آمادگی ژاپن برای همکاری با تولیدکنندگان موتورسیکلت

40 کارخانه تولید موتورسیکلت
در همین حال رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه با بیان اینکه هم‌اکنون 40 کارخانه تولید موتورسیکلت در کشور وجود دارد که حدود 8کارخانه با میزان تولید و کارکنان زیاد مشغول فعالیت هستند، گفت: در سال‌جاری میزان تولید و فروش موتورسیکلت با کاهش 40 درصدی مواجه شده که رکود اقتصادی و پایین بودن قدرت خرید مشتریان عامل کاهش این میزان تولید بوده است. به گفته محمد خادم‌منصوری، درحال‌حاضر مشتریان دست به عصا راه می‌روند و به دلیل اینکه از توان مالی خوبی برخوردار نیستند، در انتخاب اقلام مختلف محتاطانه رفتار می‌کنند زیرا خرید موتورسیکلت جزو اقلامی است که مشتریان برای خرید آن با محدودیت روبه‌رو شده‌اند. وی راهکار خروج از این وضعیت را حمایت‌های دولتی دانست و توضیح داد: همانطور که در کشورهای اروپایی از تولید حمایت می‌شود و در مواقعی که تولیدکنندگان با مشکلات مالی روبه‌رو می‌شوند، دولت از آنها پشتیبانی می‌کند، در ایران نیز دولت باید برای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی که تولیدکنندگان با آن مواجه شده‌اند، وارد عمل شود. علاوه بر آن اقتصاددانان خوبی در کشور وجود دارند که باید راهکارهای آنها جدی گرفته‌شده و برای خروج از وضعیت کنونی راهکارهای پیش‌بینی‌شده اجرایی شود. رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه به نقش بانک‌ها برای کمک به تولیدکنندگان مختلف از جمله تولیدکنندگان موتورسیکلت اشاره کرد و ادامه داد: اعطای تسهیلات به مشتریان و تولیدکنندگان، راهکار خوبی است اما متاسفانه نرخ بهره بانکی در کشور بالاست که لازم است نسبت به کاهش این میزان اقدام شده و نرخ بهره بانکی برای حمایت از تولید هزینه شود. منصوری اظهار کرد: اتحادیه هر صنف به خوبی با نیازهای آن صنف آشناست و آن تشکل است که تشخیص می‌دهد چند درصد واردات کالا به کشور ضروری است. این درحالی است که بسیاری از تاجران ناآشنا، قطعات موتورسیکلت را از کشورهای خارجی وارد می‌کنند که به دلیل واردشدن بی‌رویه و کیفیت پایین، این قطعات در انبار انباشته شده است. بنابر اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، ساخت و تولید بدنه موتورسیکلت در کشور انجام می‌شود که از کیفیت مناسبی نیز برخوردار است. به طوری که در چند سال گذشته صادرات موتورسیکلت به کشورهای افریقا و افغانستان انجام شده، هرچند که درحال‌حاضر میزان صادرات آن کاهش پیدا کرده است. منصوری به تولید دوچرخه نیز اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر در کشور دوچرخه تولید نمی‌شود اما مشکل اینجاست که دوچرخه در طبقه 10 گمرکی قرار گرفته و جزو لوازم لوکس به حساب می‌آید و این روند باعث می‌شود این کالا با قیمت بالایی به‌دست مشتریان برسد، از این‌رو درخواست اتحادیه این است که دوچرخه از طبقه 10 گمرکی خارج شده و نرخ گمرکی این کالا کاهش یابد تا مشتریان قادر به خرید این کالا باشند.
تولید موتورسیکلت در پساتحریم
صنعت موتورسیکلت که در دنیا بخشی از صنعت خودرو به شمار می‌رود، در کشور ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که درچند دهه قبل شرکت‌های دولتی از جمله «ایران دوچرخ»، «نیرو محرکه»، «تیزرو» و چند شرکت دیگر همکاری‌هایی با کشورهای ژاپن و اروپایی داشته و نشان(برند)هایی مانند یاماها، سوزوکی، کاوازاکی و هوندا را به بازار عرضه می‌کردند. پس از سال 74 و ورود بخش خصوصی به صنعت موتورسیکلت نیز بخش بیشتری از تولیدات به کشور چین، تایوان، مالزی و روسیه تعلق گرفت اما با شروع تحریم‌های اقتصادی بیش از 90 درصد محصولات از کشور چین که تنها مرجع تهیه قطعات است، وارد کشور شد. بهمن ضیاءمقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور با بیان این مطلب   اظهار کرد: امید است پس از رفع کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران، امکان ورود شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی و همکاری با این شرکت‌ها آغاز شود، این در حالی است که هم‌اکنون برخی از اعضای انجمن صنعت موتورسیکلت ایران مبادرت به اخذ نمایندگی و همچنین در حال مذاکره با سایر شرکت‌های بین‌المللی به منظور مشارکت در تولید هستند. ضیاءمقدم ادامه داد: هم‌اکنون شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی، به ویژه ژاپنی‌ها با جدیت تمام مشغول رصد کردن بازار ایران بوده و تمایل دارند با تولیدکنندگان ایرانی همکاری کنند که مذاکراتی در این زمینه انجام شده و امید است با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران، امکان همکاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی فراهم شود. به گفته وی، ارتقای کیفی موتورسیکلت با ورود فناوری‌های جدید و روز دنیا امکان‌پذیر است که لازم است بستر آن فراهم شود. درحال‌حاضر بررسی جدی و امکان‌سنجی درباره تهیه یا بومی‌سازی انژکتور در دستور کار انجمن است و با چند شرکت تولیدکننده ایرانی و خارجی نیز گفت‌وگوهایی انجام شده، هرچند تولیدکنندگان داخلی انژکتور نیز در مراحل تحقیقاتی هستند و در شرایط کنونی از لحاظ توجیه اقتصادی با مشکل مواجه هستیم اما درصورت ورود فناوری‌های روز دنیا و امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت، این مراحل طی خواهد شد. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور ادامه داد: انجمن صنعت موتورسیکلت برنامه‌های بلندمدتی را تعریف کرده و در کارگروه تخصصی صنعت موتورسیکلت که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده نیز موضوعات موردنیاز ازجمله اختصاص رشته‌های تخصصی و فنی موتورسیکلت در مراکز آموزش عالی و تربیت تکنسین، کارشناس و کارشناس ارشد این رشته را مورد بررسی قرار داده است. ضیامقدم ادامه داد: تولید موتورسیکلت برقی متناسب با شرایط اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی کشور و انتظار مشتریان نیز جزو برنامه‌های این انجمن است که پیشنهادهایی به وسیله انجمن صنعت موتورسیکلت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که امید است با حمایت جدی دولت و مسئولان به این هدف دست پیدا کنیم. دبیر انجمن موتورسیکلت ایران تصریح کرد: صادرات موتورسیکلت به چندین کشور همسایه انجام شده و خوشبختانه با توجه به اینکه 50درصد مجموعه قطعات موتورسیکلت در ایران تولید می‌شود و قطعات ساخت داخل از کیفیت مناسب‌تری نسبت به کالای مشابه ساخت چین برخوردار است، از این رو مشتریان خارجی تمایل بیشتری به خرید موتورسیکلت با قطعات ساخت ایران دارند و درحال‌حاضر به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، سوریه و پاکستان موتورسیکلت صادر می‌شود. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تحریم‌های تحمیل شده هنوز به طور کامل رفع نشده، از این‌رو درحال‌حاضر از کشورهای چین، مالزی، اندونزی، تایوان و هندوستان برخی قطعات ازجمله انجین موتورسیکلت وارد و با استفاده از قطعات ساخت داخل، تولید و مونتاژ متورسیکلت انجام می‌شود که تمامی تولیدات بر اساس استانداردهای اجباری تعریف شده از سوی سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و بازرسی‌های دوره‌ای نیز به وسیله این سازمان‌ها از کارخانجات و محصولات به عمل می‌آید. ضیاء مقدم افزود: مشکلات فقر فرهنگی از مهم‌ترین موارد درست استفاده نکردن از این وسیله نقلیه مفید است که باید تمامی مسئولان ذی‌ربط با همکاری و همفکری، نسبت به رفع این معضل اقدام کنند. رفع موانع تولید نیز باید مدنظر قرار گیرد و با ایجاد محیط کسب و کار امن، امکان جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت فراهم شود. وی ادامه داد: همچنین باید تسهیلات و حمایت‌های واقعی از صنعت موتورسیکلت از جمله تسهیلات ویژه بانکی و صندوق توسعه ملی، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای برخی قطعات مهم که از لحاظ کیفیت و امنیت موردنیاز تولیدکنندگان است، انجام شود.