عارضه‎های قیمت گذاری دستوری از طرف دولت بر بازار خودرو/ دلایلی که به افزایش قیمت خودرو دامن می‎زنند

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، حسن کریمی‎سنجری با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو به دلیل شرایط حاکم از بیماری کرونا در رکود است، گفت: بیماری کرونا موجب شده است که مردم به دلیل قرنطینه و کاهش سفر، تمایل کمتری به خرید خودرو در بازار داشته باشند بنابراین در این بازار شاهد رکود هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته به دلیل تحریم‎ها و ممنوعیت واردات خودرو، نتوانستیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم، گفت: از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نیاز به خودرو وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، این نیاز به دلیل قیمت بالا به مرحله ابراز نرسید، زیرا قدرت خرید مردم پایین بود. بنابراین تمام این نیازها به سال 99 حواله شده است و با توجه به شرایط بحرانی حاصل از بیماری در سال جدید، در بازار خودرو رکود حاکم شده است.

دلایلی که به افزایش قیمت خودرو دامن می‎زنند

وی با اشاره به اینکه برخی به دلیل عدم کسب درآمد در شب عید سهل‎الوصولترین دارایی خود (خودرو) را به فروش می‎رسانند، گفت: افزایش نرخ ارز و افزایش تورم که پیش‎بینی می‎شود در سال جاری بالای 45 درصد باشد از دلایلی است که موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. از طرف دیگر شرکت‎های خودروساز برای اینکه کاهش تولید خود را جبران کنند نیاز دارند که حداقل دو برابر سال گذشته کار کنند و این یعنی باید امسال چیزی حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید کنیم تا بتوانیم التهاب بازار را کاهش دهیم. البته ناگفته نماند که قدرت مالی شرکت‎ها بسیار کاهش یافته است و تقریبا در هر خودرو‌ای که شرکت‎های خودرو ساز به بازار عرضه می‎کنند در حدود 23 درصد زیان متقبل می‎شوند که این مسئله به دلیل قیمت‎گذاری دستوری از طرف دولت ایجاد شده است.

عارضه‎های قیمت گذاری دستوری از طرف دولت بر بازار خودرو

این کارشناس خودرو افزود: تعیین قیمت خودرو از طرف دولت چند عارضه به همراه دارد که کاهش توان مالی و نقدینگی شرکت‎های خودروساز و در نتیجه کاهش قدرت تولید و عرضه از عوارض اولیه این اتفاق است. زیرا شرکت پولی برای ارائه به قطعه ساز ندارد، بنابراین نمی‎تواند به اندازه نیاز بازار خودرو تولید کند، در نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضا بهم خورده و موجب ایجاد التهاب در بازار می‎شود. توجه شود که این ضرر ابتدا خود را در توان مالی شرکت‎ها و بعد در توان تولید آن‌ها نشان می‎دهد.

به گفته او؛ زمانی که قیمت‎گذاری دستوری اتفاق می‌افتد، نمی‎توان به تعداد همه متقاضیان خودرو تولید و عرضه کرد، توجه شود که در حال حاضر به ازای هر 3 متقاضی خودرو فقط 2 خودرو صفر کیلومتر وجود دارد، بنابراین یکی از متقاضیان باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند. از طرف دیگر زمانی که خودرو در کارخانه به قیمت پایین‎تر عرضه می‎شود در نتیجه شخصی که نیاز به خودرو ندارد، آن را خریداری کرده و در بازار آزاد بفروش می‎رساند، به معنای دیگر دولت عملا موجب دامن زدن به جریان دلالی در  بازار خودرو می‎شود.

60 درصد خودروهای خریداری شده در بازار آزاد به فروش می‎رسد

وی با اشاره به اینکه طبق پژوهش‎ها 60 درصد افرادی که خودرو پیش خرید می‎کنند آن را در بازار آزاد می‎فروشند، گفت: به معنای دیگر 60 درصد مصرف کنندگان واقعی، خودروی مورد نیاز خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری می‎کنند. بنابرین 60 درصد فروشندگان خودرو در بازار آزاد از سود حاصل بین این تفاوت قیمت استفاده می‎کنند. این روش اجباری دولت موجب فروش همراه با زیان شرکت‎ها و از طرف دیگر موجب خرید با قیمت بسیار بالاتر مصرف کننده واقعی در بازار خودرو می‌شود.

دولت توانایی اداره شرکت‎ها به عنوان یک بنگاه سود آور را ندارد

کریمی سنجری دولتی بودن شرکت‎های خودروساز را یکی از ضعف‎های آن بیان کرد و گفت: بخشی از تولید همراه با زیان و بخشی از عدم سودآوری شرکت‎ها متوجه روش‎های بنگاه‌داری اشتباه است و مسبب همین روش‎ها نیز دولت است، زیرا توانایی اداره آن به عنوان یک شرکت سودآور را ندارد. حتما لزومی ندارد که شرکت‎ها برای اینکه سودآور شوند به بخش خصوصی واگذار گردند، همانطور که در تمام دنیا دولت‎ها در این شرکت‎ها سهام دارند اما دخالتی در آن نمی‌کنند و این شرکت‌ها براساس قواعد شرکت‌های سودآور و رقابتی اداره می‎شوند.

اگر می‎خواهیم بازار خودرو سرو سامان بگیرد باید روش‎های بنگاه‌داری را تغییر دهیم

وی با اشاره به اینکه دولت در التهاب ایجاد شده در بازار خودرو مقصر است، گفت: اگر می‎خواهیم به این بازار سرو سامان بدهیم، باید نگاه دولت به این شرکت‎ها تغییر کند و این به معنای خصوصی‎سازی نیست، زیرا درحال حاضر شرایط برای خصوصی شدن این شرکت‎ها اصلا مناسب نیست و نباید به صورت رانتی این شرکت‎ها را به یک گروه خاص واگذار کرد. ولی می‌توان با تغییر روش‎های مدیریتی، عدم دخالت، عدم واگذاری مسئولیت به مدیران سیاسی و کارنابلد که فرمانبردار مدیران دولتی هستند، و از طرف دیگر کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار  و بتبع کاهش سوداگران و دلالان، باعث ایجاد جو آرام در این بازار شد. زیرا با توجه به آنکه شرکت‎های خودرو ساز در تولید با مشکل و تاخیر روبه‎رو هستند تا یکی دوماه آینده در بازار خودرو افزایش قیمت و التهاب را خواهیم داشت. مگر اینکه تدابیر لازم اندیشیده و به آن عمل شود.

به گفته وی؛  معاوضه خودرو در سال‎های گذشته که تحریم‎ها به شدت شرکت‎های خودروساز را غافلگیر کرد قابل قبول است، اما از این به بعد پذیرفته نیست و زیرا شرکت‎ها به توانایی خود آگاه هستند.

وی پیشنهاد کرد: اگر شرکت‎های خودروساز می‎خواهند تیراژ تولید خود را افزایش دهند، باید از رونمایی و عرضه خودرو با آپشن و تغییرات جدید و تولید خودروهایی که وابستگی تامین قطعات به خارج از کشور را دارد دست بردارند و تلاش کنند خودروهایی تولید کنند که وابستگی قطعاتی کمتری به خارج از کشور داشته باشد. شاید این مسئله مقداری مصرف کننده را آزرده خاطر کند، چرا که او نیاز به تنوع و محصولات جدید دارد. اما ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید در این دو راهی شرایط بهتر را انتخاب کنیم. راه اول تولید خودروی کمتر اما با توع زیاد است و راه دیگر افزایش تولید با تنوع کمتر است به جلوگیری از افزایش قیمت خودرو کمک خواهد کرد.// ایلنا