قیمت خودرو به کما رفت

به گزارش پدال نیوز؛ بلاتکلیف ماندن تعیین قیمت خودرو در نهاد متولی این کالا موجب شده است که با وجود رکود بازار و کاهش شدید تقاضا، قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ داخلی همچون پراید ،  تیبا و سمند و پژو ۲۰۶ در هفته گذشته به صورت خزنده رشد کند. این درحالیست که قیمت این خودروها در ایام تعطیلات نوروزی و هفته بعد از آن ثابت مانده بود و حتی روند کاهشی داشت.

عامل دیگری که نوسان قیمت خودرو در هفته گذشته را در پی داشت زمزمه های بازگشت قیمت گذاری به شورای رقابت است. بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت این احتمال را قوت می بخشد که همچون سنوات قبل که قیمت خودرو توسط این شورا تعیین می شد شاهد بحث و تنش مستمر بین خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو باشیم.

تجربه گذشته نشان می‌دهد قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در شرایط افزایشی بودن تقاضا، تاثیر چندانی بر کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد و خودروسازان نیز قیمت مصوب شورای رقابت را بی ارتباط با هزینه های تولید و واقعیت های بازار ارزیابی کرده و این گونه قیمت گذاری را موجب تشدید زیان آوری صنعت خودروسازی و از بین رفتن بنیان‌ها و زیرساخت های این صنعت می‌دانند.

نارضایتی قطعه سازان از بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت

قطعه سازان نیز با بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت مخالف هستند و نارضایتی خود را از احتمال به واقعیت پیوستن این امر پنهان نمی کنند.سعید صبوری  عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این باره به ایسنا گفته است: نتیجه قیمت های اعلامی حاصل شده از فرمول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت، همین زیان دهی خودروسازان، مطالبات قطعه سازان از آن ها و نرسیدن مردم به خودروهایشان، بوده است. زمانی که به طور مثال یک خودرو را کارخانه ۷۷ میلیون تومان عرضه می کند اما در بازار ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد، نه تنها مردم از خودروی ارزان منتفع نشده اند، خودروساز هم سودی از محل فروش محصول خود نکرده است. طبیعی است که اگر یک خودروساز بخواهد قیمت این خودر را تعیین کند، به طور مثال ۱۱۵ میلیون تومان در نظر می گیرد. در ای نصورت علاوه براینکه مردم به جای ۱۴۰ میلیون تومان ۱۱۵ میلیون تومان خودروی مورد نظر را خریداری می کنند، خودروساز هم زیان‌ده نمی‌شود.

قیمت گذاری اشتباه، پراید ۳۶ میلیونی را ۶۰ میلیونی کرده است

وی  ادامه داد: زمانی که شورای رقابت در مسیر قیمت گذاری پا می گذارد و طبق اصولی که خودشان دارند و برایش هزار و یک دلیل هم می آورند، قیمت تعیین می کنند، تنها سود دلالان را افزایش می دهند. خودروساز چون پول ندارد، مجبور است که پیش فروش کند، دلالان خودرو را خریداری و با بهای بسیار بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند. دلیل اینکه پراید ۳۶ میلیون تومانی در کارخانه، ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد، همین قیمت گذاری اشتباه  و دستوری است.

البته صبوری و دیگر طرفداران قیمت گذاری خودرو توسط شرکت های خودروسازی، این پرسش را که چه تضمینی برای مهار قیمت خودرو با تعیین قیمت توسط خودروسازان وجود دارد، بی پاسخ می گذارند.

قیمت گذاری خودرو در انتظار جلسه و جلسات بعدی دولتی ها

در حال حاضر بحثی از واگذاری تعیین قیمت خودرو به خودروسازان مطرح نیست و کماکان قیمت گذاری این کالا به عهده ستاد تنظیم بازار است. جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار احتمالا در هفته جاری تشکیل می شود ولی با توجه به اختلاف نظر شدیدی که در جلسه پیش این ستاد بر سر تعیین قیمت بین اعضا وجود داشت، این که قیمت گذاری خودرو در این جلسه نیز تعیین تکلیف شود دور از تصور است.

با این اوصاف به نظر می رسد قیمت خودرو چه در ستاد تنظیم بازار تعیین شود و چه در شورای رقابت، باید در انتظار دور دیگری از اختلاف نظرها و تصمیم گیری های با تاخیر، همچون اغلب تصمیم گیری های نظام دیوان سالار دولتی، باشیم که کمک چندانی به سامان دهی بازار خودرو نمی کنند.

 

انتهای پیام

منبع:کاما پرس