۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۷
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
«خودرو» در ۹۸
پدال نیوز: صنعت و بازار خودروی ایران سال ۹۸ را پر نوسان، سخت و البته گران پشت سر گذاشت، ضمن آنکه اتفاقات بی‌سابقه‌ای نیز در این سال رخ داد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ طی سال ۹۸ و با توجه به تداوم تحریم‌ها و به نوعی سخت‌تر شدن شرایط، مشکلات کلی مانند اختلال در تامین قطعات، بحران مالی در خودروسازی و قطعه‌سازی، رشد قیمت‌ها و حذف برخی محصولات از خطوط تولید اتفاق افتاد. در کنار اینها، تغییرات مدیریتی نیز در خودروسازی کشور بی‌سابقه بود، ضمن آنکه چند پرونده هم علیه مدیران ایران‌خودرو و سایپا و حتی قطعه‌سازان تشکیل و کار به بازداشت و محاکمه آنها کشید.در سال ۹۸ همچنین واردات خودرو کماکان متوقف ماند و با وجود تلاش‌های زیادی که برای شکستن قفل واردات صورت گرفت، دولت با بازگشایی سایت ثبت سفارش موافقت نکرد، کما اینکه تعدادی از خودروهای وارداتی دو سال پیش نیز همچنان امکان ترخیص پیدا نکردند.
موج بازداشت‌ها در خودروسازی
تابستان ۹۸ به‌طور بی‌سابقه‌ای بازداشت مدیران خودروسازی، قطعه‌سازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد. از مدیران ارشد سایپا گرفته تا مدیرعامل ایران‌خودرو و دو نماینده مجلس و برخی فعالان صنعت قطعه همه و همه افراد شاخصی بودند که در ذیل پرونده‌های مربوط به فساد در خودروسازی بازداشت و محاکمه شدند.نخستین قربانیان این پرونده، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا و رضا تقی زاده مدیر فروش و بازاریابی این شرکت بودند که پرونده‌ای علیه آنها مبنی بر واگذاری سبد خودرو به برخی نمایندگی‌ها و افراد خاص، تشکیل شد. خبر بازداشت آنها را سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع رسانه‌ها رساند و تاکید کرد در پرونده تشکیل شده، ۲۵ متهم وجود دارند و شش نفر نیز بازداشت شده‌اند.
وی همچنین از بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی (فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر) به اتهام معاونت در اخلال بازار خبر داد. در ذیل پرونده موردنظر اما اشخاص حقیقی (یک زن و شوهر) نیز بازداشت شدند، با این اتهام که به واسطه دریافت سبدی خودروها، سبب اخلال در بازار شده‌اند. با وجود برگزاری چندین جلسه دادگاه متهمان پرونده سایپا، در نهایت رسما اعلام نشد که چه حکمی برای آنها صادر شد و اصلا اتهامشان به اثبات رسید یا تبرئه شدند. البته شنیده شد که برخی متهمان پرونده مذکور طی سال گذشته آزاد شده‌اند، حال اینکه آزادی آنها موقت بوده یا دائم، مشخص نیست.
اما در حالی که خودروسازی در شوک بازداشت مدیران سابق سایپا و برخی دیگر از متهمان بود، شوک بزرگ دیگری به این صنعت وارد شد. ظهر بیست و هشتم مرداد بود که در اتفاقی بی‌سابقه، سخنگوی دولت از برکناری قریب‌الوقوع هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد. علی ربیعی اعلام کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به دلیل افزایش (بدون هماهنگی) قیمت محصولات برکنار خواهد شد. این اولین بار بود که خبر برکناری یک مدیرعامل در خودروسازی، از زبان یک مقام دولتی اعلام می‌شد و از همین رو بهت افکار عمومی را در پی داشت. این اما پایان ماجرا نبود، چه آنکه به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، ضابطان قضایی به دفتر هاشم یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کردند. به جز یکه‌زارع البته برخی دیگر از مدیران ایران‌خودرو نیز پیش‌تر بازداشت شده بودند و خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند دامنه دستگیری‌ها به وی برسد. هرچند طبق اعلام سخنگوی دولت، دلیل برکناری یکه‌زارع، افزایش خودسرانه قیمت محصولات بود، با این حال نه آن زمان و نه هیچ وقت دیگر، رسما اعلام نشد وی به چه دلیل بازداشت و اتهامش دقیقا چه بوده است.البته روایاتی غیر رسمی در مورد دلیل بازداشت یکه‌زارع به گوش رسید، از جمله اینکه پرونده وی، مالی است، اما هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید نکرد. همان‌طور که خبری از سرنوشت حکم و اثبات اتهام مدیران سابق سایپا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی نشد، کسی هم نفهمید یکه‌زارع در نهایت چه حکمی از دادگاه گرفت و حالا کجاست. در آخرین خبرهایی که سال گذشته درباره یکه‌زارع منتشر شد، گفته می‌شد وی موقتا آزاد شده و مشغول جمع‌آوری مدارک برای دفاع از خود است.
دو تغییر در پارس‌خودرو در عرض ۶ماه
تولید و نهضت ناقص داخلی‌سازی
سال گذشته نیز همچون سال ۹۷ تحریم‌ها با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور همراه بود و از آنجا که تولید اوضاع مناسبی نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات گرفت. طبق این برنامه‌ریزی، قرار شد با برگزاری میزهای داخلی‌سازی، بخش اعظم قطعات خارجی که واردات آنها به دلیل تحریم مختل شده بود، ساخت داخل شوند. این نهضت در اوایل تابستان به راه افتاد و قرار بود تا پایان سال پنج میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو برگزار شود. آن‌طور که وزارت صمت تا بهمن‌ماه عنوان کرد، داخلی‌سازی با روند نسبتا مناسبی پیش رفت، اما در ادامه مختل شد. این اختلال در نتیجه شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شد و اجازه نداد نهضت داخلی‌سازی به تمام اهداف خود برسد. طبق اطلاعات منتشره از سوی وزارت صمت، تا پایان بهمن ۹۸ حدودا ۱۰ میز مربوط به داخلی‌سازی برگزار شده که سهم قطعات خودرو از آن، سه میز بوده است.
با توجه به گزارش‌های منتشره، گویا در سال ۹۸ در مجموع سه میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروی کشور برگزار شد که از دل آن، ۱۰۶ قطعه موردنیاز خودروسازی کشور به ساخت داخل رسید. گفته می‌شود داخلی‌سازی این قطعات سبب صرفه‌جویی بیش از ۲۸۰ میلیون یورویی شده است.
در مجموع اما اگرچه تولید در سال ۹۸ اوضاع بهتری نسبت به ۹۷ داشت و تیراژ با افزایش ۶ درصدی مواجه شد، اما خودروسازان نتوانستند از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدشان استفاده کنند. در مجموع طی سال ۹۸ حدود ۸۵۵ هزار دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسید که سهم ایران‌خودرو ۳۸۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه بوده است. سایپایی‌ها نیز توانسته‌اند بیش از ۳۵۸ هزار دستگاه انواع محصول سواری را در سال گذشته به تولید برسانند. در نهایت اما پارس‌خودرو نیز به‌عنوان زیر‌مجموعه سایپا و سومین خودروساز کشور، طی سال گذشته کمی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه محصول سواری را تولید کرد.
قطع انتشار آمار کیفی
اوج‌گیری قیمت در بازار خودرو
سال گذشته بازار خودرو نوسان زیادی را به خود دید و در مقاطعی قیمت‌هایی عجیب و بی‌سابقه در آن به ثبت رسید. ابتدا در اردیبهشت ماه بود که منحنی قیمت، صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد. ۵۰ میلیونی شدن خودرویی مانند پراید، به وضوح نشان می‌دهد بازار خودرو در آن مقطع چه خیز بلندی را برداشته است. در ادامه اما بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت و کار به‌جایی رسید که قوه قضائیه نیز به ماجرا ورود کرد. پرحاشیه‌ترین اقدامی که در آن مقطع انجام شد، ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های اینترنتی و آگهی‌دهنده بود. از نظر تعزیرات و دستگاه قضا، دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی در سایت‌ها می‌کردند و این موضوع یکی از دلایل اصلی رشد قیمت در بازار بود. این در حالی بود که خیلی‌ها نیز معتقد بودند ضعف عرضه و تورم انتظاری مشتریان در کنار قیمت‌گذاری دستوری (که شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را پدید آورده بود) دلایل اصلی رشد قیمت به شمار می‌روند. هرچه بود، علاوه بر حذف قیمت‌گذاری، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان نیز شدت گرفت و سهم فروش فوری نیز افزایش یافت، با این حال منحنی قیمت چندان نزولی نشد. بازار خودرو در ادامه خیز دیگری را تجربه کرد و این بار در بهمن و اسفند و بلندتر از اردیبهشت. رشد قیمت به حدی بالا بود که مشتریان، اردیبهشت گران را فراموش و آرزو کردند کاش همان پراید ۵۰ میلیونی باقی می‌ماند. قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید، آن هم در شرایطی که اوضاع تولید به مراتب بهتر از چند ماه قبل شده بود. با توجه به این خیز بسیار بلند، درج قیمت در سایت‌ها و حتی خبرگزاری‌ها باز هم ممنوع شد تا شاید از التهاب بازار کاسته شود. در نهایت اما این کرونا بود که قیمت‌ها را در بازار نزولی کرد، چه آنکه شیوع این ویروس، مراجعه به بازار خودرو را به شدت کاهش داد.
واردات قفل ماند
با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی واردکنندگان و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته صورت گرفت، واردات خودرو آزاد نشد. اواخر خرداد سال ۹۷ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. شرکت‌های واردکننده تلاش زیادی کردند تا سایت ثبت سفارش دوباره باز شود، با این حال دولت با توجه به وجود تحریم و محدودیت ارزی، وقعی به خواسته آنها نگذاشت. در این مدت، بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو عملا تعطیل شدند و به تبع آن، بسیاری از نیروی انسانی آنها شغل خود را از دست دادند. طی سال گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تصویب طرحی به نام «ساماندهی خودرو» قفل واردات خودرو را بشکنند، که با سد شورای نگهبان مواجه شدند. از آن سو بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل رشد نرخ ارز از یک سو و عدم واردات، به تداوم رشد قیمت ادامه داد.// دنیای اقتصاد
تابستان ۹۸ به‌طور بی‌سابقه‌ای بازداشت مدیران خودروسازی، قطعه‌سازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد. از مدیران ارشد سایپا گرفته تا مدیرعامل ایران‌خودرو و دو نماینده مجلس و برخی فعالان صنعت قطعه همه و همه افراد شاخصی بودند که در ذیل پرونده‌های مربوط به فساد در خودروسازی بازداشت و محاکمه شدند.نخستین قربانیان این پرونده، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا و رضا تقی زاده مدیر فروش و بازاریابی این شرکت بودند که پرونده‌ای علیه آنها مبنی بر واگذاری سبد خودرو به برخی نمایندگی‌ها و افراد خاص، تشکیل شد. خبر بازداشت آنها را سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع رسانه‌ها رساند و تاکید کرد در پرونده تشکیل شده، ۲۵ متهم وجود دارند و شش نفر نیز بازداشت شده‌اند.
وی همچنین از بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی (فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر) به اتهام معاونت در اخلال بازار خبر داد. در ذیل پرونده موردنظر اما اشخاص حقیقی (یک زن و شوهر) نیز بازداشت شدند، با این اتهام که به واسطه دریافت سبدی خودروها، سبب اخلال در بازار شده‌اند. با وجود برگزاری چندین جلسه دادگاه متهمان پرونده سایپا، در نهایت رسما اعلام نشد که چه حکمی برای آنها صادر شد و اصلا اتهامشان به اثبات رسید یا تبرئه شدند. البته شنیده شد که برخی متهمان پرونده مذکور طی سال گذشته آزاد شده‌اند، حال اینکه آزادی آنها موقت بوده یا دائم، مشخص نیست.
اما در حالی که خودروسازی در شوک بازداشت مدیران سابق سایپا و برخی دیگر از متهمان بود، شوک بزرگ دیگری به این صنعت وارد شد. ظهر بیست و هشتم مرداد بود که در اتفاقی بی‌سابقه، سخنگوی دولت از برکناری قریب‌الوقوع هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد. علی ربیعی اعلام کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به دلیل افزایش (بدون هماهنگی) قیمت محصولات برکنار خواهد شد. این اولین بار بود که خبر برکناری یک مدیرعامل در خودروسازی، از زبان یک مقام دولتی اعلام می‌شد و از همین رو بهت افکار عمومی را در پی داشت. این اما پایان ماجرا نبود، چه آنکه به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، ضابطان قضایی به دفتر هاشم یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کردند. به جز یکه‌زارع البته برخی دیگر از مدیران ایران‌خودرو نیز پیش‌تر بازداشت شده بودند و خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند دامنه دستگیری‌ها به وی برسد. هرچند طبق اعلام سخنگوی دولت، دلیل برکناری یکه‌زارع، افزایش خودسرانه قیمت محصولات بود، با این حال نه آن زمان و نه هیچ وقت دیگر، رسما اعلام نشد وی به چه دلیل بازداشت و اتهامش دقیقا چه بوده است.البته روایاتی غیر رسمی در مورد دلیل بازداشت یکه‌زارع به گوش رسید، از جمله اینکه پرونده وی، مالی است، اما هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید نکرد. همان‌طور که خبری از سرنوشت حکم و اثبات اتهام مدیران سابق سایپا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی نشد، کسی هم نفهمید یکه‌زارع در نهایت چه حکمی از دادگاه گرفت و حالا کجاست. در آخرین خبرهایی که سال گذشته درباره یکه‌زارع منتشر شد، گفته می‌شد وی موقتا آزاد شده و مشغول جمع‌آوری مدارک برای دفاع از خود است.
ایران‌خودرو حدودا یک هفته پس از برکناری یکه‌زارع، مدیرعامل نداشت و در حالی که ابتدا گفته شد عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جای وی را خواهد گرفت، در نهایت سکاندار جدید این شرکت از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد. وزارت صمت در آن مقطع تصمیم گرفت یکی از معاونان این وزارتخانه را راهی ایران‌خودرو کند و وی کسی نبود جز فرشاد مقیمی.
ایران‌خودرو اما تنها خودروسازی نبود که با تغییرات مدیریتی طی سال ۹۸ مواجه شد، چه آنکه پارس‌خودرو نیز به فاصله شش ماه دو مدیرعامل عوض کرد. ابتدا مهرماه بود که ناصر آقامحمدی پس از حدودا شش سال سکانداری پارس‌خودرو، از صندلی مدیرعاملی این شرکت کنار رفت و علی شیخ‌زاده جای وی را گرفت. آقامحمدی به کاشان رفت و بر صندلی مدیرعاملی سایپاسیتروئن نشست تا همچنان در گروه خودروسازی سایپا باقی بماند. از آن سو اما شیخ‌زاده کمتر از شش ماه در پارس‌خودرو دوام آورد و ستاره اقبال وی خیلی زود افول کرد. در آخرین روزهای سال بود که در اوج خبرهای مربوط به ویروس کرونا، شیخ‌زاده از مدیرعاملی پارس‌خودرو کنار گذاشته شد و مصطفی مدبر جانشین وی شد. از آنجا که این تغییر در آخرین روزهای سال رخ داد و افکار عمومی و رسانه‌ها نیز روی شیوع ویروس کرونا در ایران متمرکز شده بودند، این تغییر زودهنگام و چرایی آن، چندان تحلیل نشد. در همین حین اما دستگاه قضا به تخلفات قطعه‌سازان نیز ورود کرد به‌طوری‌که اواخر تابستان پارسال بود که عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه‌سازی عظام دادگاهی شد و مدیران برخی از شرکت‌های مطرح قطعه‌سازی نیز به دادگاه احضار شدند.
سال گذشته نیز همچون سال ۹۷ تحریم‌ها با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور همراه بود و از آنجا که تولید اوضاع مناسبی نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات گرفت. طبق این برنامه‌ریزی، قرار شد با برگزاری میزهای داخلی‌سازی، بخش اعظم قطعات خارجی که واردات آنها به دلیل تحریم مختل شده بود، ساخت داخل شوند. این نهضت در اوایل تابستان به راه افتاد و قرار بود تا پایان سال پنج میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو برگزار شود. آن‌طور که وزارت صمت تا بهمن‌ماه عنوان کرد، داخلی‌سازی با روند نسبتا مناسبی پیش رفت، اما در ادامه مختل شد. این اختلال در نتیجه شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شد و اجازه نداد نهضت داخلی‌سازی به تمام اهداف خود برسد. طبق اطلاعات منتشره از سوی وزارت صمت، تا پایان بهمن ۹۸ حدودا ۱۰ میز مربوط به داخلی‌سازی برگزار شده که سهم قطعات خودرو از آن، سه میز بوده است.
با توجه به گزارش‌های منتشره، گویا در سال ۹۸ در مجموع سه میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروی کشور برگزار شد که از دل آن، ۱۰۶ قطعه موردنیاز خودروسازی کشور به ساخت داخل رسید. گفته می‌شود داخلی‌سازی این قطعات سبب صرفه‌جویی بیش از ۲۸۰ میلیون یورویی شده است.
در مجموع اما اگرچه تولید در سال ۹۸ اوضاع بهتری نسبت به ۹۷ داشت و تیراژ با افزایش ۶ درصدی مواجه شد، اما خودروسازان نتوانستند از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدشان استفاده کنند. در مجموع طی سال ۹۸ حدود ۸۵۵ هزار دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسید که سهم ایران‌خودرو ۳۸۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه بوده است. سایپایی‌ها نیز توانسته‌اند بیش از ۳۵۸ هزار دستگاه انواع محصول سواری را در سال گذشته به تولید برسانند. در نهایت اما پارس‌خودرو نیز به‌عنوان زیر‌مجموعه سایپا و سومین خودروساز کشور، طی سال گذشته کمی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه محصول سواری را تولید کرد.
اعمال تحریم‌ها در کنار مشکلات مالی، دو دلیل اصلی مغفول ماندن ظرفیت تولید خودروسازان در سال ۹۸ بودند، چالش‌هایی که به نظر می‌رسد امسال نیز ادامه خواهند داشت. خودروسازان بزرگ کشور طی سال گذشته توانستند با داخلی‌سازی و یافتن مسیرهایی جدید برای واردات قطعات و مواد اولیه، از شوک‌های اولیه تحریم تا حد نسبتا قابل توجهی خارج شوند. در سال گذشته البته چند خودرو از خطوط تولید حذف شد، به دلیل آنکه شرکت‌های خارجی مادر از ایران رفته یا تامین قطعات را متوقف کردند. از جمله این خودروها می‌توان به سراتوی مونتاژی سایپا و سوزوکی گرندویتارای ایران‌خودرو اشاره کرد.
وزارت صنعت،معدن و تجارت به دلایلی که خود می‌داند، انتشار آمار مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را در سال گذشته متوقف کرد. این آمار هر ماهه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام و با صلاحدید این وزارتخانه، در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار می‌گرفت. تا مرداد ماه پارسال، آمار کیفیت خودروها با تاخیرهایی نه‌چندان طولانی اعلام می‌شد، اما ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت انتشار این گزارش را متوقف کند. ابتدا اعلام شد گزارش‌ها به‌صورت سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود، اما وزارت صمت پس از مرداد، دیگر هرگز مجوز انتشار آمار کیفی را صادر نکرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها و مختل شدن روند تامین قطعات از خارج و همچنین مشکلات مالی قطعه‌سازان، طی سال گذشته کیفیت خودروهای تولید داخل در بهترین حالت، ثابت مانده است.
سال گذشته بازار خودرو نوسان زیادی را به خود دید و در مقاطعی قیمت‌هایی عجیب و بی‌سابقه در آن به ثبت رسید. ابتدا در اردیبهشت ماه بود که منحنی قیمت، صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد. ۵۰ میلیونی شدن خودرویی مانند پراید، به وضوح نشان می‌دهد بازار خودرو در آن مقطع چه خیز بلندی را برداشته است. در ادامه اما بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت و کار به‌جایی رسید که قوه قضائیه نیز به ماجرا ورود کرد. پرحاشیه‌ترین اقدامی که در آن مقطع انجام شد، ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های اینترنتی و آگهی‌دهنده بود. از نظر تعزیرات و دستگاه قضا، دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی در سایت‌ها می‌کردند و این موضوع یکی از دلایل اصلی رشد قیمت در بازار بود. این در حالی بود که خیلی‌ها نیز معتقد بودند ضعف عرضه و تورم انتظاری مشتریان در کنار قیمت‌گذاری دستوری (که شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را پدید آورده بود) دلایل اصلی رشد قیمت به شمار می‌روند. هرچه بود، علاوه بر حذف قیمت‌گذاری، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان نیز شدت گرفت و سهم فروش فوری نیز افزایش یافت، با این حال منحنی قیمت چندان نزولی نشد. بازار خودرو در ادامه خیز دیگری را تجربه کرد و این بار در بهمن و اسفند و بلندتر از اردیبهشت. رشد قیمت به حدی بالا بود که مشتریان، اردیبهشت گران را فراموش و آرزو کردند کاش همان پراید ۵۰ میلیونی باقی می‌ماند. قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید، آن هم در شرایطی که اوضاع تولید به مراتب بهتر از چند ماه قبل شده بود. با توجه به این خیز بسیار بلند، درج قیمت در سایت‌ها و حتی خبرگزاری‌ها باز هم ممنوع شد تا شاید از التهاب بازار کاسته شود. در نهایت اما این کرونا بود که قیمت‌ها را در بازار نزولی کرد، چه آنکه شیوع این ویروس، مراجعه به بازار خودرو را به شدت کاهش داد.
واردات قفل ماند
با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی واردکنندگان و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته صورت گرفت، واردات خودرو آزاد نشد. اواخر خرداد سال ۹۷ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. شرکت‌های واردکننده تلاش زیادی کردند تا سایت ثبت سفارش دوباره باز شود، با این حال دولت با توجه به وجود تحریم و محدودیت ارزی، وقعی به خواسته آنها نگذاشت. در این مدت، بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو عملا تعطیل شدند و به تبع آن، بسیاری از نیروی انسانی آنها شغل خود را از دست دادند. طی سال گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تصویب طرحی به نام «ساماندهی خودرو» قفل واردات خودرو را بشکنند، که با سد شورای نگهبان مواجه شدند. از آن سو بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل رشد نرخ ارز از یک سو و عدم واردات، به تداوم رشد قیمت ادامه داد.// دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
