از نماینده شورای رقابت نیز برای بررسی شرایط بازار خودرو و تعیین دستورالعمل جدید، دعوت به عمل آمده بود.

برخی معتقدند این دعوت غیر منتظره از شورای رقابت، می تواند به معنای بازگشت این شورا به قیمتگذاری خودرو و البته با شرایطی متفاوت از گذشته باشد.

هرچند به نظر می رسد حضور شورای رقابت در بازار خودرو با شکل و شمایل گذشته، منتفی است، با این حال احتمال می رود این شورا این بار در مقام یک ناظر (ناظری شاید خنثی) ظاهر شود.

اما دعوت ابهام برانگیز از شواری رقابت برای شرکت در جلسه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو، فعالان صنعت خودرو را بسیار نگران کرده، چه آنکه آنها معتقدند یکی از ریشه های اصلی زیان انباشت هنگفت آنها در پایان نیمسال نخست سال گذشته، تصمیمات این شورا بوده است. جلسه موردنظر البته سرانجامی نداشته و تصمیم جدیدی برای قیمتگذاری خودرو از دل آن بیرون نیامده است.